وقع كل من المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية الشقيقة، مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية والمجلس القومي، وذلك بهدف تعميق التعاون في مجال تعزيز حقوق الانسان، ضمن الاختصاصات التي يحدده التشريع الوطني لكل طرفٍ، بالإضافة الى تبادل المعلومات والتعاون التقني بين الجانبين.
وبهذه المناسبة، اوضح الدرازي بأن توقيع هذه المذكرة سيمكن الطرفان من العمل في حدودِ اختصاصاتِهما، وفق آلية مشتركة للمساهمة في حماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في كلا البلدين الشقيقين عبر تنظيم المؤتمراتِ العلمية والعملية والندواتِ والدوراتِ التدريبية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى إن المؤسسة تتطلع إلى تنمية هذا التعاون وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان والاستفادة منها في تعزيز إنجازاتها وخطواتها في هذا المجال.
من جانبها، أوضحت الدكتورة خطاب بأن توقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في مملكة البحرين الشقيقة يسهم في تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في المجال الحقوقي والقانوني لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتدريب الكوادر الوطنية في مجالات عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى توطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تعزيزها وتشجيعها ونشرها وتطوير العمل بها، كما يشمل التعاون تبادل الزيارات والاستشارات القانونية والحقوقية والمطبوعات والأدبيات والدراسات المتخصصة، بالإضافة إلى ترتيب وتنظيم ورش العمل في مجال حقوق الإنسان وعقد الفعاليات والمؤتمرات المشتركة خصوصا فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، اوضح الدرازي بأن توقيع هذه المذكرة سيمكن الطرفان من العمل في حدودِ اختصاصاتِهما، وفق آلية مشتركة للمساهمة في حماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في كلا البلدين الشقيقين عبر تنظيم المؤتمراتِ العلمية والعملية والندواتِ والدوراتِ التدريبية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى إن المؤسسة تتطلع إلى تنمية هذا التعاون وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان والاستفادة منها في تعزيز إنجازاتها وخطواتها في هذا المجال.
من جانبها، أوضحت الدكتورة خطاب بأن توقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في مملكة البحرين الشقيقة يسهم في تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في المجال الحقوقي والقانوني لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتدريب الكوادر الوطنية في مجالات عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى توطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تعزيزها وتشجيعها ونشرها وتطوير العمل بها، كما يشمل التعاون تبادل الزيارات والاستشارات القانونية والحقوقية والمطبوعات والأدبيات والدراسات المتخصصة، بالإضافة إلى ترتيب وتنظيم ورش العمل في مجال حقوق الإنسان وعقد الفعاليات والمؤتمرات المشتركة خصوصا فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
