محمد رشاد
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن العمل تحت ضغط خلال جائحة كورونا في خلق ديناميكية مباشرة مع السوق المحلي، والقدرة على امتصاص الصدمات واستباق المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن الحكومة سارعت في تعديل التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ومن بينها غرفة تجارة وصناعة البحرين الشريك الأساس في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح الوزير خلال مشاركته في جلسات المحور الثاني لمنتدى التعافي الاقتصادي حول «تسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات»، أن قانون الشركات استغرق وقتاً وجهداً قبل خروجه للنور من أجل الحرص على تحقيقه للأهداف المنشودة من تطبيقه كذلك قانون السجلات التجارية وغيرهما من القوانين التي أسهمت في دفع عجلة الاقتصاد
وأشار الوزير إلى أن القطاع السياحي كان أحد أهداف خطط التعافي الاقتصادي بهدف زيادة القطاع في الناتج المحلي وأن الاستراتيجية السياحية الحالية هي امتداد للخطة السياحية الأولى التي كانت قد أطلقت في 2015، مشدداً على أن القطاع السياحي يستهدف تحقيق 11.5% زيادة في الناتج المحلي وأن نصل بعدد السوائح الزائرين إلى 14 مليون سائح.
ونوه، إلى أن «سجلات» الذي أطلق في عام 2016 يكتسب مرونته في اختزال الكثير من الخطوات المتبعة في تسجيل السجلات التجارية، وإحداث نقلة نوعية في الحركة الاقتصادية وهو ما حققته الأرقام والمؤشرات بما يؤكد على ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بمملكة البحرين، موضحاً أن البحرين تتوجه للاقتصاد الحر المفتوح وتدعم التجارة الإلكترونية التي تشغل فيها النساء ما نسبته 40%.
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن العمل تحت ضغط خلال جائحة كورونا في خلق ديناميكية مباشرة مع السوق المحلي، والقدرة على امتصاص الصدمات واستباق المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن الحكومة سارعت في تعديل التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ومن بينها غرفة تجارة وصناعة البحرين الشريك الأساس في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح الوزير خلال مشاركته في جلسات المحور الثاني لمنتدى التعافي الاقتصادي حول «تسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات»، أن قانون الشركات استغرق وقتاً وجهداً قبل خروجه للنور من أجل الحرص على تحقيقه للأهداف المنشودة من تطبيقه كذلك قانون السجلات التجارية وغيرهما من القوانين التي أسهمت في دفع عجلة الاقتصاد
وأشار الوزير إلى أن القطاع السياحي كان أحد أهداف خطط التعافي الاقتصادي بهدف زيادة القطاع في الناتج المحلي وأن الاستراتيجية السياحية الحالية هي امتداد للخطة السياحية الأولى التي كانت قد أطلقت في 2015، مشدداً على أن القطاع السياحي يستهدف تحقيق 11.5% زيادة في الناتج المحلي وأن نصل بعدد السوائح الزائرين إلى 14 مليون سائح.
ونوه، إلى أن «سجلات» الذي أطلق في عام 2016 يكتسب مرونته في اختزال الكثير من الخطوات المتبعة في تسجيل السجلات التجارية، وإحداث نقلة نوعية في الحركة الاقتصادية وهو ما حققته الأرقام والمؤشرات بما يؤكد على ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بمملكة البحرين، موضحاً أن البحرين تتوجه للاقتصاد الحر المفتوح وتدعم التجارة الإلكترونية التي تشغل فيها النساء ما نسبته 40%.
