رفع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة خالص الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على الثقة الملكية السامية بصدور المرسوم رقم (25) لسنة 2022.
وأكد المعاودة أن الثقة الملكية الغالية تعد مصدر فخر واعتزاز، سائلاً المولى العلي القدير التوفيق لصون هذه الثقة السامية والعمل على ما تحقّق من منجزات في ظلّ المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقال إن الثقة الملكية السامية تشكل دافعاً للمزيد من العمل في خدمة الوطن والسعي لاستمرار جهود النهوض بمنظومة القطاع العدلي والدفع نحو المزيد من النجاحات، انطلاقا من الغاية الأسمى المتمثلة في إرساء العدالة وسيادة القانون، وذلك من خلال العمل على تعزيز مبدأ الوصول إلى العدالة بما يلبي تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لتحقيق كل ما من شأنه رفعة الوطن وازدهاره.
وأكد أن الثقة الملكية دافعٌ لمضاعفة العمل لتطوير مستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة وبذل الجهود للاضطلاع بهذه المسؤولية الوطنية بما يحقّق تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظّم حفظه الله ورعاه، ورؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
{{ article.visit_count }}
وأكد المعاودة أن الثقة الملكية الغالية تعد مصدر فخر واعتزاز، سائلاً المولى العلي القدير التوفيق لصون هذه الثقة السامية والعمل على ما تحقّق من منجزات في ظلّ المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقال إن الثقة الملكية السامية تشكل دافعاً للمزيد من العمل في خدمة الوطن والسعي لاستمرار جهود النهوض بمنظومة القطاع العدلي والدفع نحو المزيد من النجاحات، انطلاقا من الغاية الأسمى المتمثلة في إرساء العدالة وسيادة القانون، وذلك من خلال العمل على تعزيز مبدأ الوصول إلى العدالة بما يلبي تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لتحقيق كل ما من شأنه رفعة الوطن وازدهاره.
وأكد أن الثقة الملكية دافعٌ لمضاعفة العمل لتطوير مستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة وبذل الجهود للاضطلاع بهذه المسؤولية الوطنية بما يحقّق تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظّم حفظه الله ورعاه، ورؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
