أكد رئيس لجنة الخدمات النائب أحمد يوسف الأنصاري إن الاقتراح بقانون الخاص بـ"السلوك العام" يعالج مشكلة المثلية والترويج لها بشكل قانوني واضح، مشيراً إلى أن القانون ينظم السلوك العام وفقاً للدين والعادات والتقاليد للمجتمع البحريني.
وقال إن قانون السلوك العام يحفظ قيم المجتمع وفقاً لدين وأعراف وتقاليد المجتمع، ويعاقب الدعوات التي تخالف قيم المجتمع مثل الدعوات للترويج للمثلية والشذوذ.
ولفت الأنصاري إلى أن المقترح بقانون لا زالت في أدراج لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني حيث لم يدرج على جدول أعمال المجلس برغم من أهميته، حيث تأخرت اللجنة في الانتهاء منه، مؤكداً ضرورة الموافقة عليه وتمريره من اللجنة وطرحه على المجلس القادم لما يشكله من ضرورة للحفاظ على قيم المجتمع خصوصاً مع الدعوات الخارجية التي تأتي للترويج لأمور تخالف الدين والعادات والتقاليد بحجة الحرية الشخصية وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن القانون حدد أطر الالتزام بضوابط السلوك العام واحترام آداب وتقاليد البلاد وعلى وجه الخصوص اللباس اللائق المحتشم، وارتياد المساجد بالملابس اللائقة بقدسيتها، وارتياد حمامات السباحة والشواطئ العامة بالملابس المناسبة، وعدم ارتياد الأماكن المخصصة للنساء والفتيات وتجنب الاقتراب منها إلا في ظروف مبررة تتفق مع عادات وتقاليد المجتمع، وتجنب الخلوة غير المشروعة وغيرها من السلوكيات والأفعال التي تخرج عن المألوف وتخدش الحياء العام.
وأكد الانصاري أن معالجة الظواهر الدخيلة بشكل قانوني له أهمية كبرى للحفاظ على المجتمع وحمايته خصوصاً أن المجتمع يتعرض لحملات موجهة لتدميره من خلال الترويج للمثلية والحرية المطلقة دون ضوابط، وهذا ما يجعل المجتمع أمام تهديد كبير حيث إن وجود قانون صريح وواضح يضع حداً لهذه الحملات الممنهجة التي تسعى لتدمير المجتمع.
وجدد النائب أحمد الانصاري إستنكاره للدعوات الخارجية المشبوهة التي تسعى للترويج الى فئة المثليين الشواذ والمتحولين جنسياً بحجة الدفاع عن حقوق الانسان، مؤكداً ان شعب البحرين يعتز ويفتخر بمبادئ بدينه وعاداته وتقاليده التي ترفض هذه الدعوات تحت أي مبرر كان.
واكد النائب احمد الانصاري ان مختلف المجتمعات ترفض هذه الممارسات والدعوات القبيحة بحجة ما يسمى بحقوق الانسان، موضحاً ان الانسانية والفطرة السليمة تتنافى مع هذه الممارسات وان كل المجتمعات تسمو وترتقي بالطهارة والاستقامة والعفة واحترام مبادئ العلاقات بين البشر.
