كرم الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بجنيف، مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS 2022)، والذي يُعد أكبر تجمع سنوي لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، وذلك عن مشروع سياسات مملكة البحرين الرقمية.
وبهذه المناسبة رفع السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك بمناسبة اختيار مشروع سياسات مملكة البحرين الرقمية كأحد المشاريع الرائدة في المنتدى، مؤكدا بأن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتسريع عمليات التحول الرقمي، والسعي نحو تعزيز الثقافة الرقمية وبناء مجتمع وفكر رقمي قد أسهم في سرعة توجه المملكة نحو إطلاق السياسات الرقمية، وذلك من خلال تشكيل اللجان وتكليف هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بصياغتها، وتوجيه اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بالعمل على تنفيذ هذه السياسات والتي أطلقت واعتمدت من مجلس الوزراء، مما كان له بالغ الأثر في تدشينها وإبرازها، والتأكيد على الجاهزية الرقمية لمملكة البحرين واستعدادها المستمر لمواكبة مختلف التطورات التقنية.
وبين بأن هذه الإشادة العالمية والتي تضاف إلى سلسلة إنجازات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يأتي في إطار اهتمام الفريق أول الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ومتابعته الحثيثة لكل ما بذلته الهيئة من جهود من أجل تنفيذ توجيهات الحكومة، بالعمل على صياغة السياسات وإطلاقها خلال فترة قياسية، مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي بذلتها اللجان المشاركة والكفاءات الوطنية والخبيرة التي تعمل تحت مظلة الهيئة من أجل نيل هذا التكريم.
وذكر السيد القائد بأن هذه السياسات تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تنظيم عمليات التحول الرقمي بمختلف الجهات الحكومية، وتهدف إلى إنشاء الأسس التنظيمية لتوفير الخدمات الإلكترونية وتسهيل استخدامها ودعم الإبداع في المجالات الرقمية، مشيرًا إلى أن الهيئة قد استعرضت خلال مشاركتها في القمة سياسة الخدمات الرقمية أولاً والتي تؤكد التزام حكومة مملكة البحرين بتوفير الخدمات الجديدة إلكترونيا مع تحويل الخدمات المقدمة حاليا للجمهور بصورتها التقليدية إلى إلكترونية، وسياسة الحكومة الرقمية كحق والتي تنطبق على الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للجمهور ويتطلب منها تبني الحلول الرقمية وتوفير الخدمات الرقمية للعملاء، وكذلك سياسة طلب البيانات لمرة واحدة وتنطبق على الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لمختلف فئات المجتمع، وتقوم هذه السياسة على مبدأ عدم حاجة العملاء لتوفير أي بيانات للحصول على خدمات هذه الجهات أو إبراز أي أوراق ثبوتية أو مستندات لاستكمال معاملاتهم، إذ تكون كافة بياناتهم موثقة لدى هذه الجهات ويمكن الوصول إليها بمجرد أخذ بصمة العميل.
وقد شارك الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد القائد في عدد من جلسات المنتدى والذي تناول موضوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الرفاهية، والشمول والمرونة في إطار التعاون مع القمة العالمية لمجتمع المعلومات لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة، كما عقد الرئيس التنفيذي اجتماع ثنائي مع السيد هولين جاو السكرتير العام للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) وذلك بهدف بحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتعرف على أخر المستجدات المتصلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد الرئيس التنفيذي في ختام تصريحه بأن التكريم الذي حظيت به الهيئة لا يعد الأول إذ سبق وأن نالت الجوائز والإشادة على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، إذ حصدت أكثر من 20 جائزة وإشادة دولية حول المبادرات والمشاريع التقنية التي أطلقتها الهيئة، إلى جانب أكثر من 13 جائزة إقليمية و11 جائزة وإشادة محلياً.
الجدير بالذكر، إن الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) قد شاركوا في التنظيم لهذا الحدث العالمي.
الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي السيد محمد علي القائد عقد على هامش انعقاد منتدى القمة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمؤسسات الأممية مثل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) وعدد من الخبراء.
كما تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) قد عقد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات افتراضيا خلال العام 2021، وتفضل خلال منتدى القمة لهذا العام بتكريم مشاريع الدول الفائزة للعامين 2021 و2022. كما يذكر بأن المنتدى العالمي قد ساهم في تعزيز عمليات تبادل المعلومات وإنشاء المعرفة وتبادل أفضل الممارسات كما ساعد على الاستمرار في تقديم المساعدة في تطوير الشراكات بين أصحاب المصلحة والشراكات الخاصة للنهوض بأهداف التنمية.
وبهذه المناسبة رفع السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك بمناسبة اختيار مشروع سياسات مملكة البحرين الرقمية كأحد المشاريع الرائدة في المنتدى، مؤكدا بأن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتسريع عمليات التحول الرقمي، والسعي نحو تعزيز الثقافة الرقمية وبناء مجتمع وفكر رقمي قد أسهم في سرعة توجه المملكة نحو إطلاق السياسات الرقمية، وذلك من خلال تشكيل اللجان وتكليف هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بصياغتها، وتوجيه اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بالعمل على تنفيذ هذه السياسات والتي أطلقت واعتمدت من مجلس الوزراء، مما كان له بالغ الأثر في تدشينها وإبرازها، والتأكيد على الجاهزية الرقمية لمملكة البحرين واستعدادها المستمر لمواكبة مختلف التطورات التقنية.
وبين بأن هذه الإشادة العالمية والتي تضاف إلى سلسلة إنجازات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يأتي في إطار اهتمام الفريق أول الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ومتابعته الحثيثة لكل ما بذلته الهيئة من جهود من أجل تنفيذ توجيهات الحكومة، بالعمل على صياغة السياسات وإطلاقها خلال فترة قياسية، مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي بذلتها اللجان المشاركة والكفاءات الوطنية والخبيرة التي تعمل تحت مظلة الهيئة من أجل نيل هذا التكريم.
وذكر السيد القائد بأن هذه السياسات تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تنظيم عمليات التحول الرقمي بمختلف الجهات الحكومية، وتهدف إلى إنشاء الأسس التنظيمية لتوفير الخدمات الإلكترونية وتسهيل استخدامها ودعم الإبداع في المجالات الرقمية، مشيرًا إلى أن الهيئة قد استعرضت خلال مشاركتها في القمة سياسة الخدمات الرقمية أولاً والتي تؤكد التزام حكومة مملكة البحرين بتوفير الخدمات الجديدة إلكترونيا مع تحويل الخدمات المقدمة حاليا للجمهور بصورتها التقليدية إلى إلكترونية، وسياسة الحكومة الرقمية كحق والتي تنطبق على الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للجمهور ويتطلب منها تبني الحلول الرقمية وتوفير الخدمات الرقمية للعملاء، وكذلك سياسة طلب البيانات لمرة واحدة وتنطبق على الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لمختلف فئات المجتمع، وتقوم هذه السياسة على مبدأ عدم حاجة العملاء لتوفير أي بيانات للحصول على خدمات هذه الجهات أو إبراز أي أوراق ثبوتية أو مستندات لاستكمال معاملاتهم، إذ تكون كافة بياناتهم موثقة لدى هذه الجهات ويمكن الوصول إليها بمجرد أخذ بصمة العميل.
وقد شارك الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد القائد في عدد من جلسات المنتدى والذي تناول موضوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الرفاهية، والشمول والمرونة في إطار التعاون مع القمة العالمية لمجتمع المعلومات لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة، كما عقد الرئيس التنفيذي اجتماع ثنائي مع السيد هولين جاو السكرتير العام للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) وذلك بهدف بحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتعرف على أخر المستجدات المتصلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد الرئيس التنفيذي في ختام تصريحه بأن التكريم الذي حظيت به الهيئة لا يعد الأول إذ سبق وأن نالت الجوائز والإشادة على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، إذ حصدت أكثر من 20 جائزة وإشادة دولية حول المبادرات والمشاريع التقنية التي أطلقتها الهيئة، إلى جانب أكثر من 13 جائزة إقليمية و11 جائزة وإشادة محلياً.
الجدير بالذكر، إن الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) قد شاركوا في التنظيم لهذا الحدث العالمي.
الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي السيد محمد علي القائد عقد على هامش انعقاد منتدى القمة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمؤسسات الأممية مثل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) وعدد من الخبراء.
كما تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) قد عقد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات افتراضيا خلال العام 2021، وتفضل خلال منتدى القمة لهذا العام بتكريم مشاريع الدول الفائزة للعامين 2021 و2022. كما يذكر بأن المنتدى العالمي قد ساهم في تعزيز عمليات تبادل المعلومات وإنشاء المعرفة وتبادل أفضل الممارسات كما ساعد على الاستمرار في تقديم المساعدة في تطوير الشراكات بين أصحاب المصلحة والشراكات الخاصة للنهوض بأهداف التنمية.
