أكد رجل الأعمال وخبير التنمية البشرية نواف محمد الجشي أن توقيت الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد يستجيب لاحتياجات التنمية الحالية والمستقبلية في مملكة البحرين، ويواكب أهداف خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة الموقرة نهاية العام الماضي كدليل عمل لاجتياز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني واستعادة معدلات الأداء لما كانت عليه قبل الجائحة خاصة في القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل السياحة والصناعة وتقنية المعلومات والخدمات المالية.
وقال الجشي إن الرسالة التي قرأها الشارع البحريني في التعديل الوزاري هي إصرار حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله على أن تبقى مملكة البحرين سبَّاقة في استثمار الفرص، ومواجهة التحديات، وترسيخ الاستقرار وتحقيق المزيد من الازدهار، وذلك من خلال إسناد المهام الوطنية الكبرى إلى خبرات متنوعة ومتكاملة يضمها فريق العمل الحكومي الحالي، مع وجود مزيج من الكفاءات الشابة، وحضور كبير للمرأة.
واعتبر الجشي أيضا أن توقيت هذا التشكيل الوزاري يستجيب أيضا للظروف الدولية الراهنة التي فرضت تغييرات سريعة تجلت في زيادة أسعار النفط، وارتفاع أسعار كل المواد الأساسية تقريبا بما فيها المواد الغذائية، والتضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية في كثير من دول العالم، إضافة إلى الاختناقات في سلاسل الإمداد.
وقال "لم تتأثر مملكة البحرين كثيرا بالتحديات التي تشهدها الأسواق العالمية لما تبذله الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء من جهود لوقاية المواطن البحريني من أية آثار سلبية يعاني منها معظم الناس حول العالم، ولا شك أن الحكومة الحالية ستمنح هذا العمل زخما إضافيا، وتواصل البناء على ما تحقق سابقا، وتنتقل منه إلى فضاءات أرحب من الإنجازات التي ينشدها المواطنون جميعا".
ولفت إلى أن الإعلان عن وزارات جديدة مثل وزارة السياحة ووزارة التنمية المستدامة يعني أن مملكة البحرين تدخل عصر الحداثة من أوسع أبوابه، وتعزز مكانتها على الساحة الدولية من خلال أنشطة وبرامج ومبادرات وخطط تجعل منها نموذجا يحتذى، معربا عن ثقته بأن جميع مفاصل الجهاز الحكومي ستعمل بتناغم وتعاون كامل من أجل تحقيق تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله.
