محرر الشؤون المحلية
أكدت فعاليات أن الدولة الخليفية هيأت الحياة الكريمة لرعاياها في جزر البحرين وإقليم الزبارة وسهلت لهم حرية التنقل ووفرت الأمن ووضعت نظام تموين غذائي لهم.
وبينوا أن صرف حكام الدولة الخليفية الرواتب لرعاياهم في الزبارة بشكل مستمر وتوفير التموين الغذائي يؤكدان تبعية إقليم الزبارة إدارياً لحكام الدولة الخليفية، ويعكس هذا الأمر التنظيم الإداري الذي كان حكام الدولة الخليفية يسيرون عليه، لافتين إلى أن القبائل المقيمة بالزبارة كانت تدين بالولاء لحكام الدولة الخليفية كنتيجة طبيعية للعلاقة بين الحاكم والرعايا الذين يشملهم برعايته.
وقال ناجي الكواري: «إن الدولة الخليفية قامت منذ نشأتها على خدمة مواطنيها، سواء الذين يتواجدون في جزر البحرين أو إقليم الزبارة، ومنها على سبيل المثال ما كان يتحدث عنه آباؤنا عن تكفل الدولة بتكلفة جميع الكتاتيب، وتوفير المعلمين الرحل مع أبناء القبائل».
وبين الكواري أن الأعطيات السنوية والشهرية كانت توزع في الدولة الخليفية على الرعايا من أبناء القبائل المتواجدين في بر الزبارة وكانوا يحصلون عليها ولم تكن الأعطيات على شكل نقود فقط، بل تعدت ذلك إلى كسوة العيد والمواد الغذائية.
وأكد أن نظام التكافل القبلي كان سائداً في الدولة الخليفية؛ فلكل منطقة أو قبيلة شيخ مسؤول عنها، يكون الاتصال بينه وبين حاكم الدولة الخليفية بشكل مباشر، وينقل هموم الناس وكافة احتياجاتهم».
وقال: «إن حكم الدولة الخليفية للزبارة وشبه جزيرة قطر قام على التنوع العلمي والسياسي والاقتصادي، ما جعلها منارة علمية شامخة في المنطقة، وميناءً مزدهراً للتجارة، وحصناً آمنا، ولاقت الدولة قبول كبار القبائل والعشائر والعوائل وكسبت ولاءاتهم، وأن هناك العديد من الشواهد والوثائق التي تؤكد ذلك».
وأضاف أنه منذ تأسيس الزبارة في عهد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الكبير، ازدهرت عدة أمور من أبرزها الاستقرار الأمني، الذي أدى بدوره إلى ازدهار رؤوس الأموال واستقطابها، فأصبح السكان يشعرون ببحبوحة من العيش، ترافقت مع الحرية وضمان العرض والأرض والنفس، فما كان من أبناء القبائل إلا تقديم الولاء المطلق لحكام الدولة الخليفية.
علاقة الدولة الخليفية بالقبائل
بدوره، قال المحامي والمستشار القانوني محمد جاسم الذوادي: إن المطلع على التاريخ يعي حقيقة الأمر في أن الدولة الخليفية بسطت سلطتها على كامل شبه جزيرة قطر قبل فتح البحرين من خلال بناء التحالفات والعلاقات الودية التي تربطها مع القبائل المحلية، التي كانت تدين بالولاء لحكام الدولة الخليفة الذين بدورهم انطلقوا في رحلة تعمير وحضارة ليكونوا المؤسسين الفعليين لنظام الدولة الحديثة في شرق شبه الجزيرة العربية.
وبين الذوادي أن الدولة الخليفية مارست مسؤوليتها تجاه السكان المحليين والقبائل، وتمثل ذلك في صرف المعاشات والإعانات الغذائية للسكان، بالإضافة إلى بناء القلاع والحصون لتثبيت الأمن، وتبني النظام القضائي القبلي الذي انبثق عنه نظام عدلي محكم في تسيير أمور الرعية، وهو ما يعكس الرؤية الثاقبة لحكام آل خليفة في بناء الدولة وتحقيق الاستقرار.
وأكد الذوادي أن حكام الدولة الخليفية واصلوا العمل على تعمير المناطق الساحلية والبرية، وهو ما دفع المؤرخين لتأكيد حقيقة تاريخية مفادها أن بداية تاريخ شبه جزيرة قطر الحديث كانت مع استقرار آل خليفة في الزبارة، وأن جميع القبائل في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين كانت تدين بالولاء لآل خليفة الكرام.
القوة الاقتصادية للدولة الخليفية
من جانبه، قال الكاتب سعد راشد إن شهادة مبارك النعيمي حول توفير الدولة الخليفية الرواتب والمؤن لسكان البحرين سواء في الزبارة أو جزر البحرين، وتقسيمها على الرعايا، تثبت القوة الاقتصادية التي كانت الدولة الخليفية تتمتع بها، والرؤية الاقتصادية الثاقبة التي تصاحبت مع انتشار بناء القلاع التابعة للدولة بما يعكس التطور المعماري في الزبارة».
وبين راشد أن الدولة الخليفية تمتعت بفكر اقتصادي مستنير، قام على التكافل الاجتماعي، ورعاية الدولة للفقراء والمحتاجين من أبنائها، بالإضافة إلى توفير العدالة والمساواة للجميع، وتوفير مساحة كبيرة من الحرية سمحت بتطور المجتمع ورخائه، لتنافس الزبارة البصرة أكبر مدن الخليج العربي آنذاك في التجارة والعمارة والحضارة.
وأضاف راشد أن نظام الحكم التكافلي ورعاية الدولة لشعبها أسهما في خلق مجتمع يرتكز ولاؤه للدولة الخليفية الذين تمتعوا بفكر ورؤية استباقية لصناعات المستقبل على أرض جزر البحرين وشبه جزيرة قطر، عبر عاصمتهم الزبارة.
وأكد أن العلاقة بين حكام الدولة الخليفية والقبائل العربية في الزبارة ظهرت جلية من خلال رفض القبائل أن تكون تبعيتهم السياسية لأي أحد غير حكام الدولة الخليفة، بل إن أغلب تلك القبائل ارتحلت إلى البحرين بعد سنة الحريبة؛ لإيمانها الراسخ وولائها التام بفكرة الدولة الخليفية.
