- أصبحت دولة بوليسية لا يتمتع مواطنوها العاديون بأبسط حقوقهم..
أكدت فعاليات قانونية وحقوقية وإعلامية محلية ودولية أن قطر باتت أسيرة دوامة الإرهاب الأخلاقي والضياع والتخبط السياسي، حيث أصبحت دولة بوليسية لا يتمتع فيها أي شخص باستثناء مسؤولي النظام بأي حقوق مشيرين إلى أن إحداث قانون الجنسية هي خير شاهد على الديكتاتورية السالبة للحقوق المشروعة للمواطن القطري.
وقالوا إن المرأة القطرية محرومة من أهم حقوقها وهي مقيدة في قدرتها على العيش في حياة مستقلة وتتعرض للانتهاكات في حالات عدم الامتثال، وأشاروا إلى أن انتهاكات النظام القطري امتدت لتطال الصحفيين الأجانب الذين يخضعون لرقابة شديدة، ويمكن الزج بهم في السجن أو رفض منحهم التأشيرات لعدم امتثالهم "للخط الحزبي" الرسمي، كما أن قطر مبتزة من حلفائها لدعم اقتصاداتهم المتهالكة.
فمن جانبها، أشارت إيرينا تسوكرمان المحامية في مجال حقوق الإنسان والمحللة الجيوسياسية والأمنية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن وضع حقوق الإنسان في قطر مؤسف أكثر بكثير مما نسمع، وكذلك من المنظمات الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان، التي يرتبط العديد منها ارتباطاً وثيقاً بقطر، وتركز فقط على عدد قليل من مجالات حقوق الإنسان المعروفة والتي تخرج عن نطاق سيطرة المجتمع الدولي.
وأوضحت أنه من المعروف جيداً أن ملايين العمال الأجانب من جنوب شرق آسيا ودول أخرى يعيشون في ظروف مروعة في قطر، حيث يتم رفض طلباتهم للحصول على تأشيرات الخروج في أي وقت، وخاصة أن العديد منهم توفي في بناء الملعب الخاص ببطولة كأس العالم لكرة القدم.
وذكرت إيرينا تسوكرمان أنه من الأمور غير المعروفة كثيراً العنصرية المؤسسية في جميع أنحاء البلاد، وأن هناك خطوطاً منفصلة للعمال العرب والبيض في العديد من الأماكن،، كما أن هناك بعض الشركات المتواطئة في تطبيق هذه الممارسات العنصرية والمسيئة.
وقالت إن انتهاكات قطر تطال الصحفيين الأجانب الذين يخضعون لرقابة شديدة في الدولة البوليسية، ويمكن الزج بهم في السجن أو رفض منحهم التأشيرات لعدم امتثالهم "للخط الحزبي" الرسمي عند إعداد التقارير في وسائل الإعلام.
وأضافت أن العديد من الإعلاميين مهددون بمثل هذه الإجراءات إذا انحرفوا ولو قليلاً عن نقاط الحوار التي عليهم الامتثال لها. كما تمتد انتهاكات قطر إلى النساء، ومن الأمثلة التي لفتت انتباه الرأي العام التفتيش الدقيق للأستراليين من قبل شركة الطيران القطرية، ومع ذلك فإن الأمر الأقل شهرة هو أن النساء في قطر اللاتي يخضعن لأكثر الممارسات تقييداً في المنطقة؛ فلديهن نظام وصاية يمتد إلى سن 25 عاماً يحرمهن من الحق في السفر المستقل، وبشكل عام فإن المرأة القطرية مقيدة بدرجة أكبر في قدرتها على العيش في حياة مستقلة، حيث تتعرض للانتهاكات في حالات عدم الامتثال. وإن هذه الأمور غير معروفة كثيراً في الغرب؛ لأن مكانة المرأة القطرية تتشكل بصورة أفراد العائلة المالكة الذين من الواضح أن لديهن دوراً عاماً نشطاً جداً في الأعمال الخيرية والأنشطة المختلفة.
وقالت إن انتهاكات قطر لا تبقى داخل حدودها، بل تمتد إلى ما هو أبعد من حدودها، حيث يمكن حتى لأفراد عائلات مشهورة مثل الشابات، اللاتي يخرجن عن القواعد المفروضة، أن يتم اختطافهن من الخارج وإعادتهن قسراً إلى الوطن. بالإضافة إلى ذلك، لا تتردد قطر في خطف الصيادين البحرينيين في المياه الدولية ومضايقتهم بالاعتقالات، ما يجبر الحكومة على التفاوض من أجل إطلاق سراحهم.
وتابعت أن قطر تشتهر أيضاً بتعذيب السجناء السياسيين، مثل قبائل الأقليات التي طالبت في أوقات مختلفة بحقوق كاملة أو حرمت من الجنسية، أو أفراد العائلة المالكة الذين اعترضوا على معاملتهم من قبل الأسرة، أو منتقدي سياسات قطر، حيث عملت قطر جاهدة لتبييض صورتها وتقديم نفسها كدولة حديثة ترحب بالمستثمرين والسياح، لكن هذه الصورة تم إنشاؤها إلى حد كبير من خلال الحملات الدعائية والرشي وخداع السذج والجاهلين. ففي الواقع إنها دولة بوليسية لا يتمتع فيها أي شخص باستثناء رؤساء الحكومة بأي حقوق.
وأكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان أن النظام القطري أثبت مراراً انتهاكاته الشنيعة لمبادئ حقوق الإنسان من خلال ممارساته وتجاوزاته المستمرة لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية الحقوقية، مضيفةً أن قطر فشلت إعلامياً في الترويج لخلاف واقع انتهاكات حقوق الإنسان الفعلي الذي يعانيه أبناء شعبها وذوو المصلحة من العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى رعايتها كافة أشكال الإرهاب والتدخلات في الشؤون الداخلية للعديد من الدول، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار لمآرب وأهداف مغرضة.
واستطردت أن الدول المتحضرة تثبت جدارة وفاعلية تباهيها بمنظومتها التشريعية الحقوقية من خلال الممارسة العملية، وإجراء المراجعات الدورية الموضوعية لضمان وقياس أثر تطبيق هذه القوانين من خلال مؤسسات متخصصة تتمتع بالمهنية والصلاحيات المحددة وفق أطر قانونية محكمة، بالشكل الذي يضمن التنامي الإيجابي للواقع الحقوقي لديها، مبينةً أن تباهي قطر باعتمادها تشريعات متصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل عكس ما تدعيه يثبت عدم الجدية، وانحسار الأمر في كونه ترويجاً وتستراً إعلامياً لم يعد خافياً على المجتمع والمنظمات الدولية.
من جانبه ذكر النائب عمار البناي أن النظام القطري بات أسير دوامة الإرهاب الأخلاقي والضياع والتخبط السياسي، وهو ما ظهر في العديد من الملفات السياسية والحقوقية والإنسانية، بل تجاوزت ذلك لتتمادى بطيش إلى التعدي على جيرانها دون أن تكترث بروابط الدم والعادات والتقاليد والاتفاقيات الدولية.
ونوه إلى أن التقارب أو الاستسلام القطري لإيران جعل النظام القطري يتطبع بأفكار طهران، حيث شهدت الأعوام الماضية اعتداء النظام القطري على أبناء القبائل، وأبناء العائلة الحاكمة كذلك، بل تمادت الى طرد بعض القبائل، وزج العديد من القطريين في السجون من الرافضين للتقارب مع إيران وتركيا، والذين طالبوا بضرورة الالتزام بعروبة قطر، وتعزيز علاقتها وعدم معاداتها لجيرانها، حيث فضل النظام أبناء إيران وتركيا على أبناء قطر، فكيف لهذا النظام أن يتغنى بالتقدم والازدهار وحقوق الإنسان والديمقراطية بشكل عام؟
وأكد أن النظام القطري يعمل باستماتة على فرض الرأي الواحد، ومنع الرأي الآخر، حيث كانت أحداث قانون الجنسية خير شاهد على الديكتاتورية السالبة للحقوق المشروعة للمواطن القطري، والتي نتج عنها الاعتقالات القطرية لأبناء قبيلة آل مرة بسبب مطالبتهم بالحقوق الشرعية المتمثلة بمشاركتهم في الانتخابات، وهو ما عرى نظام الدوحة أمام المجتمعين العربي والدولي وفضحت كذب سياسات الدوحة، وجردت النظام من المصداقية أمام أبناء الشعب القطري، ليكشف هذا النظام سياساته العنصرية التي يتبعها تجاه المواطنين القطريين.
وأضاف أن قطر تعتقد اليوم أنها من خلال أموالها وتبرعاتها تستطيع أن تحسن صورتها النموذجية أمام المجتمع الدولي، دون النظر إلى جرائمها بحق مبادئ حقوق الإنسان وبحق جيرانها، وانتهاكاتها الدائمة لمبادئ حسن الجوار، إلا أن المجتمع الدولي أصبح على علم تام بصورة قطر الحقيقية والمكشوفة للجميع.
وبدورها قالت الإعلامية عهدية أحمد إنه من المؤسف جداً ما تقوم به دولة قطر من انتهاكات لحقوق الإنسان وهي دولة تتباهى دائماً بسجلها الحقوقي.
فما يحصل في داخل قطر وتدخلاتها في شؤون دول أخرى جعل منها محط أنظار سلبية وليست إيجابية؛ فحرمان عائلة عريقة من الترشح في الانتخابات فقط نقطة في بحر عندما نتحدث عن حقوق الإنسان، حيث إن لكل قطري حق المشاركة السياسية وأبداء الرأي في كل الأمور ولا يمكن استبدال ذلك بالأموال والمغريات المادية؛ لأن كل إنسان أولاً وأخيراً يبحث عن الحرية المتمثلة في إبداء رأيه.
وأضافت أن ما حصل قبل عدة أسابيع في حق أربعة مواطنين قطريين، وهو صدور أحكام وصلت إلى المؤبد بمجرد إبداء الرأي بما يعني أن قطر فتحت أبوابها لسجناء الرأي ومؤسف جداً التناقض في التصريحات القطرية وما يطبق على أرض الواقع من رفع شعارات حرية الرأي والديمقراطية. كما أن معاقبة عائلة آل مرة من خلال الاعتقال التعسفي غير مقبولة. والحكم الصادر ضد الشاعر محمد ابن الذيب والشاعر محمد بن فطيس هو حكم ضد حرية الرأي والكلمة ومحاربة للثقافة التي تساعد الشعوب على الارتقاء؛ فالشعر من أرقى الثقافات التي لها مكانة خاصة في كل مكان. وعندما يستبدل حرية الرأي والكلمة بالمغريات المالية يكون الأمر مؤسفاً جداً. وعندما يفشل الإعلام القطري في تسليط الضوء على قضايا الشعب فقد فشل في حماية حقوق الشعب القطري، بل يؤكد ازدواجيته للمعايير من خلال توجيه الاتهامات التي لا أساس لها لدول جارة وصديقة فقط من أجل زعزعة أمن تلك الدول.
وقال الناشط الاجتماعي أحمد الحدي إن ما حدث من انتهاك صارخ بحق الشاعر محمد ابن الذيب وغيره الكثير من دولة قطر التي تطرح نفسها كمهندس للأوضاع الأمنية في المنطقة وكمحامٍ فاشل للشعوب العربية المنكوبة، عن طريق قناة الجزيرة التي زُرعت كالسرطان في جسد الأمة العربية، بات من المعروف للعامة قبل الساسة أن قطر تهندس القوى الإرهابية فقط في المنطقة، وبعد أن فشلت في تفعيل حراك القوى الإرهابية في منطقة الخليج وتَحوُّلُهم إلى مجرد خلايا نائمة بعد أن قوبلت بضرب بيد من حديد من قادة الدول الخليجية المتحدة قامت بمحاولة تمديد جغرافيا الإرهاب على الخريطة لتصل إلى مصر بوابة إفريقيا ولينتهي مخططها الفاشل في إدخال الإرهاب إلى إفريقيا على يد جيش مصر الذي كان لها بالمرصاد، لتعود مرة أخرى تلتف من حول مصر عن طريق السودان وتعزز نفوذها المسموم على الفقراء.
وأضاف أن الفكر الإرهابي عابر للحدود إذا لم يكن الشعب واعياً بالقدر الذي يصده أو يتجاهله حتى، حيث وجدت قطر مدخلاً آخر للقارة الإفريقية لتنقل أفكارها المريضة إلى مختلف دول القارة الإفريقية، والمخطط أن تقوم بتفعيل قوى الإرهاب في إفريقيا حتى يتم ارتدادها على شبه الجزيرة العربية، حيث الأماكن المقدسة والحرمان الشريفان هما مطمع مزيف للفكر المتشدد الجاهل، ويدلل على ذلك وزير خارجية تشاد إبراهيم طه حيث أكد استضافة قطر في فنادقها قيادات من عصابات بوكو حرام الأمر الذي جعل جمهورية تشاد تقطع علاقتها بقطر.
