ألقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الثلاثاء، كلمة مملكة البحرين أمام الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، حيث استعرض خلالها أبرز المبادرات التي نفذتها المملكة للتصدي لجائحة كورنا (كوفيد-19)، وإطلاقها لمرحلة التعافي الاقتصادي، الهادفة إلى تنشيط دورة الاقتصاد الوطني واستقرار واستدامة نمو سوق العمل.
وفي هذا السياق، أكد حميدان أن البحرين كرست جهودها لتجاوز التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد وسوق العمل، حيث سجلت في هذا المجال قصص نجاح متعددة عبر إطلاق المبادرات ذات الأبعاد الإنسانية والصحية والاقتصادية، وفي طليعتها تقديم حزم الدعم المالي والاجتماعي لمنشآت القطاع الخاص للحد من الآثار الاقتصادية للجائحة، ما أسهم في استقرار سوق العمل والابتعاد عن شبح التسريحات العمالية أو خسران الوظائف بشكل فاعل، مؤكداً ان نظام التأمين ضد التعطل، المعمول به في المملكة منذ العام 2006 لعب دوراً مهماً في توفير الحماية الاجتماعية للعمال والباحثين عن عمل خلال تلك الفترة الاستثنائية.
وأكد حميدان انه في إطار سعي مملكة البحرين لتعزيز نمو سوق العمل بعد الجائحة، فقد أطلقت مؤخراً خطة التعافي الاقتصادي، والتي تمتد لأربع سنوات مقبلة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتطوير سوق العمل وتنمية القطاعات الواعدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المولدة للوظائف، مشيراً إلى ما تزخر به البحرين من أيد عاملة وطنية مؤهلة، وذلك بفضل العناية الكبرى التي توليه لتدريب وتأهيل المواطنين، حيث تنفذ برامج ومشروعات التدريب النوعية والاحترافية باعتبارها الركيزة الأساسية لمد سوق العمل باحتياجاته من الكوادر الوطنية المؤهلة.
وأشار سعادة الوزير إلى أن الحكومة الموقرة قامت بتوفير مختلف التسهيلات لانتقال العمالة الوافدة بين المنشآت، وإيقاف تحصيل رسوم العمل في تلك الفترة، في الوقت الذي قامت الأجهزة المعنية بتنشيط الرقابة الوقائية الاستباقية والتفتيش على المؤسسات لضمان حقوق القوى العاملة واستقراراها في بيئة عمل صحية خالية من كل أنواع التمييز وانتهاكات الحقوق العمالية.
كما تطرق حميدان في كلمته إلى الإنجازات التي تحققها مملكة البحرين على صعيد حماية العمال وحفظ حقوقهم وتوفير بيئة العمل الآمنة، حيث لفت في هذا الإطار إلى حصول البحرين للعام الرابع على التوالي موقعاً متقدماً ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.
وأشاد حميدان في كلمته باختيار المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد غاي رايدر، لموضوع "تأثيرات الأزمات على الدول الأقل نماء"، موضوعاً لتقريره لهذا العام لصلته الوثيقة بالتحديات الصعبة التي واجهتها وتواجهها الدول الأعضاء، منوهاً في هذا السياق بالجهود التي بذلها السيد غاي رايدر طوال فترة توليه منصبه بالمنظمة، مهنئاً في الوقت ذاته السيد جيلبرت هونجبو، المدير العام الجديد للمنظمة، على انتخابه لهذا المنصب، معرباً عن ثقته بقدرته على قيادتها نحو مزيدٍ من التطوير والارتقاء.
واختتم وزير للعمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، كلمته بالتأكيد على مواصلة البحرين التعاون مع هيئات منظمة العمل الدولية والدول الشقيقة والصديقة لتكريس الأسس والمبادئ التي أنشئت المنظمة من أجلها، ومساعيها لنشر العدالة الاجتماعية وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل بالتعاون مع أطراف الانتاج.
{{ article.visit_count }}
وفي هذا السياق، أكد حميدان أن البحرين كرست جهودها لتجاوز التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد وسوق العمل، حيث سجلت في هذا المجال قصص نجاح متعددة عبر إطلاق المبادرات ذات الأبعاد الإنسانية والصحية والاقتصادية، وفي طليعتها تقديم حزم الدعم المالي والاجتماعي لمنشآت القطاع الخاص للحد من الآثار الاقتصادية للجائحة، ما أسهم في استقرار سوق العمل والابتعاد عن شبح التسريحات العمالية أو خسران الوظائف بشكل فاعل، مؤكداً ان نظام التأمين ضد التعطل، المعمول به في المملكة منذ العام 2006 لعب دوراً مهماً في توفير الحماية الاجتماعية للعمال والباحثين عن عمل خلال تلك الفترة الاستثنائية.
وأكد حميدان انه في إطار سعي مملكة البحرين لتعزيز نمو سوق العمل بعد الجائحة، فقد أطلقت مؤخراً خطة التعافي الاقتصادي، والتي تمتد لأربع سنوات مقبلة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتطوير سوق العمل وتنمية القطاعات الواعدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المولدة للوظائف، مشيراً إلى ما تزخر به البحرين من أيد عاملة وطنية مؤهلة، وذلك بفضل العناية الكبرى التي توليه لتدريب وتأهيل المواطنين، حيث تنفذ برامج ومشروعات التدريب النوعية والاحترافية باعتبارها الركيزة الأساسية لمد سوق العمل باحتياجاته من الكوادر الوطنية المؤهلة.
وأشار سعادة الوزير إلى أن الحكومة الموقرة قامت بتوفير مختلف التسهيلات لانتقال العمالة الوافدة بين المنشآت، وإيقاف تحصيل رسوم العمل في تلك الفترة، في الوقت الذي قامت الأجهزة المعنية بتنشيط الرقابة الوقائية الاستباقية والتفتيش على المؤسسات لضمان حقوق القوى العاملة واستقراراها في بيئة عمل صحية خالية من كل أنواع التمييز وانتهاكات الحقوق العمالية.
كما تطرق حميدان في كلمته إلى الإنجازات التي تحققها مملكة البحرين على صعيد حماية العمال وحفظ حقوقهم وتوفير بيئة العمل الآمنة، حيث لفت في هذا الإطار إلى حصول البحرين للعام الرابع على التوالي موقعاً متقدماً ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.
وأشاد حميدان في كلمته باختيار المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد غاي رايدر، لموضوع "تأثيرات الأزمات على الدول الأقل نماء"، موضوعاً لتقريره لهذا العام لصلته الوثيقة بالتحديات الصعبة التي واجهتها وتواجهها الدول الأعضاء، منوهاً في هذا السياق بالجهود التي بذلها السيد غاي رايدر طوال فترة توليه منصبه بالمنظمة، مهنئاً في الوقت ذاته السيد جيلبرت هونجبو، المدير العام الجديد للمنظمة، على انتخابه لهذا المنصب، معرباً عن ثقته بقدرته على قيادتها نحو مزيدٍ من التطوير والارتقاء.
واختتم وزير للعمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، كلمته بالتأكيد على مواصلة البحرين التعاون مع هيئات منظمة العمل الدولية والدول الشقيقة والصديقة لتكريس الأسس والمبادئ التي أنشئت المنظمة من أجلها، ومساعيها لنشر العدالة الاجتماعية وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل بالتعاون مع أطراف الانتاج.
