ثمّنت وزيرة التنمية المستدامة نور بنت علي الخليف، الثقة الملكية السامية بصدور المرسوم رقم (25) لسنة 2022 عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأعربت بهذه المناسبة عن خالص شكرها وتقديرها لجلالة الملك المعظم على ثقة جلالته الغالية، مؤكدة الحرص على بذل كافة الجهود لأداء هذه المسؤولية الوطنية على أكمل وجه والعمل لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن، عبر تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة من أجل تحقيق مستقبل مزدهر وأكثر استدامة للجميع.
كما تقدّمت الخليف بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على هذه الثقة الكريمة، منوهة بدعم وتوجيهات سموه المستمرة لتعزيز الإسهامات في مسيرة التنمية الشاملة وصياغة الحلول المبتكرة، بما يرسّخ ريادة مملكة البحرين في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوهت الخليف إلى استمرار مملكة البحرين في المضي نحو تحقيق الاستدامة بجميع نواحي التنمية عبر تعزيز السياسات التنموية الشاملة، حيث شكلت الاستدامة إحدى المبادئ الأساسية التي ارتكزت عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي رسمت توجهات واضحة لتوفير بيئة داعمة للاستدامة على مختلف المستويات.
وأعربت بهذه المناسبة عن خالص شكرها وتقديرها لجلالة الملك المعظم على ثقة جلالته الغالية، مؤكدة الحرص على بذل كافة الجهود لأداء هذه المسؤولية الوطنية على أكمل وجه والعمل لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن، عبر تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة من أجل تحقيق مستقبل مزدهر وأكثر استدامة للجميع.
كما تقدّمت الخليف بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على هذه الثقة الكريمة، منوهة بدعم وتوجيهات سموه المستمرة لتعزيز الإسهامات في مسيرة التنمية الشاملة وصياغة الحلول المبتكرة، بما يرسّخ ريادة مملكة البحرين في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوهت الخليف إلى استمرار مملكة البحرين في المضي نحو تحقيق الاستدامة بجميع نواحي التنمية عبر تعزيز السياسات التنموية الشاملة، حيث شكلت الاستدامة إحدى المبادئ الأساسية التي ارتكزت عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي رسمت توجهات واضحة لتوفير بيئة داعمة للاستدامة على مختلف المستويات.
