أشار الكاتب الاعلامي سعيد الحمد ان دولة قطر ادعت أنها ستفتح صفحة ديمقراطية مزعومة، فقامت في أول خطوة بحرمان أفراد قبيلة بأكملها من حق الانتخاب وهم مواطنون قطريون كما قامت بسحبت الجنسيات والجوازات منهم ، وعندما احتج أهالي احدى القبائل وكا احتجاجهم سلميا وحضاريا ، أقدمت السلطات القطرية على اعتقالهم وقمعهم والزج بهم في السجون والمعتقلات، دون محاكمات لأيام طويلة، وقامت بنفي البعض منهم إلى خارج الدوحة وبعد ذلك أصدرت أحكاما تعسفية قاسية تجاوزت العشرين سنة و25 سنة ووصلت إلى المؤبد لاشخاص لم يقوموا سوا باحتجاج سلمي لم يخرج عن الأطر الدستورية والقانونية .
واضاف انه نلاحظ الازدواجية القطرية في مواقفها المنفتحة بلا حدود على الفارسي الإيراني، حيث فتحت له موانئها وشوارعها ومنشآتها وقدمت له كل التسهيلات الممكنة وغير الممكنة في الوقت الذي يقف أبناء الخليج العربي ضد الفارسي ويعتبرونه مخلبا مغروسا في خاصرة الخليج العربي والموقف من ذلك واضحا للجميع، ما عدا قطر التي تجاوزت ذلك وذهبت إلى الفارسي وتعاونت معه وقدمت له كل ما في إمكانياتها من تسهيلات ومازالت كذلك.
واشار ان منظمات حقوق الإنسان العالمية اتهمت قطر بأنها فصلت آلاف العمال من دون سابق إنذار أو أنها منحتهم أجورا منخفضة أو إجازات غير مدفوعة الأجر أو حرمانهم من الراتب المستحق وحقوق نهاية الخدمة وحتى تحميلهم تكاليف العودة إلى أوطانهم ، لكن قطر لم تتمكن من الرد على تلك الاتهامات سوى بالنفي ، وهذا لا يكفي في مثل هذه الأحوال ، ولهذا فإنها تزداد ارتباكا كلما اقترب "الموعد الحق" وكلما ضغطت المنظمات الحقوقية عليها .. ورفضت قبول الرشاوى التي يعرف العالم كله أنها أساس فوزها بتنظيم مسابقة كأس العالم .
من جانبها قالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة في دولة قطر انتهت بسجن من انتقد إقصاء شرائح كبيرة من المواطنين عن الانتخابات ، وعدم السماح بمشاركة كثير من القبائل القطرية الأصيل، وتقسيم المواطنين إلى درجات خلافاً للدستور القطري، والقوانين الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان، وازدراء شرائح من المواطنين واكتسابهم حقوق أقلعن نظرائهم من المواطنين في صورة لم تتكرر في أي دولة في العالم.
وذكرت إن هناك مطالبا كثيرة لمواطنين قطريين خرجوا عن صمتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وفي الغالب يختفي هؤلاء بسبب القبضة الأمنية القطرية، ومنعهم من استخدام مواقع التواصل ومطالبتهم بإلغاء حساباتهم الشخصية، ووصل الأمر بسجنهم دون حقوق أو محاكمة، مشددة على أهمية أن تتظافر الجهود الدولية في معالجة الوضع الإنساني في قطر، ومنع جرائمها الإنسانية، وعدم السكوت عنها كي لا يصل حال الشعب القطري كما الشعبا لإيراني مضطهداً ومسلوباً لكل الحقوق خاصة مع التعاون الكبير بين قطر وإيران والتطبع بأطباع إيران الشريفة كما تصفها قطر في المحافل الرسمية.
وقالت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن المتابع للحسابات القطرية من المواطنين يرى مدى تدني الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية عدا مناطق مشاريع كأس العالم، والغلاء المعيشي والتضخم في الأسعار، وإقصاء كبار الضباط من مناصبهم وإحلال الضباط التركيين والإيرانيين في مواقعهم، وغياب الثقة بين السلطة القطية المتقاربة مع إيران وشعبها القطري الأصيل.
الى ذلك، قال الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم النهام ان التاريخ الملوث لقطر هو انتهاكات حقوق واملاك قبيلة الغفران القطرية والتي عانت ولا تزال الكثير، ومعها جنباً الى جنب كل القبائل والعوائل والرموز التي ترفض الانحناء للعائلة المالكة، والتي ترفض أن تهاب أجهزة الأمن والاستخبارات المتغللة بكل شبر ومكان ومجلس".
واكد النهام أهمية الاستجابة لملاحقة رموز النظام القطري اللذين يتسترون خلف الأعلام الرخيص، وخلف المشاريع التجارية القائمة على جثث ودماء الفقراء والمساكين، ومحاكمتهم، واحقاق الحقوق لأهلها، ووفق هذا المهازل المستمرة، والتي لا صوت بها للمواطن القطري، ولا وجود، ولا تأثير ، حيث ان ما حدث أيضا في الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة هو محض هراء حقيقي، فهي -والكل يعلم- مجرد انتخابات صورية وشكلية لا قيمة لها، ولا ناقة ولا جمل، ولا تعكس الديمقراطية، ولا تقربها قيد انملة".
وواصل النهام" ان ما حدث من اقصاء لأبناء قبيلة آل مرة الكرام في الانتخابات الأخيرة، ووصفهم من قبل أجهزة الدولة الرسمية بالمجنسين، وتصنيفهم بخانات الفئوية والتمييز والاقصاء والتفاضل ما بين هذا وذاك، وكذلك القبض على عدد من أبنائهم الشجعان، ممن رفضوا الجرم والظلم والضيم، واهانتهم علناً، وسجنهم بعد محاكمات جائرة، ومسيسه، وموجهة، ليؤكد بأن قطر ماضية بنظام حكمها الحالي هذا نحو المجهول، ليس على المستوى الداخلي فحسب وانما الخارجي أيضاً".
وقال الكاتب فريد احمد حسن أنه لم تعد خافية على المتابع للتطورات في قطر حالة الارباك التي تعيشها الدوحة وتزداد كلما شعرت باقتراب موعد كأس العالم ، فعندما تتحدث عن حرصها على حقوق الإنسان وتبذل الكثير من الجهد والمال في نشر هذه المعلومة غير الصحيحة ولا تتمكن من إقناع حتى القليلين من البشر بصحة ما تقول وتدعي فلا مفر من الغوص في وحل الإرباك . فالعالم لم يعد يصدق ما تروجه الدوحة عن حقوق الإنسان خصوصا بعد الأحكام التي صدرت بحق مجموعة من المواطنين كل ذنبهم أنهم عبروا عن عدم رضاهم عن حرمان مجموعات كبيرة من القطريين من حق المشاركة في الانتخابات التي هي في كل الأحوال صورية .
واضاف ان حالة الإرباك تزداد أيضا بسبب عدم قدرة قطر على الوفاء بالوعود والتصريحات التي قامت بنثرها بعدما كثرت الأخبار عن تورطها في أكل حقوق العمال الذين سخرتهم لبناء الملاعب والمنشآت وبعدما تكتمت على الأرقام الحقيقية لضحايا رغبتها في تنظيم كأس العالم ، فحتى الآن لا يعرف الرقم الحقيقي للعمال الذين فقدوا حياتهم أو تعرضوا لإصابات خلال فترة البناء ولا يعرف كيف سيتم تعويضهم خارج تلك التصريحات .
واكد ان ما يحدث في الدوحة حاليا هو أنها تعمل على توظيف حدث رياضي عالمي كبير لتلميع صورتها والتغطية على تلك الأمور وغيرها ، وهو ما لم تتمكن من تمريره على المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وفي هذا تفسير لحالة الإرباك التي تعيشها والتي تزداد كلما اقترب موعد الفعالية .
وبدوره قال الكاتب والصحفي حذيفة إبراهيم الدبو، إن على المنظمات الحقوقية العالمية، تسليط الضوء على تجاوزات حقوق الإنسان التي حدثت داخل قطر بشكل عام، فبينما تتغنى قطر وتدفع المليارات لجهات علاقات عامة لتلميع صورتها، ومليارات أخرى لزعزعة أمن واستقرار دول شقيقة وجارة وحتى البعيدة، هناك الآلاف داخل الدولة ممن يعانون يومياً، كان الأجدر بها أن تدفع لهم لتحسين أوضاعهم المعيشية، وتقديم أبسط الحقوق لهم".
وتابع "هناك من تم سلبه حق الجنسية، وهناك آخرون ممن حرموا من التصويت رغم انهم مواطنون قبل قيام الدولة، ونشطاء سجنوا فقط لكونهم طالبوا بعدالة المشاركة في الانتخابات، وآخرون تم سجنهم كونهم تحدثوا عن شارع غير معبد أو مدرسة سيئة البنيان".
وأكد أن الانتهاكات تشمل كل الموجودين في أراضيها، فالتمييز بين المواطنين شديد جدا، وواضح للعيان، والتمييز بين المقيمين أيضاً واضح ولا يمكن إنكاره، مضيفاً أن المواطنين والمقيمين على حد سواء لا ينعمون بأدنى درجات حقوق الإنسان والحريات.وتابع: "إثارة النعرات القبلية، والتمييز بين القبائل ليس من حقوق الإنسان، واستبدال المواطنين الأصليين بآخرين من جنسيات تركية وإيرانية، ومنحهم كافة الصلاحيات أيضاً اضطهاد للمواطنين الأصليين".
وقال الدبو: "الفضائع مستمرة، هناك ناشطة تحدثت عن تعذيبها وانتهاك حرمتها، فقط لكونها طالبت بأبسط حقوقها، بل حتى الشرطة لديهم لم يسلموا من الانتهاكات، ويتم معاملتهم كعبيد".
واضاف انه نلاحظ الازدواجية القطرية في مواقفها المنفتحة بلا حدود على الفارسي الإيراني، حيث فتحت له موانئها وشوارعها ومنشآتها وقدمت له كل التسهيلات الممكنة وغير الممكنة في الوقت الذي يقف أبناء الخليج العربي ضد الفارسي ويعتبرونه مخلبا مغروسا في خاصرة الخليج العربي والموقف من ذلك واضحا للجميع، ما عدا قطر التي تجاوزت ذلك وذهبت إلى الفارسي وتعاونت معه وقدمت له كل ما في إمكانياتها من تسهيلات ومازالت كذلك.
واشار ان منظمات حقوق الإنسان العالمية اتهمت قطر بأنها فصلت آلاف العمال من دون سابق إنذار أو أنها منحتهم أجورا منخفضة أو إجازات غير مدفوعة الأجر أو حرمانهم من الراتب المستحق وحقوق نهاية الخدمة وحتى تحميلهم تكاليف العودة إلى أوطانهم ، لكن قطر لم تتمكن من الرد على تلك الاتهامات سوى بالنفي ، وهذا لا يكفي في مثل هذه الأحوال ، ولهذا فإنها تزداد ارتباكا كلما اقترب "الموعد الحق" وكلما ضغطت المنظمات الحقوقية عليها .. ورفضت قبول الرشاوى التي يعرف العالم كله أنها أساس فوزها بتنظيم مسابقة كأس العالم .
من جانبها قالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة في دولة قطر انتهت بسجن من انتقد إقصاء شرائح كبيرة من المواطنين عن الانتخابات ، وعدم السماح بمشاركة كثير من القبائل القطرية الأصيل، وتقسيم المواطنين إلى درجات خلافاً للدستور القطري، والقوانين الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان، وازدراء شرائح من المواطنين واكتسابهم حقوق أقلعن نظرائهم من المواطنين في صورة لم تتكرر في أي دولة في العالم.
وذكرت إن هناك مطالبا كثيرة لمواطنين قطريين خرجوا عن صمتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وفي الغالب يختفي هؤلاء بسبب القبضة الأمنية القطرية، ومنعهم من استخدام مواقع التواصل ومطالبتهم بإلغاء حساباتهم الشخصية، ووصل الأمر بسجنهم دون حقوق أو محاكمة، مشددة على أهمية أن تتظافر الجهود الدولية في معالجة الوضع الإنساني في قطر، ومنع جرائمها الإنسانية، وعدم السكوت عنها كي لا يصل حال الشعب القطري كما الشعبا لإيراني مضطهداً ومسلوباً لكل الحقوق خاصة مع التعاون الكبير بين قطر وإيران والتطبع بأطباع إيران الشريفة كما تصفها قطر في المحافل الرسمية.
وقالت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن المتابع للحسابات القطرية من المواطنين يرى مدى تدني الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية عدا مناطق مشاريع كأس العالم، والغلاء المعيشي والتضخم في الأسعار، وإقصاء كبار الضباط من مناصبهم وإحلال الضباط التركيين والإيرانيين في مواقعهم، وغياب الثقة بين السلطة القطية المتقاربة مع إيران وشعبها القطري الأصيل.
الى ذلك، قال الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم النهام ان التاريخ الملوث لقطر هو انتهاكات حقوق واملاك قبيلة الغفران القطرية والتي عانت ولا تزال الكثير، ومعها جنباً الى جنب كل القبائل والعوائل والرموز التي ترفض الانحناء للعائلة المالكة، والتي ترفض أن تهاب أجهزة الأمن والاستخبارات المتغللة بكل شبر ومكان ومجلس".
واكد النهام أهمية الاستجابة لملاحقة رموز النظام القطري اللذين يتسترون خلف الأعلام الرخيص، وخلف المشاريع التجارية القائمة على جثث ودماء الفقراء والمساكين، ومحاكمتهم، واحقاق الحقوق لأهلها، ووفق هذا المهازل المستمرة، والتي لا صوت بها للمواطن القطري، ولا وجود، ولا تأثير ، حيث ان ما حدث أيضا في الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة هو محض هراء حقيقي، فهي -والكل يعلم- مجرد انتخابات صورية وشكلية لا قيمة لها، ولا ناقة ولا جمل، ولا تعكس الديمقراطية، ولا تقربها قيد انملة".
وواصل النهام" ان ما حدث من اقصاء لأبناء قبيلة آل مرة الكرام في الانتخابات الأخيرة، ووصفهم من قبل أجهزة الدولة الرسمية بالمجنسين، وتصنيفهم بخانات الفئوية والتمييز والاقصاء والتفاضل ما بين هذا وذاك، وكذلك القبض على عدد من أبنائهم الشجعان، ممن رفضوا الجرم والظلم والضيم، واهانتهم علناً، وسجنهم بعد محاكمات جائرة، ومسيسه، وموجهة، ليؤكد بأن قطر ماضية بنظام حكمها الحالي هذا نحو المجهول، ليس على المستوى الداخلي فحسب وانما الخارجي أيضاً".
وقال الكاتب فريد احمد حسن أنه لم تعد خافية على المتابع للتطورات في قطر حالة الارباك التي تعيشها الدوحة وتزداد كلما شعرت باقتراب موعد كأس العالم ، فعندما تتحدث عن حرصها على حقوق الإنسان وتبذل الكثير من الجهد والمال في نشر هذه المعلومة غير الصحيحة ولا تتمكن من إقناع حتى القليلين من البشر بصحة ما تقول وتدعي فلا مفر من الغوص في وحل الإرباك . فالعالم لم يعد يصدق ما تروجه الدوحة عن حقوق الإنسان خصوصا بعد الأحكام التي صدرت بحق مجموعة من المواطنين كل ذنبهم أنهم عبروا عن عدم رضاهم عن حرمان مجموعات كبيرة من القطريين من حق المشاركة في الانتخابات التي هي في كل الأحوال صورية .
واضاف ان حالة الإرباك تزداد أيضا بسبب عدم قدرة قطر على الوفاء بالوعود والتصريحات التي قامت بنثرها بعدما كثرت الأخبار عن تورطها في أكل حقوق العمال الذين سخرتهم لبناء الملاعب والمنشآت وبعدما تكتمت على الأرقام الحقيقية لضحايا رغبتها في تنظيم كأس العالم ، فحتى الآن لا يعرف الرقم الحقيقي للعمال الذين فقدوا حياتهم أو تعرضوا لإصابات خلال فترة البناء ولا يعرف كيف سيتم تعويضهم خارج تلك التصريحات .
واكد ان ما يحدث في الدوحة حاليا هو أنها تعمل على توظيف حدث رياضي عالمي كبير لتلميع صورتها والتغطية على تلك الأمور وغيرها ، وهو ما لم تتمكن من تمريره على المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وفي هذا تفسير لحالة الإرباك التي تعيشها والتي تزداد كلما اقترب موعد الفعالية .
وبدوره قال الكاتب والصحفي حذيفة إبراهيم الدبو، إن على المنظمات الحقوقية العالمية، تسليط الضوء على تجاوزات حقوق الإنسان التي حدثت داخل قطر بشكل عام، فبينما تتغنى قطر وتدفع المليارات لجهات علاقات عامة لتلميع صورتها، ومليارات أخرى لزعزعة أمن واستقرار دول شقيقة وجارة وحتى البعيدة، هناك الآلاف داخل الدولة ممن يعانون يومياً، كان الأجدر بها أن تدفع لهم لتحسين أوضاعهم المعيشية، وتقديم أبسط الحقوق لهم".
وتابع "هناك من تم سلبه حق الجنسية، وهناك آخرون ممن حرموا من التصويت رغم انهم مواطنون قبل قيام الدولة، ونشطاء سجنوا فقط لكونهم طالبوا بعدالة المشاركة في الانتخابات، وآخرون تم سجنهم كونهم تحدثوا عن شارع غير معبد أو مدرسة سيئة البنيان".
وأكد أن الانتهاكات تشمل كل الموجودين في أراضيها، فالتمييز بين المواطنين شديد جدا، وواضح للعيان، والتمييز بين المقيمين أيضاً واضح ولا يمكن إنكاره، مضيفاً أن المواطنين والمقيمين على حد سواء لا ينعمون بأدنى درجات حقوق الإنسان والحريات.وتابع: "إثارة النعرات القبلية، والتمييز بين القبائل ليس من حقوق الإنسان، واستبدال المواطنين الأصليين بآخرين من جنسيات تركية وإيرانية، ومنحهم كافة الصلاحيات أيضاً اضطهاد للمواطنين الأصليين".
وقال الدبو: "الفضائع مستمرة، هناك ناشطة تحدثت عن تعذيبها وانتهاك حرمتها، فقط لكونها طالبت بأبسط حقوقها، بل حتى الشرطة لديهم لم يسلموا من الانتهاكات، ويتم معاملتهم كعبيد".
