أدى ممثلو 13 شركة للتنفيذ الخاص مع العاملين لديهم المرخصين القَسَم أمام الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، للبدء في مزاولة نشاط المنفذ الخاص، وذلك بعد استكمالهم جميع متطلبات وشروط البرنامج المقرر لترخيص مزاولة نشاط المنفذ الخاص.
وأكد معاي وزير العدل المضي قدماً في تحقيق مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة وتحويلها إلى واقع ملموس، وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفق المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وبتوجيه ودعم من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ولفت وزير العدل إلى أن استحداث هذه المهنة الجديدة في ضوء تطبيق المرسوم بقانون بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، يعد خطوة جوهرية ومهمة في اعتماد نظام التنفيذ الجديد وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص، وبما يسهم في تطوير كفاءة التنفيذ ورفع مستوى فعاليته وفق مسارات واضحة ومحددة.
وأكد وجوب التزام المنفذين الخاصين القيام بالأعمال والإجراءات المرخَّص بها بدقة وأمانة وإخلاص، والمحافظة على أسرار وكرامة المهنة، والتنفيذ التام للقرارات والأوامر القضائية الصادرة عن محاكم التنفيذ.
وطبقاً لقانون التنفيذ الجديد والقرارات ذات الصلة، يجب على المنفذ له الاستعانة بالمنفذ الخاص لاستكمال إجراءات التنفيذ في الطلبات التي صدرت فيها قرارات بالحجز على أموال المنفذ ضده "عقارات، مركبات، منقولات، أسهم ومستندات"، والتي تتضمن تحضيرها للبيع ابتداء من جردها وتثمينها والسير في إجراءات بيعها بعد موافقة المحكمة وعرضها للبيع بالطريقة التي تقررها المحكمة وتوزيع حصيلة البيع.
كما يمكن الاستعانة بالمنفذين الخاصين المرخصين للقيام بإجراءات الإخطار وتقديم طلب التنفيذ ومتابعة الإجراءات المتخذة.
وتتولى إدارة التنفيذ بالوزارة التفتيش الإداري على أعمال المنفذ الخاص للتحقق من التزامه بالواجبات المقررة بموجب أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ومن التزامه بشروط الترخيص الصادر له، كما تتلقى الشكاوى التي تقدم ضد المنفذ الخاص أو أي من المنفذين الخاصين الطبيعيين العاملين لديه.
وأكد معاي وزير العدل المضي قدماً في تحقيق مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة وتحويلها إلى واقع ملموس، وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفق المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وبتوجيه ودعم من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ولفت وزير العدل إلى أن استحداث هذه المهنة الجديدة في ضوء تطبيق المرسوم بقانون بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، يعد خطوة جوهرية ومهمة في اعتماد نظام التنفيذ الجديد وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص، وبما يسهم في تطوير كفاءة التنفيذ ورفع مستوى فعاليته وفق مسارات واضحة ومحددة.
وأكد وجوب التزام المنفذين الخاصين القيام بالأعمال والإجراءات المرخَّص بها بدقة وأمانة وإخلاص، والمحافظة على أسرار وكرامة المهنة، والتنفيذ التام للقرارات والأوامر القضائية الصادرة عن محاكم التنفيذ.
وطبقاً لقانون التنفيذ الجديد والقرارات ذات الصلة، يجب على المنفذ له الاستعانة بالمنفذ الخاص لاستكمال إجراءات التنفيذ في الطلبات التي صدرت فيها قرارات بالحجز على أموال المنفذ ضده "عقارات، مركبات، منقولات، أسهم ومستندات"، والتي تتضمن تحضيرها للبيع ابتداء من جردها وتثمينها والسير في إجراءات بيعها بعد موافقة المحكمة وعرضها للبيع بالطريقة التي تقررها المحكمة وتوزيع حصيلة البيع.
كما يمكن الاستعانة بالمنفذين الخاصين المرخصين للقيام بإجراءات الإخطار وتقديم طلب التنفيذ ومتابعة الإجراءات المتخذة.
وتتولى إدارة التنفيذ بالوزارة التفتيش الإداري على أعمال المنفذ الخاص للتحقق من التزامه بالواجبات المقررة بموجب أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ومن التزامه بشروط الترخيص الصادر له، كما تتلقى الشكاوى التي تقدم ضد المنفذ الخاص أو أي من المنفذين الخاصين الطبيعيين العاملين لديه.
