بالإشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم الغراء، العدد (6018) بتاريخ 2 يونيو 2022م، تحت عنوان "شركة تداول عملات رقمية تنهي خدمات عشرات البحرينيين.. وخوف من اجتماع اليوم"، فإنه يسر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ان تتقدم لكم بالتحية والتقدير، وأن تفيدكم بما يلي:
قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الايام الماضية بالتواصل والاجتماع مع المسؤولين في الشركة المعنية بهدف إيجاد الحلول لحماية العمالة الوطنية وحقوقها، علما بأن الشركة تعمل في مجال تداول العملات الرقمية، الذي يواجه العديد من التحديات على المستوى العالمي جراء تراجع القيمة السوقية لذلك النوع من العملات، مما أسفر عنه حدوث مجموعة من التداعيات المؤثرة على استقرار عمل هذه الشركات عالميًا.
وفي حال اضطرار الشركة لتخفيض عدد من الوظائف فسوف تقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات المتبعة في هذا الخصوص، والتي تضمن حصول العمالة على كامل حقوقها وفق قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي حدد أسس ومبادئ لانقضاء عقد العمل بين طرفي الإنتاج، ووفقًا للمادة (110) من القانون المذكور، فإن صاحب العمل ملزم بإخطار الوزارة بإنهاء عقد العمل للعمال قبل ثلاثين يوماً من تاريخ اخطار العامل بإنهاء عقد العمل وذلك عند اغلاق المنشأة كليا أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها .
وفي هذا الخصوص، تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تولي الموضوع اهتماماً خاصاً، وهي حريصة على دعم واستقرار الموظفين البحرينيين في مواقع العمل المختلفة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من خلال المتابعة مع أصحاب العمل وإنفاذ القانون بما يكفل الوفاء بحقوق العمال المقررة قانوناً.
