أكد الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن لدى البحرين خبرة طويلة وجهودًا مثمرة في مجال مكافحة الجريمة وحماية الشباب ، ولهذا الموضوع ، مكانة رئيسية في اهتمامات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه ، حيث وجه جلالته بإطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى وقاية الشباب وحمايتهم وتعزيز قدراتهم باعتبارهم قادة المستقبل في كافة المجالات، لافتًا في الوقت ذاته إلى حرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على توفير كافة المقومات التي من شأنها المساعدة في دمج الشباب الذي سبق وتورط في أعمال عنف ضد المجتمع.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تمكين الشباب للمشاركة في مجال الوقاية من الجريمة ، وذلك بتكليف من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، أشار في مستهلها إلى تأييد البحرين للجهود المبذولة لتحقيق أهداف استراتيجية الشباب لعام 2030، والعمل مع الشباب لضمان مستقبل أفضل لهم انطلاقًا مما تَضَمَّنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بعنوان "أجندة الهدف المشترك".
وأثنى السفير في كلمته على الجهود الحثيثة، لممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، من أجل خلق منصات متنوعة للتواصل مع الشباب بطريقة أفضل وصياغة المستقبل ودعم ريادتهم وتميزهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية الداعمة للتطور
وقال إن البحرين، أدركت من تجارب الدول الأخرى، التأثير السلبي للتحديات التي يطرحها الفقر والعنف المرتبط بالعصابات وأنشطة الجماعات الإرهابية المتطرفة، مما دفع الحكومة البحرينية إلى تنفيذ برامج متنوعة تهدف إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتعليم الشباب وإشراكهم في جهود منع الجريمة، مستدلاً في هذا المجال ببرنامج مكافحة العنف والإدمان "معا" والذي يتم تنفيذه بدعم ورعاية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية ، وأسفر تنفيذه عن انخفاض في السلوك السلبي للأطفال في المدارس بنسبة 56? وكذلك تراجع ملحوظ في إقبال الطلبة على ممارسة سلوك العصابات المُستهجن، والجماعات التي تدعو إلى نشر الكراهية والتطرف.
وتابع الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة: "فضلاً عن ذلك، أكدت دراسة على وجود ارتفاع ملموس في انتشار ثقافة التعايش السلمي؛ حيث ساد القبول بمفاهيم التعددية الدينية والتنوع الثقافي، إلى جانب رفع مستوى ثقة الطلبة بأنفسهم ومعرفتهم كيفية التعامل مع الضغوط التي قد يتعرضون لها".
وأضاف أن تطبيق البرنامج أدى إلى خلق علاقة متميزة بين الطلبة وشرطة خدمة المجتمع القائمة على تنفيذه تستند إلى الثقة والفهم المتبادل، مما ساهم في ترسيخ مفاهيم الوقاية من الجريمة ، لافتا إلى أن جهود الحكومة ، لم تقف عند حد العمل على منع الجريمة، وإنما العمل على إعادة تأهيل الشباب الذي حاد عن الطريق السوي، وإعادة دمجه في المجتمع.
وأكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن الحكومة تبنت العام الماضي تطبيق قانون العدالة الاصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، بالإضافة إلى تعديل قانون العقوبات البديلة ، حيث تم إطلاق برنامجي "تمام"، و"سامع" واللذين أتاحا التدريب على المهارات والمهن التي تساعد في تسهيل عملية دمج المستفيدين من القانون مرة أخرى في المجتمع بمجرد انتهائهم من تطبيق العقوبات البديلة.
وأشار إلى أنه رغم نجاح المبادرات والبرامج المتعددة، وما أسفر عنه كل ذلك من أثر إيجابي على منع الجريمة بشكل عام، فإن هناك دائمًا المزيد الذي يمكن لمملكة البحرين ودول العالم أجمع، القيام به، موضحًا أن من بين المقترحات التي يمكن طرحها في هذا الخصوص، تنظيم اللقاءات الرياضية والثقافية بهدف تعزيز الفهم المتبادل بين الشعوب، ومن ثم التقليل من الاتجاهات الرامية إلى التطرف والكراهية.
وفي هذا الصدد، أشار السفير إلى أنه خلال مارس 2022 شاركت فرق من البلدان الموقعة على الاتفاقات الإبراهيمية في الألعاب التي جمعت مشاهير اللاعبين خلال معرض اكسبو دبي . لافتًا إلى أن اتخاذ المزيد من المبادرات المماثلة، يُساهم في بناء أساس متين للعلاقات المستقبلية بين الشعوب من مختلف الدول.
وأكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في ختام كلمته، أهمية قيام الحكومات والمنظمات المعنية بتنظيم مؤتمرات تركز على موضوع منع الجريمة، يشارك فيها الشباب بأوراق عمل ومقترحات، فضلاً عن مشاركتهم في لجان تقييم الأوراق المقدمة؛ مضيفًا أنه بصرف النظر عما قد يتخذه العالم من قرارات في مجال منع الجريمة، تبقى الأهمية الحيوية لإشراك الشباب في العملية؛ حيث يمثلون العنصر الأساسي ليس فقط في استمرار الجريمة، ولكن أيضًا في الوقاية منها، ومن ثم فإنه يقع على الحكومات مسؤولية تطوير سياسات وأفكار تمكنهم من التواصل الفعال مع الجيل الصاعد.
