خلال الاحتفال بتخريج ١٧٤ من طلبة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
في حفل أقيم تحت رعاية مصرف البحرين المركزي. احتفل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بتخريج طلبته من برامج البكالوريوس من جامعة بانجور وذلك بحضور السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي ورئيس مجلس إدارة المعهد ، ود. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي ونائب رئيس مجلس الأمناء والبروفيسور أندرو إدواردز نائب رئيس الجامعة ورئيس كليةالآداب بجامعة بانجور وعددا من المسئولين.
وخلال كلمتها أثنت الأمين العام بالشراكة الأكاديمية المثمرة بين معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في مملكة البحرين وجامعة بانجور في المملكة المتحدة. الامر الذي ينعكس على مخرجات التعليم وسوق العمل، حيث اشارت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بأن نسبة التوظيف بحسب الارقام المشار اليها في الموقع الرسمي للجامعة يدعو الى الفخر والاعتزاز لما لها من اهمية في المساهمة في الحركة الاقتصادية والمالية بمملكةالبحرين، حيث تشير الارقام بأن نسبة ٥٦% من خريجي هذه البرامج يتم توظيفهم خلال ٦ اشهر من تخريجهم كما ويحصل ٨٠% منهم على وظيفة خلال عام كامل من التخرج، وأكدت الأمين العام إلى ضرورة سعي مؤسسات التعليم العالي لبناء مثل هذه الشراكات الناجحة والحث على تطويرها وتنميتها مستقبلا لتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية بأن تصبح مملكة البحرين مركزا اقتصاديا مهما في المنطقة و العالم.
وأعرب البروفيسور أندرو إدواردز نائب رئيس الجامعة ورئيس كلية الآداب بجامعة بانجور عن فخره بالعلاقة القوية بين جامعة بانجور ومعهد BIBF التي تعززت على مدار العشرين عامًا الماضية، مما أدى إلى تزويد القطاع المصرفي والمالي بكوادر ماهرة جاهزة للانضمام في سوق العمل.
وقد هنأ الدكتور أحمد الشيخ، مدير معهد BIBF الطلبة الخريجين بانجازهم التعليمي وأكد عليهم على ضرورة تطبيق المهارات المكتسبة في رحلتهم التعليمية نحو النجاح في حياتهم المهنية. وأشار إلى التزام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بتلبية احتياجات الأعمال في جميع القطاعات مع التركيز على أهداف التنمية الاقتصادية في البحرين، من خلال توفير رأس مال بشري مؤهل تأهيلا عاليا، كهدف وطني رئيسي. وجدد الدكتور أحمد التزام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ومساهمته كمزود تدريب لبرامج دولية عالية الجودة، نحو تحقيق هذه الأهداف، لا سيما في القطاع المصرفي والمالي.
