حميدان: نمو في القطاعات الحيوية مع تطبيق خطة التعافي الاقتصادي
ارتفاع حجم العمالة في البحرين بنسبة 2.1% في الربع الأول من العام الجاري
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، أن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقها مجلس الوزراء ، بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ساهمت في تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية ونمو القطاعات الحيوية في مملكة البحرين، مما أدى الى ارتفاع حجم العمالة في سوق العمل إلى 707,597 موظفاً في القطاعين العام والخاص في الربع الأول من العام 2022، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 2.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي2021.
وأوضح حميدان في تصريح له بمناسبة استعراض مجلس الوزراء مؤشرات سوق العمل الرئيسية في الربع الأول من العام 2022، ان عدد العمالة الوطنية في القطاع العام بلغ 49,093 موظفاً بنمو نسبته 2.3%، بينما بلغ عددهم في القطاع الخاص 110,607، وذلك بزيادة مئوية بلغت 4.6% في الربع الأول من العام الجاري.
وأكد الوزير ان ارتفاع نسبة العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص يأتي بفضل سياسة الحكومة في استحداث آليات التوظيف واطلاق المبادرات النوعية لاستقطاب المواطنين في مختلف المنشآت العاملة في القطاع الخاص، ما أدى إلى بلوغ نسبة المواطنين العاملين في هذا القطاع إلى 69%، لافتاً إلى أن زيادة نسب المواطنين العاملين في القطاع الخاص يعكس قوة ومتانة سوق العمل، ويساهم في تحفيز واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، نظرًا لوجود عمالة وطنية مدربة ومؤهلة وقادرة على إدارة دفة الإنتاج في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بتزويد القوى العاملة الوطنية بالمهارات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل إضافة الى النمو المتصاعد للقطاعات الحيوية، ومنها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والقطاع المالي، التي تخلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين.
وفي مؤشر على التحسن المتواصل في مستويات الأجور في القطاع الخاص، أكد حميدان ارتفاع نسبة البحرينيين العاملين في وظائف تزيد أجورها الشهرية عن 1000 دينار بحريني خلال الربع الأول من العام 2022، بنسبة بلغت 1.7%، وهم يشكلون 21% من إجمالي العمالة الوطنية، كما بلغت نسبة المواطنين في الوظائف التي تتراوح أجورهم بين 800 إلى 999 ديناراً 2.6% مقارنة مع الربع الأول من العام 2021، وتشكل نسبتهم 9% من إجمالي القوى العاملة الوطنية في العام الجاري.
وحول تصاريح العمل التي صدرت من هيئة تنظيم سوق العمل، أكد الوزير أن التصاريح الجديدة للعمالة الوافدة في الربع الأول من العام 2022 بلغت 50,147 تصريحاً، بارتفاع نسبته 36.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما تم إلغاء تصاريح عمل لـ 27.576 عاملاً حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد العمالة الأجنبية المنتقلة 18,789 عاملاً حتى نهاية مارس 2022.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، في ختام تصريحه ان الاقتصاد الوطني، ووفقاً لهذه المؤشرات المعتمدة، فضلاً عن نمو القطاعات الواعدة التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي ومع توقعات المنظمات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي بتسارع نمو الاقتصاد البحريني بنسبة 3.4%، فإن سوق العمل سيشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً في نمو الوظائف النوعية، مشيراً إلى ان الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة ستقوم بتكثيف التدريب النوعي للباحثين عن عمل ورفع كفاءتهم لتسهيل ادماجهم في سوق العمل، خاصة في المهن الجديدة التي تتطلب مهارات معينة تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل.
{{ article.visit_count }}
ارتفاع حجم العمالة في البحرين بنسبة 2.1% في الربع الأول من العام الجاري
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، أن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقها مجلس الوزراء ، بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ساهمت في تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية ونمو القطاعات الحيوية في مملكة البحرين، مما أدى الى ارتفاع حجم العمالة في سوق العمل إلى 707,597 موظفاً في القطاعين العام والخاص في الربع الأول من العام 2022، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 2.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي2021.
وأوضح حميدان في تصريح له بمناسبة استعراض مجلس الوزراء مؤشرات سوق العمل الرئيسية في الربع الأول من العام 2022، ان عدد العمالة الوطنية في القطاع العام بلغ 49,093 موظفاً بنمو نسبته 2.3%، بينما بلغ عددهم في القطاع الخاص 110,607، وذلك بزيادة مئوية بلغت 4.6% في الربع الأول من العام الجاري.
وأكد الوزير ان ارتفاع نسبة العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص يأتي بفضل سياسة الحكومة في استحداث آليات التوظيف واطلاق المبادرات النوعية لاستقطاب المواطنين في مختلف المنشآت العاملة في القطاع الخاص، ما أدى إلى بلوغ نسبة المواطنين العاملين في هذا القطاع إلى 69%، لافتاً إلى أن زيادة نسب المواطنين العاملين في القطاع الخاص يعكس قوة ومتانة سوق العمل، ويساهم في تحفيز واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، نظرًا لوجود عمالة وطنية مدربة ومؤهلة وقادرة على إدارة دفة الإنتاج في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بتزويد القوى العاملة الوطنية بالمهارات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل إضافة الى النمو المتصاعد للقطاعات الحيوية، ومنها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والقطاع المالي، التي تخلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين.
وفي مؤشر على التحسن المتواصل في مستويات الأجور في القطاع الخاص، أكد حميدان ارتفاع نسبة البحرينيين العاملين في وظائف تزيد أجورها الشهرية عن 1000 دينار بحريني خلال الربع الأول من العام 2022، بنسبة بلغت 1.7%، وهم يشكلون 21% من إجمالي العمالة الوطنية، كما بلغت نسبة المواطنين في الوظائف التي تتراوح أجورهم بين 800 إلى 999 ديناراً 2.6% مقارنة مع الربع الأول من العام 2021، وتشكل نسبتهم 9% من إجمالي القوى العاملة الوطنية في العام الجاري.
وحول تصاريح العمل التي صدرت من هيئة تنظيم سوق العمل، أكد الوزير أن التصاريح الجديدة للعمالة الوافدة في الربع الأول من العام 2022 بلغت 50,147 تصريحاً، بارتفاع نسبته 36.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما تم إلغاء تصاريح عمل لـ 27.576 عاملاً حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد العمالة الأجنبية المنتقلة 18,789 عاملاً حتى نهاية مارس 2022.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، في ختام تصريحه ان الاقتصاد الوطني، ووفقاً لهذه المؤشرات المعتمدة، فضلاً عن نمو القطاعات الواعدة التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي ومع توقعات المنظمات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي بتسارع نمو الاقتصاد البحريني بنسبة 3.4%، فإن سوق العمل سيشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً في نمو الوظائف النوعية، مشيراً إلى ان الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة ستقوم بتكثيف التدريب النوعي للباحثين عن عمل ورفع كفاءتهم لتسهيل ادماجهم في سوق العمل، خاصة في المهن الجديدة التي تتطلب مهارات معينة تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل.
