خلال ورشة عمل نظمتها هيئة التخطيط والتطوير العمراني مع غرفة البحرين
أكدت السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم التنمية العمرانية في مملكة البحرين.
وقالت جمشير إنّ مشروع تحديث التصنيفات والاشتراطات التنظيمية للتعمير في مملكة البحرين، والذي عملت هيئة التخطيط والتطوير العمراني على تحديثه يأتي تلبية لتطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين وفق دراسات واستبيانات سابقة عملت على تنفيذها.
ونوهت بأن تحديث التصنيفات والاشتراطات التنظيمية يعتبر من المشاريع التنموية الرائدة التي ترتبط بالقطاع العقاري في المملكة، والتي ستسهم بلا شك في تعزيز القطاع والدفع به قدماً بما يواكب النمو العمراني المتسارع في مملكة البحرين ويلبي متطلبات المشاريع الاستثمارية والمطورين العقاريين، والتي جميعها في النهاية ستدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتعود بالنفع لصالح الوطن والمواطنين وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني حفظه الله، من اهتمام وحرص على الدفع بالمشاريع التنموية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية التي نظمتها هيئة التخطيط والتطوير العمراني لأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين حول مشروع تحديث التصنيفات والاشتراطات التنظيمية للتعمير في مملكة البحرين، بحضور 70 مشارك.
ويأتي انعقاد هذه الورشة ضمن سلسلة الورش التعريفية التي استمرت على مدى 3 أيام، وذلك للاطلاع على مرئيات أعضاء غرفة البحرين، كما أنها تأتي ضمن جهود هيئة التخطيط والتطوير العمراني في إشراك المعنيين بالقطاع الخاص في أعمال تحديث التصنيفات والاشتراطات التنظيمية للتعمير والتعديل عليها بما يدعم عجلة التنمية الاقتصادية ويحقق متطلبات التنمية العمرانية المستقبلية، وفق أهداف المخطط الاستراتيجي الهيكلي الوطني لمملكة البحرين 2030.
وأضافت سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني بأن تنظيم هذه الورش التعريفية يأتي في سبيل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تطوير ونمو القطاع العمراني بمملكة البحرين، وأن عملية تحديث الاشتراطات التنظيمية سوف ينتج عنها خيارات متنوعة تسهم في معالجة عدد من التحديات الموجودة حالياً.
وأشارت إلى أن الوضع الحالي يشمل 58 تصنيفاً من 20 فئة مختلفة من الفئات الرئيسية للاستعمالات الخاصة بالأراضي، فيما سيشمل التحديث الجديد 78 تصنيفاً جديداً يضم 25 فئة رئيسية لاستعمالات الأراضي، منوهة بأن جهود هيئة التخطيط والتطوير العمراني بالشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية أثمرت عن استحداث 34 تصنيفاً جديداً وتعديل 10 تصنيفات قائمة وإلغاء 13 تصنيف لا يتوافق مع التطور العمراني الذي تشهده المملكة.
وقالت إن تحديث الاشتراطات التنظيمية مرّ بعدة مراحل، بدأت بمراجعة التصنيفات الحالية ومن ثم استحداث تصنيفات جديدة مقترحة بحسب الحاجة، مروراً بالمراجعة الفنية والقانونية تمهيداً لاعتمادها، وأخيراً تحديث خرائط التصنيف لمختلف مناطق المملكة.
واختتمت الهيئة بهذه الورشة سلسلة من ورش العمل التعريفية التي نظمتها للقطاع الحكومي والخاص والتي تم خلالها اطلاع الحضور على أبرز التحديات والحلول لتحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير، واستعراض مختلف التصنيفات المستحدثة، وفتح المجال للمختصين بقطاعات مختلفة للمشاركة في إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم في هذا الشأن.
