صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بان النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص وبيع المواد المخدرة وأمرت بإحالة متهمتين آسيويتين إلى المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 26/06/2022 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.
وتعود تفاصيل الواقعة الى ورود بلاغ من احدى السفارات بمملكة البحرين مفاده احتجاز المجني عليها في احدى الشقق واجبارها على ممارسة الدعارة وعليه توجهت الأجهزة الأمنية المختصة إلى مكان تواجدها وتم القبض على المتهمتين و تم تقديم المساعدة للمجني عليها، وبسؤال المجني عليها قررت بأنه فور وصولها إلى مملكة البحرين تم حجز جواز سفرها وتهديدها وإلزامها بدفع مبلغ وقدره 600 دينار وحجز حريتها في الشقة من أجل إجبارها على العمل في مجال الدعارة، وتبين بأن الشقة التي تم احتجاز المجني عليها فيها تستخدم لبيع المواد المخدرة.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستجوبت المتهمتين و أمرت بحبسهما، وطلبت تحريات الشرطة واستعمت الى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين الى المحاكمة الجنائية.
