بحثت عضو المجلس الأعلى للمرأة ورئيسة "لجنة المرأة في التكنولوجيا المالية" بالمجلس سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، خلال اجتماع عمل عقدته مع محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، تعزيز التعاون المشترك بهدف زيادة حضور المرأة البحرينية في مجال التكنولوجيا المالية، وبما يواكب توجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية واستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 التي أعلن عنها "المركزي" كإحدى الاستراتيجيات الخمس الأساسية في خطة التعافي الاقتصادي.
وقدمت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، شرحاً حول أبرز منجزات لجنة المرأة في التكنولوجيا المالية منذ تشكيلها نهاية عام 2020، مع آلية عمل خطتها التنفيذية التي تركز على 4 محاور هي: السياسات، وتطوير الخدمات، والإرشاد والتوجيه والتثقيف، وإدارة المعرفة، مشيدة سموها خلال الاجتماع بالمبادرات النوعية التي ينفذها مصرف البحرين المركزي لدعم عمل اللجنة.
فيما نوه المعراج بمخرجات عمل لجنة المرأة في التكنولوجيا المالية، والتي تعد إحدى الأدوات المهمة من أجل زيادة حضور المرأة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي في البحرين، وواحدة من قنوات التعاون الفعالة في هذا المجال بين مصرف البحرين المركزي والمجلس الأعلى للمرأة.
وأكد دعم المصرف لعمل اللجنة، واستعداده الكامل للقيام بكل ما يلزم من أجل دمج نتاج عملها في خطط تطوير قطاع الخدمات المالية والمصرفية ككل، خاصة مع توجه القطاع نحو التحول الرقمي من خلال التوسع في قطاعات التقنية الرقمية والتكنولوجيا المالية.
وقدمت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، شرحاً حول أبرز منجزات لجنة المرأة في التكنولوجيا المالية منذ تشكيلها نهاية عام 2020، مع آلية عمل خطتها التنفيذية التي تركز على 4 محاور هي: السياسات، وتطوير الخدمات، والإرشاد والتوجيه والتثقيف، وإدارة المعرفة، مشيدة سموها خلال الاجتماع بالمبادرات النوعية التي ينفذها مصرف البحرين المركزي لدعم عمل اللجنة.
فيما نوه المعراج بمخرجات عمل لجنة المرأة في التكنولوجيا المالية، والتي تعد إحدى الأدوات المهمة من أجل زيادة حضور المرأة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي في البحرين، وواحدة من قنوات التعاون الفعالة في هذا المجال بين مصرف البحرين المركزي والمجلس الأعلى للمرأة.
وأكد دعم المصرف لعمل اللجنة، واستعداده الكامل للقيام بكل ما يلزم من أجل دمج نتاج عملها في خطط تطوير قطاع الخدمات المالية والمصرفية ككل، خاصة مع توجه القطاع نحو التحول الرقمي من خلال التوسع في قطاعات التقنية الرقمية والتكنولوجيا المالية.