أكد سعادة السيد درويش أحمد المناعي، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن منتدى التعافي الاقتصادي الذي نظمه مجلس الشورى تحت رعاية كريمة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وبالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية وبدعم من بنك البحرين الوطني، قدّم رؤية شاملة حول مستجدات الجهود المبذولة وطنيًا لتعزيز الاستدامة المالية والاستقرار والتطور الاقتصادي لمملكة البحرين، استجابةً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأوضح المناعي أن المنتدى أبرز بشكل واضح ومشرّف مستوى العمل والتعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل خلق فرص عمل واعدة للمواطنين، وتحقيق النمو الإيجابي في القطاعات الإنتاجية الحيوية النفطية وغير النفطية، مشيدًا بتضافر جهود كافة المؤسسات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والمالي، وعملها الدؤوب وفق خطط ورؤى وبرامج تتسق مع توجهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ونوه المناعي بمستوى التنظيم المتميز في الإعداد والتجهيز لانعقاد المنتدى وما تضمنه من محاور مهمة مستوحاة من أولويات خطة التعافي الاقتصادي، معربًا عن اعتزازه بمستوى الطرح الموضوعي الذي شهدته الجلسات الأربع وسط مشاركة رفيعة المستوى، وما حظي به من حضور لافت وتفاعل واهتمام كبير من مختلف وسائل الإعلام، مبينًا أن المنتدى مثّل دعمًا وحافزًا للمساعي القائمة لتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، وأعاد بلورة التوجهات وفق أحدث المعطيات والنتائج المحصلة من تنفيذ الخطة.
وثمن سعادته العرض الوافي الذي قدمه معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال كلمته الرئيسية في افتتاحية أعمال المنتدى، والتي استعرض من خلالها المشاريع والخطط والبرامج المالية والاقتصادية، وإنجازات الحكومة الموقرة ضمن خطة التعافي الاقتصادي بحسب أحدث النتائج، مبينًا أن معاليه استعرض كيف أن فريق البحرين حول التحديات إلى إنجازات، وتمكن من تحقيق الكثير من متطلبات خطة التعافي الاقتصادي خلال أقل من 6 أشهر، وهو ما يعكس كفاءة وفاعلية الخطة، وقدرة الحكومة الموقرة على تنفيذها بنتائج تفوق التوقعات.
وأكد سعادته حرص مجلس الشورى على مواصلة عمله التشريعي من خلال التعاون المشترك مع السلطة التنفيذية، وتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية والمالية وفقًا لمتطلبات المستجدات العالمية، وبما يضمن الاستقرار المالي للمملكة والاستدامة المالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاه.
وأوضح المناعي أن المنتدى أبرز بشكل واضح ومشرّف مستوى العمل والتعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل خلق فرص عمل واعدة للمواطنين، وتحقيق النمو الإيجابي في القطاعات الإنتاجية الحيوية النفطية وغير النفطية، مشيدًا بتضافر جهود كافة المؤسسات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والمالي، وعملها الدؤوب وفق خطط ورؤى وبرامج تتسق مع توجهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ونوه المناعي بمستوى التنظيم المتميز في الإعداد والتجهيز لانعقاد المنتدى وما تضمنه من محاور مهمة مستوحاة من أولويات خطة التعافي الاقتصادي، معربًا عن اعتزازه بمستوى الطرح الموضوعي الذي شهدته الجلسات الأربع وسط مشاركة رفيعة المستوى، وما حظي به من حضور لافت وتفاعل واهتمام كبير من مختلف وسائل الإعلام، مبينًا أن المنتدى مثّل دعمًا وحافزًا للمساعي القائمة لتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، وأعاد بلورة التوجهات وفق أحدث المعطيات والنتائج المحصلة من تنفيذ الخطة.
وثمن سعادته العرض الوافي الذي قدمه معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال كلمته الرئيسية في افتتاحية أعمال المنتدى، والتي استعرض من خلالها المشاريع والخطط والبرامج المالية والاقتصادية، وإنجازات الحكومة الموقرة ضمن خطة التعافي الاقتصادي بحسب أحدث النتائج، مبينًا أن معاليه استعرض كيف أن فريق البحرين حول التحديات إلى إنجازات، وتمكن من تحقيق الكثير من متطلبات خطة التعافي الاقتصادي خلال أقل من 6 أشهر، وهو ما يعكس كفاءة وفاعلية الخطة، وقدرة الحكومة الموقرة على تنفيذها بنتائج تفوق التوقعات.
وأكد سعادته حرص مجلس الشورى على مواصلة عمله التشريعي من خلال التعاون المشترك مع السلطة التنفيذية، وتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية والمالية وفقًا لمتطلبات المستجدات العالمية، وبما يضمن الاستقرار المالي للمملكة والاستدامة المالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاه.
