بعد قرابة 3 عقود من صدور الحكم، قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية بإعادة منقولات محل صالون حلاقة نسائية تم بيعه في عام 1993، لأجنبية ولم تسدد باقي ثمنه.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي عبدالله بني حماد وكيل المستأنف، في أن موكله كان قد باع صالون حلاقة لأجنبية في عام 1993، وذلك بمبلغ 14 ألف دينار واشتمل المبلغ على قيمة المحل ومحتوياته والاسم التجاري، ودفعت السيدة نصف المبلغ، لكنها تخلفت عن سداد المتبقي رغم وضع يدها على الصالون واستغلاله منذ تسلمه والاستئثار بريعه طيلة هذه الفترة.
وأقام صاحب الصالون دعوى في عام 1995 يطالب بفسخ العقد واعتبار المبلغ المدفوع مقابل استغلال المدعى عليها للمحل خلال السنتين، لكن المحكمة قضت آنذاك برفض الدعوى، فطعن بالاستئناف في نفس العام، حيث حكمت المحكمة بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بفسخ العقد وتسليم المحل، وأغفلت المحكمة الطلب الخاص بتسليم موجودات المحل للمستأنف.
وعاد صاحب المحل في عام 2022 ليقدم لائحة إغفال طلبات وطلب وكيله المحامي بني حماد القضاء في الطلب المغفل بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي مبلغ 10477 ديناراً للمستأنف والفائدة منذ تاريخ المطالبة في عام 1994، ودفع بأن طلب الإغفال يتحقق طالما لم تفصل المحكمة في طلب موضوعي مطروح عليها عن غلط أو سهو.
وتم إعلان المستأنف ضدها لكن وكيلتها قررت بأنه مضت مدة طويلة منذ توكيلها ولا يوجد تواصل مع المستأنف ضدها وطلبت الانسحاب، وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن المستأنف ضدها تعهدت في محضر إيقاع الحجز بالمحافظة على الموجودات إلا أنها مازالت تحتفظ بها، وعجزت عن إثبات تسليم المستأنف تلك المنقولات، وحكمت المحكمة بإلزام المستأنف ضدها بتسليم المستأنف موجودات المحل المبينة بمحضر إيقاع الحجز عليها المؤرخ في عام 1994، وألزمتها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
{{ article.visit_count }}
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي عبدالله بني حماد وكيل المستأنف، في أن موكله كان قد باع صالون حلاقة لأجنبية في عام 1993، وذلك بمبلغ 14 ألف دينار واشتمل المبلغ على قيمة المحل ومحتوياته والاسم التجاري، ودفعت السيدة نصف المبلغ، لكنها تخلفت عن سداد المتبقي رغم وضع يدها على الصالون واستغلاله منذ تسلمه والاستئثار بريعه طيلة هذه الفترة.
وأقام صاحب الصالون دعوى في عام 1995 يطالب بفسخ العقد واعتبار المبلغ المدفوع مقابل استغلال المدعى عليها للمحل خلال السنتين، لكن المحكمة قضت آنذاك برفض الدعوى، فطعن بالاستئناف في نفس العام، حيث حكمت المحكمة بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بفسخ العقد وتسليم المحل، وأغفلت المحكمة الطلب الخاص بتسليم موجودات المحل للمستأنف.
وعاد صاحب المحل في عام 2022 ليقدم لائحة إغفال طلبات وطلب وكيله المحامي بني حماد القضاء في الطلب المغفل بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي مبلغ 10477 ديناراً للمستأنف والفائدة منذ تاريخ المطالبة في عام 1994، ودفع بأن طلب الإغفال يتحقق طالما لم تفصل المحكمة في طلب موضوعي مطروح عليها عن غلط أو سهو.
وتم إعلان المستأنف ضدها لكن وكيلتها قررت بأنه مضت مدة طويلة منذ توكيلها ولا يوجد تواصل مع المستأنف ضدها وطلبت الانسحاب، وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن المستأنف ضدها تعهدت في محضر إيقاع الحجز بالمحافظة على الموجودات إلا أنها مازالت تحتفظ بها، وعجزت عن إثبات تسليم المستأنف تلك المنقولات، وحكمت المحكمة بإلزام المستأنف ضدها بتسليم المستأنف موجودات المحل المبينة بمحضر إيقاع الحجز عليها المؤرخ في عام 1994، وألزمتها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
