ياسمينا صلاح
كشف رئيس قسم إدارة المخلفات في مجلس أمانة العاصمة محمد أمان، أن نسبة حجم المخلفات البلاستيكية المنزلية على مستوى مملكة البحرين بمختلف أنواعها تبلغ 32%.
وبين أن عملية إعادة التدوير، تأتي على مراحل وبداية يتم منع أو تقليل استخدمها حتى نصل لعملية إعادة التدوير، وفي البحرين يتم عمل فرز مخلّفات وتم وضع مجموعة مشاريع للتنسيق في جميع الأمور التي تخص البلاستيك.
وقال أمان: «يوجد في السوق البحريني أكثر من 23 عبوات ذات أحجام مختلفة من مياه الشرب، وأن 80% من المنتجات بحرينية». وتزامناً مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي نظمت لجنة العلاقات العامة والإعلام بمجلس أمانة العاصمة ملتقى حول «القرار الوزاري بمنع تصنيع أو استيراد عبوات المياه البلاستيكية أقل من 200 ملم». فيما أكدت رئيسة لجنة العلاقات العامة والإعلام بمجلس أمانة العاصمة مها آل شهاب خلال جلسة مجلس أمانة العاصمة الأسبوعي، أن اختيار هذا الموضوع جاء ليسلط الضوء على مبادرات وجهود البحرين في الحفاظ على البيئة لاسيما وأن العالم يدعو إلى تبني سياسات واختيارات تساعد على استدامة بيئة صالحة لنا وللأجيال القادمة. وأوضحت، أن البحرين ماضية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها ما يرتبط بموضوع حظر البلاستيك الهدف «12: الإنتاج والاستهلاك مسؤولان»، والهدف «13: العمل المناخي»، مشيدة بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية المختصة والتشاور مع الهيئات والمجالس المعنية مما يسهم في تبني سياسات بيئية تحفظ جودة الحياة للمواطنين وتحافظ على استدامة البيئة للأجيال القادمة.
مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة سيد شبر، أكد أن إصدار القرارات التي تخص البيئة يكون بناء على دراسات للنمط الاستهلاكي في البحرين، وما تفرضه طبيعة البلاستيك واستخداماته.
وقال: «كانت بداية الانطلاق عام 2019 بحظر العبوات البلاستيكية التي تقل عن 500 ملل وهذا الأمر شكل تحدياً في ظل الاعتماد على هذا النوع من المنتجات وكيفية تنظيم استهلاك هذه المنتجات، حيث تم تقديم مقترح خضع لدراسة كاملة مع مراعاة حماية المستهلك وتفاعل الشارع الاستهلاكي مع الأحجام التجارية بأن يتم تقليل العبوات البلاستيكية 200 ملل بناء على مسودة تنظم عملها».
وذكر أن القرار ينفذ خلال 6 أشهر من صدوره، علماً بأنه يتم إخطار الشارع التجاري قبل تنفيذ القرار بعام أو 6 أشهر، حتى تكون هناك تهيئة كاملة للجميع. وأوضح، أنه تم إخطار منظمة التجارة العالمية منذ أكثر من عام بأنه سيتم حظر المنتجات وفقاً للإخطار الذي تم إرساله من قبلهم، بالإضافة إلى تخصيص 60 يوماً لتلقي الملاحظات حول قرار الإخطار، وحتى الآن لم نلقَّ أي ملاحظة، منوهاً بأنه سيتم إرسال إدارة تفتيش لتنفيذ حملات بالسوق ورصد عدد العبوات الموجودة حالياً.
كشف رئيس قسم إدارة المخلفات في مجلس أمانة العاصمة محمد أمان، أن نسبة حجم المخلفات البلاستيكية المنزلية على مستوى مملكة البحرين بمختلف أنواعها تبلغ 32%.
وبين أن عملية إعادة التدوير، تأتي على مراحل وبداية يتم منع أو تقليل استخدمها حتى نصل لعملية إعادة التدوير، وفي البحرين يتم عمل فرز مخلّفات وتم وضع مجموعة مشاريع للتنسيق في جميع الأمور التي تخص البلاستيك.
وقال أمان: «يوجد في السوق البحريني أكثر من 23 عبوات ذات أحجام مختلفة من مياه الشرب، وأن 80% من المنتجات بحرينية». وتزامناً مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي نظمت لجنة العلاقات العامة والإعلام بمجلس أمانة العاصمة ملتقى حول «القرار الوزاري بمنع تصنيع أو استيراد عبوات المياه البلاستيكية أقل من 200 ملم». فيما أكدت رئيسة لجنة العلاقات العامة والإعلام بمجلس أمانة العاصمة مها آل شهاب خلال جلسة مجلس أمانة العاصمة الأسبوعي، أن اختيار هذا الموضوع جاء ليسلط الضوء على مبادرات وجهود البحرين في الحفاظ على البيئة لاسيما وأن العالم يدعو إلى تبني سياسات واختيارات تساعد على استدامة بيئة صالحة لنا وللأجيال القادمة. وأوضحت، أن البحرين ماضية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها ما يرتبط بموضوع حظر البلاستيك الهدف «12: الإنتاج والاستهلاك مسؤولان»، والهدف «13: العمل المناخي»، مشيدة بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية المختصة والتشاور مع الهيئات والمجالس المعنية مما يسهم في تبني سياسات بيئية تحفظ جودة الحياة للمواطنين وتحافظ على استدامة البيئة للأجيال القادمة.
مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة سيد شبر، أكد أن إصدار القرارات التي تخص البيئة يكون بناء على دراسات للنمط الاستهلاكي في البحرين، وما تفرضه طبيعة البلاستيك واستخداماته.
وقال: «كانت بداية الانطلاق عام 2019 بحظر العبوات البلاستيكية التي تقل عن 500 ملل وهذا الأمر شكل تحدياً في ظل الاعتماد على هذا النوع من المنتجات وكيفية تنظيم استهلاك هذه المنتجات، حيث تم تقديم مقترح خضع لدراسة كاملة مع مراعاة حماية المستهلك وتفاعل الشارع الاستهلاكي مع الأحجام التجارية بأن يتم تقليل العبوات البلاستيكية 200 ملل بناء على مسودة تنظم عملها».
وذكر أن القرار ينفذ خلال 6 أشهر من صدوره، علماً بأنه يتم إخطار الشارع التجاري قبل تنفيذ القرار بعام أو 6 أشهر، حتى تكون هناك تهيئة كاملة للجميع. وأوضح، أنه تم إخطار منظمة التجارة العالمية منذ أكثر من عام بأنه سيتم حظر المنتجات وفقاً للإخطار الذي تم إرساله من قبلهم، بالإضافة إلى تخصيص 60 يوماً لتلقي الملاحظات حول قرار الإخطار، وحتى الآن لم نلقَّ أي ملاحظة، منوهاً بأنه سيتم إرسال إدارة تفتيش لتنفيذ حملات بالسوق ورصد عدد العبوات الموجودة حالياً.
