أشادت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي باهتمام مملكة البحرين بالمحافظة على البيئة واستدامة مواردها، تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، مثمنةً حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تضمين كافة الاستراتيجيات وبرامج العمل الحكومية مرتكزات وثوابت بيئية تعكس الالتزام الوطني تجاه المحافظة على البيئة.
كما ثمنت اللجنة التزام الحكومة بالقضايا البيئية العالمية، وتبنيها لحزمة من المبادرات والإجراءات التي تواكب التوجهات العالمية نحو الاقتصادات الخضراء، من خلال تحفيز منظومة الخدمات الإلكترونية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتوفير الأطر والقواعد المناسبة لتلبية متطلبات الاقتصاد الأخضر بهدف الحدّ من المخاطر البيئية وتفادي التدهور البيئي.
ولمناسبة اليوم العالمي للبيئة والذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام وتحتفي به الأمم المتحدة ودول العالم، هذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة"، أشارت اللجنة إلى أن هذا اليوم يعتبر المناسبة الأكبر على مستوى العالم للاهتمام بالبيئة والامتثال لمتطلبات حمايتها، مؤكدة أنه رغم الجهود العالمية الكثيفة المبذولة وكذلك الجهود المحلية على مستوى الدول، والتي تظهر من خلال المؤتمرات و الاتفاقيات و القوانين، وتهدف هذه الجهود إلى حمايه الارض ونظمها البيئية والعيش بتناغم مع الطبيعة، إلا ان الدول لا زالت تعاني من الاجهاد و التدهور نتيجة الاهمال او زيادة الطلب على الموارد الطبيعية، وكذلك الاستخدام غير الرشيد لتلك الموارد .
ونوَهت اللجنة باهتمام المملكة بتطبيق التشريعات والقوانين النافذة التي تتضمن مفاهيم ومبادئ قانونية متطورة وشاملة تغطي كل النواحي والأوجه البيئية البرية والبحرية والجوية، مؤكدةً اهتمام السلطة التشريعية وحرصها على بحث ومناقشة الاتفاقيات ذات العلاقة بالشأن البيئي، وسن التشريعات والقوانين المساندة للمساعي الدولية.
وأثنت اللجنة على الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، لتحقيق الاستدامة للموارد الطبيعية، وحماية وإدارة البيئة والحفاظ عليها، والعمل على نشر الثقافة البيئية وزيادة مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، مشيدةً بما يبديه المجلس الأعلى للبيئة من تعاون وعمل مشترك مع السلطة التشريعية في دراسة التشريعات وتوحيد الجهود.
كما ثمنت اللجنة التزام الحكومة بالقضايا البيئية العالمية، وتبنيها لحزمة من المبادرات والإجراءات التي تواكب التوجهات العالمية نحو الاقتصادات الخضراء، من خلال تحفيز منظومة الخدمات الإلكترونية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتوفير الأطر والقواعد المناسبة لتلبية متطلبات الاقتصاد الأخضر بهدف الحدّ من المخاطر البيئية وتفادي التدهور البيئي.
ولمناسبة اليوم العالمي للبيئة والذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام وتحتفي به الأمم المتحدة ودول العالم، هذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة"، أشارت اللجنة إلى أن هذا اليوم يعتبر المناسبة الأكبر على مستوى العالم للاهتمام بالبيئة والامتثال لمتطلبات حمايتها، مؤكدة أنه رغم الجهود العالمية الكثيفة المبذولة وكذلك الجهود المحلية على مستوى الدول، والتي تظهر من خلال المؤتمرات و الاتفاقيات و القوانين، وتهدف هذه الجهود إلى حمايه الارض ونظمها البيئية والعيش بتناغم مع الطبيعة، إلا ان الدول لا زالت تعاني من الاجهاد و التدهور نتيجة الاهمال او زيادة الطلب على الموارد الطبيعية، وكذلك الاستخدام غير الرشيد لتلك الموارد .
ونوَهت اللجنة باهتمام المملكة بتطبيق التشريعات والقوانين النافذة التي تتضمن مفاهيم ومبادئ قانونية متطورة وشاملة تغطي كل النواحي والأوجه البيئية البرية والبحرية والجوية، مؤكدةً اهتمام السلطة التشريعية وحرصها على بحث ومناقشة الاتفاقيات ذات العلاقة بالشأن البيئي، وسن التشريعات والقوانين المساندة للمساعي الدولية.
وأثنت اللجنة على الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، لتحقيق الاستدامة للموارد الطبيعية، وحماية وإدارة البيئة والحفاظ عليها، والعمل على نشر الثقافة البيئية وزيادة مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، مشيدةً بما يبديه المجلس الأعلى للبيئة من تعاون وعمل مشترك مع السلطة التشريعية في دراسة التشريعات وتوحيد الجهود.
