تحت شعار " لا نملك سوى أرض واحدة "، تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفال باليوبيل الذهبي لإعلان الأمم المتحدة يوم الخامس من يونيو من كل عام يوماً عالمياً للبيئة.
وينظر العالم لشعار هذا العام 2022 على أنه دعوة للتصالح مع الطبيعة عبر تسليط الضوء على الحاجة القصوى إلى العيش في وئام واستدامة مع الطبيعة عن طريق إحداث تغييرات تحويلية جذرية نحو تبني أنماط حياة أكثر استدامة ومراعاةً للبيئة.
ومن حيث انطلاقته الأولى قبل نصف قرن عام 1972م في العاصمة السويدية ستوكهولم، يعود اليوم العالمي للبيئة إلى المدينة نفسها حاملاً معه خصوصية شديدة مبعثها التحديات والأزمات البيئية والتغيرات المناخية الحادة التي يمر بها كوكب الأرض حيث تستوجب هذه التحديات والمخاطر التعامل معها بشكل جديّ وعاجل من قبل الحكومات تفادياً لتأثيرات مناخية كارثية كنتيجة للارتفاع المتصاعد لمؤشرات الانبعاثات الكربونية.
وتحرص مملكة البحرين ومنذ إعلان الأمم المتحدة عن الأهداف الإنمائية للألفية، على تبني الرؤى الدولية في هذا المجال بما يتوافق مع خططها وسياساتها التنموية الوطنية، إذ سعت جاهدة لتحقيق هذه الأهداف إيماناً منها بأهمية العمل التنموي الدولي الذي تتطابق أهدافه مع رؤية واستراتيجية مملكة البحرين 2030 ومن خلال ما تقدمه من دعم ورعاية لتعزيز وحماية الحق في بيئة سليمة وصحية خصوصاً مع تحديات التغير المناخي وظهور مشكلات بيئية مستجدة.
وفي هذا الخصوص، أطلقت المملكة حزمة مبادراتٍ وطنية واستراتيجيات تنموية تحقق الاستدامة تضاف إلى ما اتخذته سابقاً من إجراءات وتدابير تشريعية وتنظيمية للحد من التلوث البيئي، فضلاً عن مصادقتها على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات المعنية بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي إطار التزام مملكة البحرين بالعمل إلى جانب شركائها الإقليميين والدوليين للحد من التلوث البيئي في العالم، فقد أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2020 عن استهداف البحرين الوصول إلى "الحياد الصفري" من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2060م وذلك خلال مشاركة سموه في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي افتتحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.
وأعلنت السعودية في الفترة ذاتها سعيها للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م وأيضاً دولة الإمارات التي حددت مطلع 2050م للوصول إلى مستوى انبعاثات كربونية صفرية.
هذه التعهدات الخليجية للوصول إلى الحياد الصفري في المستقبل قوبلت بترحيب ودعم دولي كبير خاصة خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة رقم 26 للمناخ الذي عقد في نوفمبر 2021 الماضي بمدينة غلاسكو في اسكتلندا، حيث وصفها المراقبون والمتخصصون وكبار خبراء الصناعة بأنها تعهدات "جريئة وشجاعة وملهمة" لبقية الدول الصناعية الكبرى الأخرى، لاسيما وأن دول الخليج العربية تمثل المصدر الأساسي للطاقة في العالم كما وأنها تبذل جهوداً حثيثة لتنويع وتطوير مصادر الطاقة داخل اقتصاداتها عبر التحول في مجال إنتاج الطاقة إلى اعتماد تكنولوجيا "إنتاج الهيدروجين" باعتباره إطاراً فاعلاً وآمناً لتخفيض مستوى الانبعاثات والملوثات الكربونية مع إمكانية إعادة تدويره واستخدامه ومن ثم التخلص منه بأمان و سهولة.
كما عملت البحرين على تبني وتنفيذ مبادرات المدن الخضراء دعماً لجهود تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وهو تحقق على أرض الواقع من خلال تبني المجلس الأعلى للبيئة البحريني تنفيذ مشاريع مبادرة "تقنية المعلومات والاتصالات الخضراء بالشراكة والتعاون مع كل من منظمة الأمم المتحدة للبيئة(UNEP) ، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ومنظمة الاقتصاد الأخضر العالمية للاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات الخضراء باستخدام أفضل الممارسات بغرض ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل البصمة الكربونية في بيئات العمل وتنويع مصادر الطاقة سعياً للمحافظة على البيئة والتوعية بالاقتصاد والتقنيات الخضراء ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
إن دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني قد كفل في بنوده حق حماية البيئة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والنواحي الاجتماعية والاقتصادية، وسُنَّت تباعاً القوانين والتشريعات ذات العلاقة وتشكلت الأجهزة الحكومية واللجان لوضع برامج وسياسات واستراتيجيات الاستدامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فيما تمت هيكلة المؤسسات الحكومية لتنفيذ سياسات واستراتيجيات الاستدامة، إضافة إلى إصدار المملكة تقاريرها الوطنية المعنية بمتابعة مسار تحقيق أهداف الإنمائية الألفية بشكل منتظم وكان آخرها الصادر خلال العام 2015.
وفي هذا الإطار، تبنى المجلس الأعلى للبيئة مهمة صياغة الفصول المعنية بالأهداف السبعة البيئية من ضمن القائمة الدولية لأهداف التنمية المستدامة وإدراجها في "التقرير الطوعي الوطني الأول لأهداف التنمية المستدامة في البحرين" بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وتحت إشراف اللجنة الوطنية للمعلومات.
و قدم التقرير حصراً متكاملاً للبيانات والمؤشرات الوطنية ذات الصلة وجهود وإنجازات المملكة في تحقيقها للتنمية المستدامة بمفهومها الشامل. وقد حظي التقرير خلال تدشينه في اجتماع المنتدى السياسي الرفيع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك عام 2018، بإشادات دولية واسعة حيث نجح في تقديم البحرين كنموذج عالمي يخدم المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما تمتلكه من قصص نجاح ملهمة وخبرات وطنية وكفاءات واعدة وإنجازات ملموسة في هذا المجال الحيوي والهام.
وفي ظل عالم متسارع النمو ودائم التطوُّر يتوجب على جميع شعوب وحكومات العالم العمل سوياً في سبيل الحفاظ على مصادر وموارد هذا الكوكب فنحن حقاً "لا نملك سوى أرض واحدة لنحيا عليها بصحة وسلام واستدامة".
وينظر العالم لشعار هذا العام 2022 على أنه دعوة للتصالح مع الطبيعة عبر تسليط الضوء على الحاجة القصوى إلى العيش في وئام واستدامة مع الطبيعة عن طريق إحداث تغييرات تحويلية جذرية نحو تبني أنماط حياة أكثر استدامة ومراعاةً للبيئة.
ومن حيث انطلاقته الأولى قبل نصف قرن عام 1972م في العاصمة السويدية ستوكهولم، يعود اليوم العالمي للبيئة إلى المدينة نفسها حاملاً معه خصوصية شديدة مبعثها التحديات والأزمات البيئية والتغيرات المناخية الحادة التي يمر بها كوكب الأرض حيث تستوجب هذه التحديات والمخاطر التعامل معها بشكل جديّ وعاجل من قبل الحكومات تفادياً لتأثيرات مناخية كارثية كنتيجة للارتفاع المتصاعد لمؤشرات الانبعاثات الكربونية.
وتحرص مملكة البحرين ومنذ إعلان الأمم المتحدة عن الأهداف الإنمائية للألفية، على تبني الرؤى الدولية في هذا المجال بما يتوافق مع خططها وسياساتها التنموية الوطنية، إذ سعت جاهدة لتحقيق هذه الأهداف إيماناً منها بأهمية العمل التنموي الدولي الذي تتطابق أهدافه مع رؤية واستراتيجية مملكة البحرين 2030 ومن خلال ما تقدمه من دعم ورعاية لتعزيز وحماية الحق في بيئة سليمة وصحية خصوصاً مع تحديات التغير المناخي وظهور مشكلات بيئية مستجدة.
وفي هذا الخصوص، أطلقت المملكة حزمة مبادراتٍ وطنية واستراتيجيات تنموية تحقق الاستدامة تضاف إلى ما اتخذته سابقاً من إجراءات وتدابير تشريعية وتنظيمية للحد من التلوث البيئي، فضلاً عن مصادقتها على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات المعنية بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي إطار التزام مملكة البحرين بالعمل إلى جانب شركائها الإقليميين والدوليين للحد من التلوث البيئي في العالم، فقد أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2020 عن استهداف البحرين الوصول إلى "الحياد الصفري" من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2060م وذلك خلال مشاركة سموه في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي افتتحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.
وأعلنت السعودية في الفترة ذاتها سعيها للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م وأيضاً دولة الإمارات التي حددت مطلع 2050م للوصول إلى مستوى انبعاثات كربونية صفرية.
هذه التعهدات الخليجية للوصول إلى الحياد الصفري في المستقبل قوبلت بترحيب ودعم دولي كبير خاصة خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة رقم 26 للمناخ الذي عقد في نوفمبر 2021 الماضي بمدينة غلاسكو في اسكتلندا، حيث وصفها المراقبون والمتخصصون وكبار خبراء الصناعة بأنها تعهدات "جريئة وشجاعة وملهمة" لبقية الدول الصناعية الكبرى الأخرى، لاسيما وأن دول الخليج العربية تمثل المصدر الأساسي للطاقة في العالم كما وأنها تبذل جهوداً حثيثة لتنويع وتطوير مصادر الطاقة داخل اقتصاداتها عبر التحول في مجال إنتاج الطاقة إلى اعتماد تكنولوجيا "إنتاج الهيدروجين" باعتباره إطاراً فاعلاً وآمناً لتخفيض مستوى الانبعاثات والملوثات الكربونية مع إمكانية إعادة تدويره واستخدامه ومن ثم التخلص منه بأمان و سهولة.
كما عملت البحرين على تبني وتنفيذ مبادرات المدن الخضراء دعماً لجهود تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وهو تحقق على أرض الواقع من خلال تبني المجلس الأعلى للبيئة البحريني تنفيذ مشاريع مبادرة "تقنية المعلومات والاتصالات الخضراء بالشراكة والتعاون مع كل من منظمة الأمم المتحدة للبيئة(UNEP) ، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ومنظمة الاقتصاد الأخضر العالمية للاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات الخضراء باستخدام أفضل الممارسات بغرض ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل البصمة الكربونية في بيئات العمل وتنويع مصادر الطاقة سعياً للمحافظة على البيئة والتوعية بالاقتصاد والتقنيات الخضراء ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
إن دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني قد كفل في بنوده حق حماية البيئة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والنواحي الاجتماعية والاقتصادية، وسُنَّت تباعاً القوانين والتشريعات ذات العلاقة وتشكلت الأجهزة الحكومية واللجان لوضع برامج وسياسات واستراتيجيات الاستدامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فيما تمت هيكلة المؤسسات الحكومية لتنفيذ سياسات واستراتيجيات الاستدامة، إضافة إلى إصدار المملكة تقاريرها الوطنية المعنية بمتابعة مسار تحقيق أهداف الإنمائية الألفية بشكل منتظم وكان آخرها الصادر خلال العام 2015.
وفي هذا الإطار، تبنى المجلس الأعلى للبيئة مهمة صياغة الفصول المعنية بالأهداف السبعة البيئية من ضمن القائمة الدولية لأهداف التنمية المستدامة وإدراجها في "التقرير الطوعي الوطني الأول لأهداف التنمية المستدامة في البحرين" بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وتحت إشراف اللجنة الوطنية للمعلومات.
و قدم التقرير حصراً متكاملاً للبيانات والمؤشرات الوطنية ذات الصلة وجهود وإنجازات المملكة في تحقيقها للتنمية المستدامة بمفهومها الشامل. وقد حظي التقرير خلال تدشينه في اجتماع المنتدى السياسي الرفيع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك عام 2018، بإشادات دولية واسعة حيث نجح في تقديم البحرين كنموذج عالمي يخدم المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما تمتلكه من قصص نجاح ملهمة وخبرات وطنية وكفاءات واعدة وإنجازات ملموسة في هذا المجال الحيوي والهام.
وفي ظل عالم متسارع النمو ودائم التطوُّر يتوجب على جميع شعوب وحكومات العالم العمل سوياً في سبيل الحفاظ على مصادر وموارد هذا الكوكب فنحن حقاً "لا نملك سوى أرض واحدة لنحيا عليها بصحة وسلام واستدامة".
