إحالة مسؤولين مباشرين للتحقيق الإداري لعدم تنفيذ جلسات التقييم
عقدت لجنة تظلمات وزارة التربية والتعليم، والمشكّلة طبقاً لأحكام المادة 30 من قانون الخدمة المدنية، اجتماعها الدوري، حيث تداولت ما مجموعه 40 تظلماً من تقارير الأداء الوظيفي لمعلمين وموظفين على الدرجات التعليمية والاعتيادية، وعدداً آخر من التظلمات المتفرقة في ما يخص المسارات الوظيفية والترقيات وإجراءات النقل والجزاءات التأديبية.
وفي ما يخص التظلمات من تقارير الأداء الوظيفي، وبعد استعراض نتائج لجان التحقيق الفرعية، قررت اللجنة تعديل 23 تقرير أداء وظيفي لمنتسبي المدارس الحكومية وعدد من موظفي الإدارات المساندة بالوزارة والتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية لاعتماد هذه التعديلات في نظام الموارد البشرية، فيما أبقت على 16 تقريراً دون تغيير نظراً إلى سلامة إجراءات التقييم، وأرجأت البت في تقرير واحد لمزيد من الدراسة بشأنه، كما أحالت اللجنة عدداً من المسؤولين المباشرين إلى لجنة تقصي حقائق نظراً لعدم التزامهم بجلسات تقييم الأداء الوظيفي المنصوص عليها في نظام وتعليمات الخدمة المدنية.
أما بشأن بقية التظلمات، فقد اتخذت اللجنة التوصيات المناسبة بشأنها كل على حدة، وأوصت بإعداد الردود القانونية على المتظلمين طبقاً للنتائج المعتمدة.
وفي هذا السياق، قال المدير العام لشؤون المدارس رئيس لجنة التظلمات محمد مبارك: إن اللجنة وآلية العمل فيها تعد وسيلة ناجعة للرقابة الإدارية الداخلية وتحقيق العدالة والإنصاف بين الموظفين بعيدًا عن أي عوامل مؤثرة، مشيداً بتعاون جهاز الخدمة المدنية في إنفاذ قرارات اللجنة التي تصب في خدمة العمل ومصلحته.
{{ article.visit_count }}
عقدت لجنة تظلمات وزارة التربية والتعليم، والمشكّلة طبقاً لأحكام المادة 30 من قانون الخدمة المدنية، اجتماعها الدوري، حيث تداولت ما مجموعه 40 تظلماً من تقارير الأداء الوظيفي لمعلمين وموظفين على الدرجات التعليمية والاعتيادية، وعدداً آخر من التظلمات المتفرقة في ما يخص المسارات الوظيفية والترقيات وإجراءات النقل والجزاءات التأديبية.
وفي ما يخص التظلمات من تقارير الأداء الوظيفي، وبعد استعراض نتائج لجان التحقيق الفرعية، قررت اللجنة تعديل 23 تقرير أداء وظيفي لمنتسبي المدارس الحكومية وعدد من موظفي الإدارات المساندة بالوزارة والتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية لاعتماد هذه التعديلات في نظام الموارد البشرية، فيما أبقت على 16 تقريراً دون تغيير نظراً إلى سلامة إجراءات التقييم، وأرجأت البت في تقرير واحد لمزيد من الدراسة بشأنه، كما أحالت اللجنة عدداً من المسؤولين المباشرين إلى لجنة تقصي حقائق نظراً لعدم التزامهم بجلسات تقييم الأداء الوظيفي المنصوص عليها في نظام وتعليمات الخدمة المدنية.
أما بشأن بقية التظلمات، فقد اتخذت اللجنة التوصيات المناسبة بشأنها كل على حدة، وأوصت بإعداد الردود القانونية على المتظلمين طبقاً للنتائج المعتمدة.
وفي هذا السياق، قال المدير العام لشؤون المدارس رئيس لجنة التظلمات محمد مبارك: إن اللجنة وآلية العمل فيها تعد وسيلة ناجعة للرقابة الإدارية الداخلية وتحقيق العدالة والإنصاف بين الموظفين بعيدًا عن أي عوامل مؤثرة، مشيداً بتعاون جهاز الخدمة المدنية في إنفاذ قرارات اللجنة التي تصب في خدمة العمل ومصلحته.
