خلال احتفال الذكرى العاشرة لتأسيس المؤسسة البحرينية للحوار
أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن قيم ومبادئ التسامح والتعايش والحوار في المجتمع البحريني ترسَّخت مع انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتجلَّت في الرؤى الملكية السامية لجلالته.
وأشار إلى أن المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المعظم يؤكد بشكل واضح وجلي أهمية تعزيز خطاب الاعتدال والتعايش والمحبة بين مختلف مكونات وشرائح المجتمع البحريني، وهو الأمر الذي أكدته مضامين ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، في الحفل الذي أقامته المؤسسة البحرينية للحوار، أمس، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس المؤسسة، حيث أقيم الاحتفال بعنوان: «للحوار حكاية».
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالدعم والرعاية اللذين يقدمهما صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى العديد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والتي لعبت دوراً مباركاً في تعميق مبدأ المواطنة المتساوية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع البحريني دون أدنى تمييز، مبيناً أن مسؤولية الحفاظ على تماسك المجتمع وتعزيز اللحمة الوطنية مسؤولية تشاركية تقع على عاتق الجميع.
وذكر رئيس مجلس الشورى أن البحرين تميزت عبر التاريخ بالتنوع الكبير في فسيفساء مجتمعها في ظل جو يسوده السلام والتعايش والاعتدال، في ظل النهج الحضاري الذي اعتمدته المملكة، منذ تولي الأسرة الخليفية الكريمة مقاليد الحكم في البلاد، إذ نجد دور العبادة لمختلف الأديان والمذاهب يجاور بعضها بعضاً في صورة تعكس قيم التسامح والإخاء السائدة في البحرين، وهو النهج الذي ترسخ وتعمق مع الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بفضل المشروع الإصلاحي الشامل لجلالته».
وقال الصالح: «تجاوزت هذه الرؤى الملكية السامية لجلالته في ترسيخ قيم التعايش السلمي المشترك والحوار بين مختلف الأديان الإطار المحلي لتصل إلى العالمية، وبذلك دشن جلالته مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الذي جاء ليشكل نقلة نوعية في تعدد الأدوار البحرينية على المستوى الدولي في مجال النهوض بمنظومة حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الانفتاح والتعايش بين مختلف الأفراد والجماعات».
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن مبادرة إطلاق وسام الملك حمد للتعايش السلمي تُعد إحدى أهم المبادرات الدولية الرائدة التي دشنها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، من أجل المساهمة في إحلال السلام العالمي ووقف النزاعات، مشيراً إلى أن دعوة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، الموجهة لكافة الفاعلين في المجتمع الدولي لإقرار اتفاقية تجرم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، تعد تأكيداً آخر لحرص جلالته على أهمية تعزيز التعايش السلمي العالمي.
ونوّه إلى أن البحرين أضحت من الدول الرائدة في مجال نشر قيم التسامح والمحبة والانفتاح على الآخر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن البحرين شهدت منذ تدشين حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، للمشروع الإصلاحي الشامل لجلالته، ازدهاراً واضحاً لمؤسسات المجتمع المدني، حيث تزايدت أعدادها وتنوعت أنشطتها، كما تطورت في مستوى الأداء و الفاعلية، وسمح لها بالمشاركة في الشأن العام، الأمر الذي عزز من وجودها وفاعليتها في مختلف المجالات والميادين.
ولفت إلى أن المؤسسة البحرينية للحوار تعد ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي الكبير لجلالته، وهي تعكس في مبادئها وأنشطتها ومبادراتها الروح البحرينية الأصيلة التي تدعو إلى المحبة والتسامح والتعايش وتقبل الآخر.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالأدوار المهمة والمتعددة للمؤسسة البحرينية للحوار في سبيل تعميق التماسك المجتمعي وتعزيز الروح الوطنية الجامعة في مملكة البحرين، منوّهاً بالدور المهم والبارز الذي تضطلع به المؤسسة البحرينية للحوار من خلال جهودها المشهودة في تفعيل أطر الحوار وتعزيز قيم التعايش والتآخي في المجتمع البحريني.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن السلطة التشريعية تقوم بدورها الوطني المسؤول في تقديم كافة وسائل الدعم لمؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز أطر المحبة والحوار ونشر ثقافة السلام وترسيخ اللحمة الوطنية، من المراجعة الدورية والفاحصة لمنظومة التشريعات الوطنية التي تتسق مع القيم الوطنية وما تضمنته مبادئ ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور البحرين.
وبيّن أن الجهود المتضافرة التي تبذلها السلطتان التشريعية والتنفيذية إلى جانب مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في البحرين، لترسيخ قيم التعايش والحوار والمحبة بين مختلف فئات وشرائح المجتمع البحريني، تعكس الحقيقة الجلية التي يعبر عنها المجتمع البحريني بكافة أطيافه، في كونه شعباً أحادي الخلية في انتمائه لوطنه وولائه لقيادته، وهي الحقيقة التي مكنت البحرين من تجاوز كافة التحديات وتحقيق العديد من المنجزات الحضارية والتنموية.
