شارك نائب رئيس جامعة الخليج العربي للشئون الاكاديمية والبحث العلمي، استاذ الفيزياء التطبيقية بكلية الدراسات العليا الدكتور وهيب عيسى الناصر في مؤتمر ومعرض الطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية، كمتحدثا رئيسيا ، الذي نظمته الجامعة الافتراضية بالمملكة المغربية تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، بهدف تعزيز دينامية قطاع الطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية، ومواكبة البرامج الطموحة في مجال الطاقات المتجددة، إلى جانب المساهمة في بناء علاقات تعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع على المستوى الوطني والدولي، وكذا القطاعيين العام والخاص.
هدف المؤتمر إلى الخروج بحوارات مثمرة وفعالة وتبادل الخبرات والتجارب حول مختلف التطورات والمتغيرات في مجالات الطاقة للخروج بخلاصات وتوصيات واقتراحات علمية، وعملية يكون لها وقع إيجابي على استدامة التنمية في العالم العربي.
وتحدث الأستاذ الدكتور وهيب الناصر خلال المؤتمر عن الطاقة المتجددة: التحديات والفرص في الدول العربية، مستعرضاً أهم الفرص و التحديات في دخول الوطن العربي في صناعة الطاقة المتجددة حيث استعرض أنه في عام 2015 كان استغلال الطاقة المتجددة في الوطن العربي يشكل 6% فقط ( 13 جيجاوات ) - بما في ذلك الطاقة المائية (نصيبها 2.9 جيجاوات - 1.27%) بينما تصل الآن ربما تصل الأن إلى 20 جيجاوات لكون أن سعة الخلايا الشمسية المركبة في الوطن العربي عام 2021 م تساوي 6.6 جيجاوات ، وفي دول الخليج العربي لوحدها بلغت سعة أنظمة الطاقة المتجددة حوالي 1 جيجاوات في عام 2018 ، وربما الآن حوالي 2 جيجاوات.
وقال أن هناك العديد من التحديات التي تقف امام ولوج الدول العربية في صناعة الطاقة المتجددة ، وهي حوالي 12 تحديا، أهمها غياب سياسة واضحة لدعم المستثمرين في الطاقة المتجددة، و غياب ميزانية واضحة للبحث العلمي و التطوير ، ونقص في تدريب الفنيين في برامج جادة و قوية في صناعة و صيانة و معالجة أجهزة الطاقة المتجددة، و وجود فجوة تقنية ، وعدم وجود شراكة قوية من عمالقة صناعة الطاقة المتجددة.
وأضاف قائلاً: "أما بالنسبة للفرص فإنه محصورة في 10 تقريبا ، واهمها حاجة الدول العربية إلى بناء محطات انتاج كهرباء بالطاقة المتجددة، خصوصا و أنها ألزمت نفسها امميا بنسبة معينة من كهرباء الطاقة المتجددة مقارنة بالكهرباء التقليدية، وجود تعاون علمي ووثائق ومؤسسات تعاون علمية في الطاقة المتجددة ، حاجة العالم للطاقة المتجددة، وجود مشكلة التغيير المناخي و معالجته بتقنيات الطافة المتجددة إذ يحظى ذلك بتأييد دولي، سعي الدول الأوروبية إلى إيقاف صناعة السيارات التقليدية و استبدالها بالكهربائية والشمسية".
هذا، وبحث المؤتمر عدد من القضايا المتعلقة بالطاقات البديلة الصديقة للبيئة، وآليات حماية الأمن الطاقي، حيث أكد المشاركون على أن القضايا البيئية اكتسبت في السنوات الأخيرة اهتمام واسع متعددة الأبعاد والغايات. باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، موضحين أن الطاقات المتجددة أصبحت أولوية وطنية في كل البلدان، مؤكدين ضرورة إرساء دينامية بيئية متجددة فعالة، وفق آليات حكامة إيكولوجية ملائمة ومتوازنة .
هدف المؤتمر إلى الخروج بحوارات مثمرة وفعالة وتبادل الخبرات والتجارب حول مختلف التطورات والمتغيرات في مجالات الطاقة للخروج بخلاصات وتوصيات واقتراحات علمية، وعملية يكون لها وقع إيجابي على استدامة التنمية في العالم العربي.
وتحدث الأستاذ الدكتور وهيب الناصر خلال المؤتمر عن الطاقة المتجددة: التحديات والفرص في الدول العربية، مستعرضاً أهم الفرص و التحديات في دخول الوطن العربي في صناعة الطاقة المتجددة حيث استعرض أنه في عام 2015 كان استغلال الطاقة المتجددة في الوطن العربي يشكل 6% فقط ( 13 جيجاوات ) - بما في ذلك الطاقة المائية (نصيبها 2.9 جيجاوات - 1.27%) بينما تصل الآن ربما تصل الأن إلى 20 جيجاوات لكون أن سعة الخلايا الشمسية المركبة في الوطن العربي عام 2021 م تساوي 6.6 جيجاوات ، وفي دول الخليج العربي لوحدها بلغت سعة أنظمة الطاقة المتجددة حوالي 1 جيجاوات في عام 2018 ، وربما الآن حوالي 2 جيجاوات.
وقال أن هناك العديد من التحديات التي تقف امام ولوج الدول العربية في صناعة الطاقة المتجددة ، وهي حوالي 12 تحديا، أهمها غياب سياسة واضحة لدعم المستثمرين في الطاقة المتجددة، و غياب ميزانية واضحة للبحث العلمي و التطوير ، ونقص في تدريب الفنيين في برامج جادة و قوية في صناعة و صيانة و معالجة أجهزة الطاقة المتجددة، و وجود فجوة تقنية ، وعدم وجود شراكة قوية من عمالقة صناعة الطاقة المتجددة.
وأضاف قائلاً: "أما بالنسبة للفرص فإنه محصورة في 10 تقريبا ، واهمها حاجة الدول العربية إلى بناء محطات انتاج كهرباء بالطاقة المتجددة، خصوصا و أنها ألزمت نفسها امميا بنسبة معينة من كهرباء الطاقة المتجددة مقارنة بالكهرباء التقليدية، وجود تعاون علمي ووثائق ومؤسسات تعاون علمية في الطاقة المتجددة ، حاجة العالم للطاقة المتجددة، وجود مشكلة التغيير المناخي و معالجته بتقنيات الطافة المتجددة إذ يحظى ذلك بتأييد دولي، سعي الدول الأوروبية إلى إيقاف صناعة السيارات التقليدية و استبدالها بالكهربائية والشمسية".
هذا، وبحث المؤتمر عدد من القضايا المتعلقة بالطاقات البديلة الصديقة للبيئة، وآليات حماية الأمن الطاقي، حيث أكد المشاركون على أن القضايا البيئية اكتسبت في السنوات الأخيرة اهتمام واسع متعددة الأبعاد والغايات. باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، موضحين أن الطاقات المتجددة أصبحت أولوية وطنية في كل البلدان، مؤكدين ضرورة إرساء دينامية بيئية متجددة فعالة، وفق آليات حكامة إيكولوجية ملائمة ومتوازنة .
