ثامر طيفور
رأى 57% من متابعي "الوطن" أن الأداء الأنسب للمرأة سيكون من خلال المجلس النيابي، فيما رأى 43% منهم أن المجالس البلدية تناسب المرأة بشكل أكبر، وذلك في استفتاء لمتابعي الصحيفة شمل 245 مشاركة و1970 تفاعلاً.
تاريخاً، يحسب للمرأة البحرينية أنها بدأت المشاركة في الانتخابات البلدية منذ عام 1930، أي قبل 20 سنة من مشاركة نساء فرنسا في نفس الاستحقاق على سبيل المثال، وبدأت المشاركة في الهيئات البلدية المركزية منذ 1951.
وبعد بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، شاركت 6 نساء في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني، وسيدتان في لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني، ودخلت المرأة كناخبة ومرشحة في الانتخابات النيابية منذ انطلاقها في 2002.
وخلال 20 عاماً من التجربة البرلمانية في البحرين، خاضت 105 سيدات التحدي الانتخابي النيابي، واستطاعت 14 سيدة الفوز والوصول إلى المجلس التشريعي، وعلى صعيد العمل البلدي فمنذ 2002 حتى الآن استطاعت 8 سيدات الفوز والوصول إلى المجالس البلدية بمختلف الدوائر.
وكانت انتخابات عام 2018 دورة التميّز للمرأة البحرينية، حيث حققت فيها نتائج غير مسبوقة في تاريخها السياسي، سواء كان ذلك على مستوى عدد المترشحات الذي بلغ 39 سيدة من أصل 293 مترشحاً لانتخابات مجلس النواب، أو على مستوى عدد الفائزات بمقاعد بالمجلس النيابي والذي وصل إلى 6 نواب من النساء، أي ما يعادل 15% من مجموع مقاعد المجلس، وهو الرقم الأعلى منذ بدء الانتخابات النيابية في عام 2002، وفي المجالس البلدية فازت أربع نساء.
وجميع السيدات اللاتي وصلن إلى المجلس من قبل لا ينتمين إلى الجمعيات السياسية، كما أن الفائزات كن مستقلات وغير مدعومات، وهو ما أشار إلى تغيّر في المزاج العام للتصويت في المملكة باتجاه المساواة بين المترشحين ليكون البرنامج الانتخابي هو الفيصل في الاختيار.
وخلال الدورة النيابية الماضية، شاركت المرأة بنسبة 15% في السلطة التشريعية، 8% في مجلس النواب، و23% في مجلس الشورى، وترأست المرأة 10% من لجان النواب و42% من لجان الشورى، وتولت منصب رئيس مجلس النواب خلال الأربعة فصول، ومنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى لثلاثة فصول.
ويعتبر كثيرون أن النتيجة غير المسبوقة التي حققتها المرأة البحرينية في عام 2018، لم تكن وليدة الصدفة بل إنها كانت نتيجة وعي البحرينيين بقدرة المرأة على تقديم الإضافة والدفاع عن حقوق المواطن وكفاءتها التي لا تقل عن كفاءة الرجل في إدارة الملفات الحاسمة.
رأى 57% من متابعي "الوطن" أن الأداء الأنسب للمرأة سيكون من خلال المجلس النيابي، فيما رأى 43% منهم أن المجالس البلدية تناسب المرأة بشكل أكبر، وذلك في استفتاء لمتابعي الصحيفة شمل 245 مشاركة و1970 تفاعلاً.
تاريخاً، يحسب للمرأة البحرينية أنها بدأت المشاركة في الانتخابات البلدية منذ عام 1930، أي قبل 20 سنة من مشاركة نساء فرنسا في نفس الاستحقاق على سبيل المثال، وبدأت المشاركة في الهيئات البلدية المركزية منذ 1951.
وبعد بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، شاركت 6 نساء في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني، وسيدتان في لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني، ودخلت المرأة كناخبة ومرشحة في الانتخابات النيابية منذ انطلاقها في 2002.
وخلال 20 عاماً من التجربة البرلمانية في البحرين، خاضت 105 سيدات التحدي الانتخابي النيابي، واستطاعت 14 سيدة الفوز والوصول إلى المجلس التشريعي، وعلى صعيد العمل البلدي فمنذ 2002 حتى الآن استطاعت 8 سيدات الفوز والوصول إلى المجالس البلدية بمختلف الدوائر.
وكانت انتخابات عام 2018 دورة التميّز للمرأة البحرينية، حيث حققت فيها نتائج غير مسبوقة في تاريخها السياسي، سواء كان ذلك على مستوى عدد المترشحات الذي بلغ 39 سيدة من أصل 293 مترشحاً لانتخابات مجلس النواب، أو على مستوى عدد الفائزات بمقاعد بالمجلس النيابي والذي وصل إلى 6 نواب من النساء، أي ما يعادل 15% من مجموع مقاعد المجلس، وهو الرقم الأعلى منذ بدء الانتخابات النيابية في عام 2002، وفي المجالس البلدية فازت أربع نساء.
وجميع السيدات اللاتي وصلن إلى المجلس من قبل لا ينتمين إلى الجمعيات السياسية، كما أن الفائزات كن مستقلات وغير مدعومات، وهو ما أشار إلى تغيّر في المزاج العام للتصويت في المملكة باتجاه المساواة بين المترشحين ليكون البرنامج الانتخابي هو الفيصل في الاختيار.
وخلال الدورة النيابية الماضية، شاركت المرأة بنسبة 15% في السلطة التشريعية، 8% في مجلس النواب، و23% في مجلس الشورى، وترأست المرأة 10% من لجان النواب و42% من لجان الشورى، وتولت منصب رئيس مجلس النواب خلال الأربعة فصول، ومنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى لثلاثة فصول.
ويعتبر كثيرون أن النتيجة غير المسبوقة التي حققتها المرأة البحرينية في عام 2018، لم تكن وليدة الصدفة بل إنها كانت نتيجة وعي البحرينيين بقدرة المرأة على تقديم الإضافة والدفاع عن حقوق المواطن وكفاءتها التي لا تقل عن كفاءة الرجل في إدارة الملفات الحاسمة.
