الدكتور علي أحمد يدعو وسائل الإعلام إلى اجراء حوارات جادة لتقويم العمل السياسي والبرلماني وفتح المجال للجمعيات والمختصين لطرح أراءهم بكل حريةالدكتور عيسى تركي: مسؤولية ضعف العمل البرلماني تقع على الجميع وشيطنة الجمعيات السياسية لا يخدم الصالح العام للبحرينأحمد قراطة: المصلحة العليا للبلاد تتطلب وجود برلمان قوي يحاسب الحكومة والمواطن الذي ينشد الإصلاح عليه اختيار المرشح الواعيأكد المشاركون بندوة "البرلمان في الميزان" التي نظمتها جمعية المنبر الوطني الإسلامي على ان شيطنة الجمعيات السياسية لا تخدم الصالح العام، وإنما أثر بصورة سلبية على دور وأداء مجلس النواب ومن ثم على مصالح المواطنين.وأضافوا أن وجود جمعيات سياسية قوية من شأنه أن يثري العمل السياسي والبرلماني بطريقة مهنية واحترافية وبما يحقق حلولاً للكثير من المشكلات والتحديات التي يواجهها المجتمع في الوقت الراهن.وأجمع الحضور على ضعف أداء مجلس نواب 2019 وتراجع دوره بصورة مقلقة خصمت من المكتسبات السياسية والمعيشية التي حازها المجتمع بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.وشدد المشاركون في الندوة التي عقدت بقاعة الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة بمقر الجمعية بالمحرق مساء الأحد 5 يونيو 2022 على ضرورة الحفاظ على المكتسبات السياسية والتجربة البرلمانية من خلال زيادة وعي المجتمع بأهمية الدور الذي يجب ان يقوم به البرلمان ومن ثم ضرورة اختيار الأصلح والقادر على السعي لتحقيق تطلعات ومتطلبات المواطنين ومصالح الوطن العليا.من جهته دعا الدكتورعلي أحمد عبد الله عضو الأمانة العامة لجمعية المنبر الوطني الإسلامي والأستاذ المساعد بجامعة البحرين إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات السياسية والتجربة البرلمانية والعمل على تقويتها كونها أحد أهم ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي عبر بالبلاد إلى الحياة الدستورية.دور وسائل الإعلاموأضاف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ونشطاء التواصل الاجتماعي إلى ضرورة دعم العملية الإصلاحية والسياسية في البلاد والحفاظ على مكتسباتها من خلال الحرص على إتاحة مساحة أكبر للجمعيات السياسية التي تمثل العمود الفقري للحياة السياسية في معظم بلدان العالم والعمل على نشر مواقفها وأنشطتها. والعمل على توعية المواطنين حول أهمية العمل السياسي والبرلماني وضرورة أن يكون التصويت للأكفأ وذلك من خلال عقد الندوات والحوارات والنقاشات التي تحاول دراسة ومناقشة العمل السياسي بصورة عامة وتقويم العمل البرلماني والبلدي بصورة خاصة واستضافة المختصين في هذه الجوانب مع مراعاة الجوانب القانونية.وطالب الدكتور علي وسائل الإعلام بضرورة أن يقوموا بدورهم الحقيقي في مراقبة أداء النواب تحت قبة المجلس وخارجه وتقييمه من أجل أداء أفضل لمجلس النواب يعود بالنفع على الوطن والمواطن، وأن يكون جل تركيزهم على الموضوعات الهامة والكبرى المتعلقة بحاضر ومستقبل البحرين والأجيال القادمة وإتاحة المساحة اللازمة لمناقشتها مثل الميزانية العامة وقضايا المواطنين المعيشية والخدمية والفساد المالي والإداري وقضايا الأمن القومي.ضعف مجلس النوابوانتقد الدكتور علي أداء مجلس النواب بقوله:" إلا أنه وبعد الفصلين التشريعيين الأولين وابتداء من الفصل التشريعي الثالث لوحظ تراجع وضعف في الأداء بشكل كبير بعد سيطرة المستقلين على المجلس وصل إلى حد تماهى أداء المجلس مع أداء الحكومة، وبعد ان كان المجلس رقيباً عليها محاسباً لها بدأ ينفذ رغباتها ويتطلع لرضاها على حساب مصالح الشعب وقد انعكس الأداء الضعيف لمجلس النواب على الممارسة الديمقراطية بشكل عام.وأكد الدكتور علي أن المحاولات المستمرة لتقليص هذا الدور ليست من الصالح العام بل تبعث برسائل سلبية ومحبطة، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على التجربة البرلمانية ودعمها والحفاظ على صلاحياتها التشريعية والرقابية كاملة باعتبارها أحد أهم ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.الحكومات لا تريد برلمانات قويةأما عضو مجلس النواب السابق الدكتور عيسى تركي فأكد أن الحكومات في كل دول العالم لا تريد بالطبع برلماناً قوياً ينتمي إلى أحزاب وكتل نيابية قوية لهم برامج محددة ولديها خبرات وقدرة على مسائلة الحكومة ومراقبتها بشكل احترافي ومهني، وإنما تريد مجالس متشرذمة وليس لها رؤى ومرجعيات وبرامج واضحة ومحددة.شيطنة الجمعيات السياسيةوأضاف أن أكثر ما تعاني منه البحرين الآن فيما يتعلق بالعمل السياسي والبرلماني هو شيطنة الجمعيات السياسية بدل من الحرص على تقويتها ودعمها من اجل الصالح العام، مؤكداً أن هذا لا يخدم الصالح العام خاصة وأن الجمعيات السياسية هي القادرة على تقديم كوادر وكفاءات قادرة على ممارسة العمل النيابي بطريقة مهنية واحترافية تحقق الصالح العام.فيما دعا الدكتور عيسى الجمعيات إلى ضرورة مراجعة بعض الأخطاء وتصحيح بعض المواقف فيما يتعلق بطرح بعض المرشحين الذين أثبتوا ضعفهم وعدم قدرتهم على أداء نيابي متميز.وتوقع أن يبقى الحال كما هو عليه من خلال تشكيل المستقلين لغالبية مجلس النواب القادم بسبب الظروف الإقليمية الحالية والضغوطات الموجودة، لافتاً إلى أن أداء بعض المستقلين في مجلس 2019 كان أقوى من أداء بعض نواب الجمعيات المشاركة في هذا المجلس.وأوضح أن ضعف العمل البرلماني الحالي هو مسؤولية مشتركة بين النواب والمواطنين الذين هم جزء أساسي ولايتجزء من المشكلة والحل كونهم المتحكم في إيصال هؤلاء النواب أو غيرهم من خلال التصويت الانتخابي، مؤكداً أن الحل يكمن في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية إيصال المرشح الأكفأ.الحلولوشدد الدكتور عيسى على أن الحل يكمن في وجود نواب لهم تاريخ سياسي من جمعيات ومؤسسات سياسية قادرة على تحويل ما ينادي به الشعب الى خطط عمل واقعية، وكذلك مستقلين لهم نشاط مجتمعي وطني رشيد يثري العمل البرلماني، كما أن تراكم الخبرات البرلمانية لدى النائب مهم للقيام بدوره الدستوري بمواءمة.واستبعد الدكتور عيسى أن يكون نقص صلاحيات مجلس النواب هو المتسبب في تراجع الدور التشريعي والرقابي للنواب وإنما يعود إلى ضعف النواب أنفسهم، مؤكداً أن مقولة مجلس النواب فاقد للصلاحيات مقولة غير دقيقة خاصة في الجانب الرقابي. وانما نحن أمام معوقات وعقبات وضعت في اللائحة تصعب وليست تمنع من استخدام الادوات الدستورية، والحل يكون بوجود أغلبية بمجلس النواب تذود عن مصالح الشعب.وأشار إلى أن مجلس النواب ما يزال يملك من الصلاحيات التي تمكنه من مراقبة الحكومة بشكل جاد ومن هذه الصلاحيات ما يمكن من حل الحكومة بشكل كامل من خلال طرح مسألة عدم التعاون مع الحكومة وعدم الموافقة على برنامجها، في مقابل عدم إمكانية الحكومة حل مجلس النواب.أهمية دور مجلس النوابوأضاف نتكلم عن مجلس طالب به الشعب منذ الثلاثينات، وقدم ما قدم من أجل أن يكون هذا المجلس واقعا، ويكون الشعب مشاركا في صنع القرار، وبالتالي نتكلم عن مؤسسة دستورية منتخبة من الشعب في سياق العملية السياسية والإدارية، من المفروض أن تعكس مصالح المواطنين المتنوعة. وعليه فإن تراجع الثقة بمجلس النواب يؤدي الى تراجع الثقة بالعملية السياسية والديمقراطية بشكل عام.وتابع الدكتور عيسى الحقيقية ان أزمة الثقة ليست حالة بحرينية، بل هي ظاهرة دولية، فمنذ سنوات نرى تقارير ترصد مؤشرات الديمقراطية حول العالم، تتحدث عن تراجع الديمقراطية عالميا، مؤكداً أن الديمقراطية الصحيحة والمتكاملة لا توجد على مستوى العالم الا في 7٪؜ من الدول، في وسط 190 دولة لديها برلمانات.المصلحة العليا في برلمان قويأكد عضو مجلس النواب السابق أحمد قراطة على ان المصلحة العليا للبحرين تقتضي وجود برلمان قوي وفاعل ويمتلك جميع الصلاحيات التي تمكنه من أداء دوره التشريعي والرقابي كما ينبغي وكما حدده ميثاق العمل الوطني مطالبا بمنح مجلس النواب كامل الصلاحيات التي تجعل منه سلطة قادرة على مراقبة أداء الحكومة بالشكل الذي يحقق الصالح العام للدولة ويحمي حقوق ومكتسبات المواطنين.ضعف النواب المستقلينوعزا ضعف المجلس في الفصل التشريعي الخامس إلى ضعف أداء النواب المستقلين كونهم لا يمتلكون الخبرات اللازمة ويفتقرون لرؤية ومرجعية واضحة ولا يمتلكون كتلة تدعم مطالبهم واقتراحاتهم، فيما دفعت الجمعيات بنواب لا يتمتعون بالإمكانات والقدرات التي يجب توافرها في النائب.وقال قراطة: "معظم برلمانات العالم تتشكل من كتل برلمانية قوية تنتمي إلى احزاب وفي البحرين لدينا جمعيات تمتلك كوادر قوية قادرة على أداء برلماني قوي ورقابة الحكومة بالشكل الذي يحقق مصالح الدولة والمواطن وهو ما يتطلب إتاحة المساحة لها لتؤدي دورها الذي حدده الدستور من أجل برلمان قوي".وأشار إلى أن مجلس 2019 تراجع دوره بشكل كبير وأضر بحياة المواطنين المعيشية بشكل غير مسبوق حيث وافق على ضريبة المضافة والقيمة الانتقائية وتعديلات التقاعد وقانون التأمين الصحي الشامل، كما تراجع الدعم الحكومي من مليار و600 ألف إلى 42 مليون دينار وهو ما يوضح حجم الكارثة التي ارتكبها هذا المجلس.مرشح خبرة وملم بالأوضاعوفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة طالب بان يكون المرشح ملم بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بمملكة البحرين، منتقداً المرشحين الذين ليس لديهم خبرة أوالمام بالاختصايات التشريعية والرقابية بمجلس النواب ويصرون على الترشح.ودعا قراطة الناخبين إلى ضرورة اختيار برلماني واعي إذا كانوا ينشدون الإصلاح والحصول على حقوقهم وحماية مكتسباتهم.كان عضو مجلس النواب السابق قد استعرض الأدوات البرلمانية وكيفية التعامل معها، مؤكداً على ضرورة ان تكون هناك أغلبية برلمانية متماسكة حتى تستطيع ممارسة هذه الأدوات بشكل صحيح.هذا وقد تفاعل الحضور الذين كان لهم دور كبير في فاعلية الندوة وذلك من خلال طرح المداخلات والكثير من الأسئلة حول الأداء السياسي والبرلماني والحلول المقترحة للحفاظ على المكتسبات السياسية وتطوير التجربة البرلمانية وكيفية التعامل مع الانتخابات المقبلة.