شهود العيان والوثائق التاريخية في حلقات
أكدت سيادة الدولة البحرينية على إقليم الزبارة
محرر الشؤون المحلية
أكدت فعاليات أن الممارسات الانتقامية واللاإنسانية التي مارسها شيخ الدوحة على أهالي إقليم الزبارة بسبب تمسكهم بنظامهم الشرعي، وولائهم السياسي للدولة البحرينية، تندرج في إطار جرائم الحرب وترتقي إلى جريمة العدوان في ضوء القانون الدولي.
وقال بدر التميمي: «أكدت الحلقات التي بثتها «الوطن»، سواء عبر شهود العيان أو من خلال الوثائق التاريخية سيادة الدولة البحرينية على إقليم الزبارة، والتي شملت أوجهاً مختلفة من السيادة، حيث بسطت سلطتها على الإقليم، وأسست للأنظمة التي كرست مضامين السيادة، ومنها النظام القضائي والعقاري والتمويني والأمني والدفاعي والرواتب والضرائب والسفر، إضافة إلى نظام رفع الأعلام.
وعن النظام القضائي قال التميمي: «كان حاكم البحرين هو المرجع الأعلى للسلطة القضائية والمرجع لحل هذه النزاعات الخاصة بين قبائل إقليم الزبارة، وقد فوض الحاكم عدداً من رؤساء القبائل للفصل بين أبناء القبيلة في النزاعات التي تخص قبائلهم، ويرجعون إلى حاكم البحرين في حال استعصى حل تلك النزاعات».
وأوضح: «أما في النظام العقاري فقد كانت العقارات في إقليم الزبارة تسجل في دائرة الأراضي «الطابو» في جزر البحرين، حيث كفل هذا النظام حفظ حقوق رعايا الدولة في إقليم الزبارة».
ولفت التميمي إلى النظام التمويني حيث كانت الحكومة ترسل بشكل دوري التموينات الغذائية اللازمة لرعاياها في إقليم الزبارة.
وتطرق التميمي إلى النظام الأمني والدفاعي موضحاً: «كلف حاكم البحرين رؤساء القبائل بإدارة القلاع العسكرية كلاً بحسب منطقته، وكان يمدهم بالمؤن اللازمة لأداء واجباتهم».
وفصّل التميمي الأنظمة الأخرى قائلاً: «أما نظام الرواتب فقد كانت الرواتب تصرف لرعايا الإقليم في إقليم الزبارة من حكومة البحرين، وإذا نظرنا إلى نظام رفع الأعلام فسنجد أن أعلام البحرين كانت ترفع في جميع قلاع إقليم الزبارة، وأيضاً كانت مرفوعة في سفن الخاصة برعايا الإقليم، أما عن نظام الضرائب فلم يكن أهالي جزر البحرين يدفعون ضرائب لتجارتهم في إقليم الزبارة والعكس صحيح، وهذا الأمر يؤكد وحدة البلاد، أما ما يخص نظام السفر فسنجد أنه لم يكن يطلب من رعايا إقليم الزبارة أي رخص أو تأشيرة دخول إلى جزر البحرين والعكس، وهو ما يؤكد الوحدة السياسية والجغرافية والشعبية، في حين كانت تطلب رخص وتأشيرات لدخول البحرين وتوابعها من رعايا الدول المختلفة.
ويختتم التميمي قائلاً: «هذه الأنظمة والسلطات والممارسات السيادية البحرينية على إقليم الزبارة أكدتها وثائقيات «الوطن» سواء من خلال الوثائق أو من خلال شهود العيان، ومن هنا نوجه دعوة من خلال منبر صحيفة «الوطن»، إلى توثيق هذا التاريخ في المناهج ليتناقله أبناء الوطن جيلاً بعد جيل».
وقالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي: «أبرزت وثائقيات «الوطن» جملة من الانتهاكات والإجراءات الانتقامية اللاإنسانية التي مارسها «شيخ الدوحة» على رعايا إقليم الزبارة البحريني، ومن بينها فرض الحصار البري بقصد تجويع رعايا إقليم الزبارة. وتجنيد قوات المرتزقة من الخارج لمهاجمة رعايا إقليم الزبارة البحريني، واعترفت بذلك السلطات البريطانية من خلال إحدى الوثائق التي عرضت حيث أطلقت الوثيقة مصطلح mercenary، (أي مرتزقة)، على قائد هذه القوات التي جلبها شيخ الدوحة خصيصاً للعدوان على الزبارة، بل أكدها شاهد العيان مبارك النعيمي المعاصر للعدوان.
ولفتت إلى أن المُرتزِق هو أي شخص يجند خصيصاً، محليا أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ولا يكون من رعايا طرف في النزاع ولا من المقيمين في اقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع.
وأضافت اللظي: «ومن الانتهاكات التي مارسها «شيخ الدوحة» على رعايا إقليم الزبارة شن هجوم عسكري على المدنيين العزل وترهيب النساء والأطفال واختطاف القوات الغازية العديد من رعايا الإقليم البحريني ونقلهم إلى سجون في الدوحة، وتمت معاملتهم بأبشع المعاملات غير الإنسانية، حيث تم تقييدهم بالسلاسل الحديدية «الصنقل»، ومنعوا أي اتصال بينهم وبين حكومتهم الشرعية وأهاليهم، إضافة إلى اقتحام المنازل الآمنة ونهب الممتلكات. ونهب ثروات رعايا الإقليم الغني بالمواشي والخيول وتهجير رعايا إقليم الزبارة قسراً وهدم وطمس المنشآت السيادية البحرينية».
وقالت: «إن ممارسات «شيخ الدوحة» الانتقامية كانت بسبب تمسكهم بنظامهم الشرعي، وولائهم السياسي للدولة البحرينية، وكل ذلك يندرج في إطار جرائم الحرب ويرتقي إلى جريمة العدوان في ضوء القانون الدولي».
وأضافت: «من جانب آخر شاهدنا من خلال هذه الوثائقيات دور «شيخ الدوحة» في إجراء عمليات ممنهجة تهدف إلى تغيير معالم وشواهد إقليم الزبارة، وإزالة الآثار والتراث الحضاري المادي بقصد طمس وجودها، وهذا يمثل جريمة إنسانية عالمية، كما أن استغلال دولة قطر اتفاقية حماية التراث العالمي لإدراج الزبارة على أسس مغلوطة غير علمية، ومعلومات مجتزأة ومحرفة، بهدف طمس وتزوير البعد التاريخي للموقع الأثري، ولتزييف معالمه المدونة في الوثائق، ولإخفاء علاقته بالمؤسسين الأوائل من حكام الدولة الخليفية، حيث يعد ذلك الأمر سرقة كبرى على التراث الإنساني».
أكدت سيادة الدولة البحرينية على إقليم الزبارة
محرر الشؤون المحلية
أكدت فعاليات أن الممارسات الانتقامية واللاإنسانية التي مارسها شيخ الدوحة على أهالي إقليم الزبارة بسبب تمسكهم بنظامهم الشرعي، وولائهم السياسي للدولة البحرينية، تندرج في إطار جرائم الحرب وترتقي إلى جريمة العدوان في ضوء القانون الدولي.
وقال بدر التميمي: «أكدت الحلقات التي بثتها «الوطن»، سواء عبر شهود العيان أو من خلال الوثائق التاريخية سيادة الدولة البحرينية على إقليم الزبارة، والتي شملت أوجهاً مختلفة من السيادة، حيث بسطت سلطتها على الإقليم، وأسست للأنظمة التي كرست مضامين السيادة، ومنها النظام القضائي والعقاري والتمويني والأمني والدفاعي والرواتب والضرائب والسفر، إضافة إلى نظام رفع الأعلام.
وعن النظام القضائي قال التميمي: «كان حاكم البحرين هو المرجع الأعلى للسلطة القضائية والمرجع لحل هذه النزاعات الخاصة بين قبائل إقليم الزبارة، وقد فوض الحاكم عدداً من رؤساء القبائل للفصل بين أبناء القبيلة في النزاعات التي تخص قبائلهم، ويرجعون إلى حاكم البحرين في حال استعصى حل تلك النزاعات».
وأوضح: «أما في النظام العقاري فقد كانت العقارات في إقليم الزبارة تسجل في دائرة الأراضي «الطابو» في جزر البحرين، حيث كفل هذا النظام حفظ حقوق رعايا الدولة في إقليم الزبارة».
ولفت التميمي إلى النظام التمويني حيث كانت الحكومة ترسل بشكل دوري التموينات الغذائية اللازمة لرعاياها في إقليم الزبارة.
وتطرق التميمي إلى النظام الأمني والدفاعي موضحاً: «كلف حاكم البحرين رؤساء القبائل بإدارة القلاع العسكرية كلاً بحسب منطقته، وكان يمدهم بالمؤن اللازمة لأداء واجباتهم».
وفصّل التميمي الأنظمة الأخرى قائلاً: «أما نظام الرواتب فقد كانت الرواتب تصرف لرعايا الإقليم في إقليم الزبارة من حكومة البحرين، وإذا نظرنا إلى نظام رفع الأعلام فسنجد أن أعلام البحرين كانت ترفع في جميع قلاع إقليم الزبارة، وأيضاً كانت مرفوعة في سفن الخاصة برعايا الإقليم، أما عن نظام الضرائب فلم يكن أهالي جزر البحرين يدفعون ضرائب لتجارتهم في إقليم الزبارة والعكس صحيح، وهذا الأمر يؤكد وحدة البلاد، أما ما يخص نظام السفر فسنجد أنه لم يكن يطلب من رعايا إقليم الزبارة أي رخص أو تأشيرة دخول إلى جزر البحرين والعكس، وهو ما يؤكد الوحدة السياسية والجغرافية والشعبية، في حين كانت تطلب رخص وتأشيرات لدخول البحرين وتوابعها من رعايا الدول المختلفة.
ويختتم التميمي قائلاً: «هذه الأنظمة والسلطات والممارسات السيادية البحرينية على إقليم الزبارة أكدتها وثائقيات «الوطن» سواء من خلال الوثائق أو من خلال شهود العيان، ومن هنا نوجه دعوة من خلال منبر صحيفة «الوطن»، إلى توثيق هذا التاريخ في المناهج ليتناقله أبناء الوطن جيلاً بعد جيل».
وقالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي: «أبرزت وثائقيات «الوطن» جملة من الانتهاكات والإجراءات الانتقامية اللاإنسانية التي مارسها «شيخ الدوحة» على رعايا إقليم الزبارة البحريني، ومن بينها فرض الحصار البري بقصد تجويع رعايا إقليم الزبارة. وتجنيد قوات المرتزقة من الخارج لمهاجمة رعايا إقليم الزبارة البحريني، واعترفت بذلك السلطات البريطانية من خلال إحدى الوثائق التي عرضت حيث أطلقت الوثيقة مصطلح mercenary، (أي مرتزقة)، على قائد هذه القوات التي جلبها شيخ الدوحة خصيصاً للعدوان على الزبارة، بل أكدها شاهد العيان مبارك النعيمي المعاصر للعدوان.
ولفتت إلى أن المُرتزِق هو أي شخص يجند خصيصاً، محليا أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ولا يكون من رعايا طرف في النزاع ولا من المقيمين في اقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع.
وأضافت اللظي: «ومن الانتهاكات التي مارسها «شيخ الدوحة» على رعايا إقليم الزبارة شن هجوم عسكري على المدنيين العزل وترهيب النساء والأطفال واختطاف القوات الغازية العديد من رعايا الإقليم البحريني ونقلهم إلى سجون في الدوحة، وتمت معاملتهم بأبشع المعاملات غير الإنسانية، حيث تم تقييدهم بالسلاسل الحديدية «الصنقل»، ومنعوا أي اتصال بينهم وبين حكومتهم الشرعية وأهاليهم، إضافة إلى اقتحام المنازل الآمنة ونهب الممتلكات. ونهب ثروات رعايا الإقليم الغني بالمواشي والخيول وتهجير رعايا إقليم الزبارة قسراً وهدم وطمس المنشآت السيادية البحرينية».
وقالت: «إن ممارسات «شيخ الدوحة» الانتقامية كانت بسبب تمسكهم بنظامهم الشرعي، وولائهم السياسي للدولة البحرينية، وكل ذلك يندرج في إطار جرائم الحرب ويرتقي إلى جريمة العدوان في ضوء القانون الدولي».
وأضافت: «من جانب آخر شاهدنا من خلال هذه الوثائقيات دور «شيخ الدوحة» في إجراء عمليات ممنهجة تهدف إلى تغيير معالم وشواهد إقليم الزبارة، وإزالة الآثار والتراث الحضاري المادي بقصد طمس وجودها، وهذا يمثل جريمة إنسانية عالمية، كما أن استغلال دولة قطر اتفاقية حماية التراث العالمي لإدراج الزبارة على أسس مغلوطة غير علمية، ومعلومات مجتزأة ومحرفة، بهدف طمس وتزوير البعد التاريخي للموقع الأثري، ولتزييف معالمه المدونة في الوثائق، ولإخفاء علاقته بالمؤسسين الأوائل من حكام الدولة الخليفية، حيث يعد ذلك الأمر سرقة كبرى على التراث الإنساني».
