أكد رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب نواف محمد الجشي أن معاهد التدريب في مملكة البحرين شريك أساسي في تنفيذ التوصيات التي خرج بها منتدى التعافي الاقتصادي، والتي ركز في مقدمتها على "مراجعة الخطط الوطنية للتعليم والتدريب في كافة المراحل لمواءمتها مع متطلبات سوق العمل"، معربا عن جاهزية معاهد التدريب لتعزيز الشراكة الفاعلة مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بقطاع التدريب مثل وزارة العمل وهيئة ضمان الجودة و"تمكين" من أجل تنفيذ هذه التوصية وتحقيق النتائج المنشودة.
وقال إن جمعية معاهد التدريب تابعت باهتمام كبير مجريات ومخرجات منتدى التعافي الاقتصادي ومحاوره ذات الصلة بتنمية الثروة البشرية والخطط الموضوعة في هذا المجال، والتي يعتبر التدريب جزء مهم منها، وذلك انطلاقا من حقيقة أن تدريب الكوادر الوطنية جزء رئيسي بخطة التعافي الاقتصادي في البحرين.
وأضاف أن التدريب عالي الجودة الذي تقدمه المعاهد البحرينية، يستطيع المساهمة بشكل فاعل في التغلب على أي تحديات تواجه الطموح البحريني، كما أن التدريب الجيد والمستمر يفتح الفرص من أجل العمل نحو تحقيق الخطط المنشودة، ودعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 .
وبين رئيس الجمعية إن التدريب المستمر يعني ديمومة الكفاءة العالية في الأداء لدى الكوادر البشرية، وهو ما يدعم التطلعات الاقتصادية والمالية للمملكة، بما يحقق الأهداف الأساسية للخطة الوطنية والموازنة العامة، ولا سيما تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وضمان جودة واستدامة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن التغيرات الكبيرة والمتسارعة اليوم، تجعل من التدريب خيارًا استراتيجيًا من شأنه إحداث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي للمملكة، منوّها إلى أن معاهد التدريب يمكن أن تساعد في بناء الرخاء والقدرة على مجابهة الأزمات الطارئة من خلال الإسهام في خلق كوادر وطنية تملك أعلى مستويات المهارة، وتعزيز واستدامة مسارات التنمية للبلاد على المدى البعيد .
{{ article.visit_count }}
وقال إن جمعية معاهد التدريب تابعت باهتمام كبير مجريات ومخرجات منتدى التعافي الاقتصادي ومحاوره ذات الصلة بتنمية الثروة البشرية والخطط الموضوعة في هذا المجال، والتي يعتبر التدريب جزء مهم منها، وذلك انطلاقا من حقيقة أن تدريب الكوادر الوطنية جزء رئيسي بخطة التعافي الاقتصادي في البحرين.
وأضاف أن التدريب عالي الجودة الذي تقدمه المعاهد البحرينية، يستطيع المساهمة بشكل فاعل في التغلب على أي تحديات تواجه الطموح البحريني، كما أن التدريب الجيد والمستمر يفتح الفرص من أجل العمل نحو تحقيق الخطط المنشودة، ودعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 .
وبين رئيس الجمعية إن التدريب المستمر يعني ديمومة الكفاءة العالية في الأداء لدى الكوادر البشرية، وهو ما يدعم التطلعات الاقتصادية والمالية للمملكة، بما يحقق الأهداف الأساسية للخطة الوطنية والموازنة العامة، ولا سيما تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وضمان جودة واستدامة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن التغيرات الكبيرة والمتسارعة اليوم، تجعل من التدريب خيارًا استراتيجيًا من شأنه إحداث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي للمملكة، منوّها إلى أن معاهد التدريب يمكن أن تساعد في بناء الرخاء والقدرة على مجابهة الأزمات الطارئة من خلال الإسهام في خلق كوادر وطنية تملك أعلى مستويات المهارة، وتعزيز واستدامة مسارات التنمية للبلاد على المدى البعيد .
