نظمت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين منتدى التأمين السيبراني في حدث هو الأول من نوعه وذلك في يوم الخميس الموافق الثاني من يونيو 2022، حيث استعرض المنتدى الذي أقيم في قاعة أوال بفندق الخليج أهمية التأمين السيبراني في حماية أصول الشركات والمؤسسات من الهجمات الإلكترونية المدمرة للبيانات في ظل التحول الرقمي.
وقد شارك في هذا المنتدى عدد من المتحدثين من الخبراء والمختصين في مجال الأمن السيبراني والتأمين وهم السيد أليا لينوفا من شركة (إن جي إن الدولية) والآنسة ريبيكا جونز من شركة (كلايد أند كو) والسيد سايمون بيل من شركة (مارش لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا)، بالإضافة إلى السيد مانوج بادوني رئيس الإكتتاب في الشركة البحرينية الكويتية للتأمين.
كما حضر المنتدى العديد من ممثلي الجهات الحكومية والشركات الكبرى من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والإتصالات والضيافة بالإضافة إلى العديد من شركات التقنية المتخصصة في أمن المعلومات.
وقد ناقش المتحدثون خلال هذا المنتدى ضرورة نشر الثقافة والوعي بأهمية الأمن السيبراني و المخاطر التي تواجه مختلف الشركات والمؤسسات بسبب الهجمات السيبرانية والإلكترونية وطرق التعامل مع هذه الهجمات المتزايدة من قبل الشركات والأفراد.
هذا وقد تم التطرق لشرح تفصيلي للمتغيرات العالمية في مجال التأمين وطرق التعامل مع الهجمات السيبرانية من ناحية قانونية، كما تم إستعراض مجموعة من الأمثلة المتعلقة بالمطالبات وطرق التعامل معها.
ومن جهته، صرح الدكتور عبدالله سلطان - الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين قائلاً بأنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة في العام 2021، فقد ارتفعت هجمات الإبتزاز والفدية بنحو 150%، مشيرًا بأن هذه الزيادة الكبيرة في الهجمات الإلكترونية تكلّف الشركات ملايين الدولارات ، وأحيانًا تدمر عمليات وبيانات الشركات. كما بيّن الدكتور سلطان أن صناعة التأمين طورت من اتجاهات التسعير لتقديم خدمات الأمن السيبراني، من خلال تحليل البيانات، ووضع خطوات مدروسة تمكن المؤسسات من إنتهاجها لتعزيز قدراتها الإلكترونية والتعافي السريع من أية هجمات، بالإضافة إلى تخفيف الأثر السلبي عليها وعلى الأطراف المعنية الأخرى.
كما أشار الدكتور عبدالله سلطان بأن وثائق التأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني تغطي التعويض عن التكاليف التي يمكن أن يتكبدها طرف ما تعرض للإختراق والضرر الناجم عنه، وتكاليف استعادة البيانات أو فقدانها نهائيًا، وتكاليف الصيانة والخسائر المادية للأنظمة التالفة، والتعويض عن تعطل الأعمال، وكذلك التعويض عن الغرامات التي يمكن أن تفرض من قبل الجهات الحكومية المختصة، بالإضافة إلى التعويض عن الأتعاب التي يمكن أن تفرضها المحاكم.
