ترأس الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي اجتماع المجلس الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، حيث استهل رئيس المجلس الاجتماع بتقديم التهاني باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس، بمناسبة الثقة الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بتعيين يوسف بن عبدالحسين خلف عضو المجلس وزيراً للشئون القانونية، وتعيين فاطمة بنت جعفر الصيرفي عضو المجلس وزيراً للسياحة، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في أداء مهام عمليهما.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس الأمناء عرضاً عن المذكرات التي رفعتها الأمانة العامة، بعد أن تم تدارسها من قبل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن المجلس.
وقد اتخذ المجلس عدداً من القرارات، منها ما يلي:
تطوير إجراءات الترخيص لمؤسسات التعليم العالي
بحث المجلس ما ورد في مذكرة الأمانة العامة بشأن مقترح تطوير إجراءات ترخيص مؤسسات التعليم العالي، لأتمتتها عبر منصة (سجلات)، حيث وافق على هذا المقترح.
إسناد أو تسكين البرامج الأكاديمية على الإطار الوطني للمؤهلات
ناقش المجلس ما ورد في مذكرة الأمانة العامة بشأن مقترح تضمين قرارات المجلس الصادرة بالموافقة على استحداث البرامج الأكاديمية بالجامعات، قيام الجامعة بإسناد البرامج الخارجية، وتسكين البرامج المحلية على الإطار الوطني للمؤهلات قبل الإعلان وفتح باب القبول فيها، حيث تمت الموافقة على هذا المقترح.
استحداث واستضافة برامج أكاديمية
ناقش المجلس عدداً من مذكرات الأمانة العامة بشأن طلبات مؤسسات التعليم العالي استحداث برامج أكاديمية واستضافة برامج أخرى، حيث وافق بشكل مبدئي، على أن تقوم تلك المؤسسات بإسناد البرامج الخارجية وتسكين البرامج الداخلية قبل الإعلان وفتح باب القبول فيها، وتلك البرامج هي:
استضافة برنامجي ماجستير العلوم في إنترنت الأشياء، وماجستير العلوم في ذكاء الأعمال والتحليلات بالجامعة الملكية للبنات بالتعاون مع جامعة هيدرزفيلد.
استحداث برنامج الماجستير في المحاسبة الجنائية بالجامعة الأهلية.
طلب الجامعة البريطانية في البحرين استحداث بكالوريوس التصميم الداخلي وبكالوريوس العمارة لتسكينهما تحت كلية الهندسة والتكنولوجيا.
واطلع المجلس على الطلب المقدم من الجامعة الملكية للبنات بإعادة فتح برنامجي الماجستير في إدارة التصميم، والماجستير في الرسم والتصوير، وتمت الموافقة مبدئياً، وتكليف الأمانة العامة باتخاذ اللازم في هذا الخصوص.
كما بحث المجلس الطلب الوارد من الجامعة الأمريكية- البحرين بتعديل مسمى كلية التصميم والعمارة لتصبح كلية الإعلام والتصميم، وكلّف الأمانة العامة بالتواصل مع إدارة الجامعة للتأكد من أن الطلبة لن يتضرروا من تغيير مسمى الكلية.
وناقش المجلس الطلب المقدم من جامعة العلوم التطبيقية بإنشاء حرم جامعي إضافي بمنطقة ديار المحرق، حيث تمت الموافقة بشكل مبدئي، وتكليف الأمانة العامة باتخاذ اللازم.
مذكرات تفاهم مع مؤسسات خارجية
ناقش المجلس عدداً من مذكرات الأمانة العامة بشأن طلبات مؤسسات التعليم العالي الموافقة على مذكرات واتفاقيات تعاون مع مؤسسات خارجية، وذلك بعد أن تم تدارسها من قبل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن المجلس، حيث وافق على ما يلي:
إبرام مذكرة تفاهم بين الجامعة الملكية للبنات وجامعة سيينا الإيطالية.
إبرام مذكرة تفاهم بين الجامعة الملكية للبنات وشركة أوكسينتيا العالمية بالمملكة المتحدة.
إبرام مذكرة تفاهم بين الجامعة الأهلية وكلية الإمارات للتكنولوجيا (ليوا).
تعيينات في المناصب الرئيسية
ناقش المجلس عدداً من مذكرات الأمانة العامة بشأن طلبات عدد من مؤسسات التعليم العالي بخصوص التعيينات في المناصب الرئيسية، حيث وافق المجلس عليها، وكلّف الأمانة العامة باتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.
حضر الاجتماع الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، والدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي، والسيد حسين محمد رجب، والسيد نبراس محمد علي طالب، والدكتور طارق محمد السندي، والدكتورة مريم مصطفى محمد، وعدد من المسئولين بالأمانة العامة للمجلس.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس الأمناء عرضاً عن المذكرات التي رفعتها الأمانة العامة، بعد أن تم تدارسها من قبل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن المجلس.
وقد اتخذ المجلس عدداً من القرارات، منها ما يلي:
تطوير إجراءات الترخيص لمؤسسات التعليم العالي
بحث المجلس ما ورد في مذكرة الأمانة العامة بشأن مقترح تطوير إجراءات ترخيص مؤسسات التعليم العالي، لأتمتتها عبر منصة (سجلات)، حيث وافق على هذا المقترح.
إسناد أو تسكين البرامج الأكاديمية على الإطار الوطني للمؤهلات
ناقش المجلس ما ورد في مذكرة الأمانة العامة بشأن مقترح تضمين قرارات المجلس الصادرة بالموافقة على استحداث البرامج الأكاديمية بالجامعات، قيام الجامعة بإسناد البرامج الخارجية، وتسكين البرامج المحلية على الإطار الوطني للمؤهلات قبل الإعلان وفتح باب القبول فيها، حيث تمت الموافقة على هذا المقترح.
استحداث واستضافة برامج أكاديمية
ناقش المجلس عدداً من مذكرات الأمانة العامة بشأن طلبات مؤسسات التعليم العالي استحداث برامج أكاديمية واستضافة برامج أخرى، حيث وافق بشكل مبدئي، على أن تقوم تلك المؤسسات بإسناد البرامج الخارجية وتسكين البرامج الداخلية قبل الإعلان وفتح باب القبول فيها، وتلك البرامج هي:
استضافة برنامجي ماجستير العلوم في إنترنت الأشياء، وماجستير العلوم في ذكاء الأعمال والتحليلات بالجامعة الملكية للبنات بالتعاون مع جامعة هيدرزفيلد.
استحداث برنامج الماجستير في المحاسبة الجنائية بالجامعة الأهلية.
طلب الجامعة البريطانية في البحرين استحداث بكالوريوس التصميم الداخلي وبكالوريوس العمارة لتسكينهما تحت كلية الهندسة والتكنولوجيا.
واطلع المجلس على الطلب المقدم من الجامعة الملكية للبنات بإعادة فتح برنامجي الماجستير في إدارة التصميم، والماجستير في الرسم والتصوير، وتمت الموافقة مبدئياً، وتكليف الأمانة العامة باتخاذ اللازم في هذا الخصوص.
كما بحث المجلس الطلب الوارد من الجامعة الأمريكية- البحرين بتعديل مسمى كلية التصميم والعمارة لتصبح كلية الإعلام والتصميم، وكلّف الأمانة العامة بالتواصل مع إدارة الجامعة للتأكد من أن الطلبة لن يتضرروا من تغيير مسمى الكلية.
وناقش المجلس الطلب المقدم من جامعة العلوم التطبيقية بإنشاء حرم جامعي إضافي بمنطقة ديار المحرق، حيث تمت الموافقة بشكل مبدئي، وتكليف الأمانة العامة باتخاذ اللازم.
مذكرات تفاهم مع مؤسسات خارجية
ناقش المجلس عدداً من مذكرات الأمانة العامة بشأن طلبات مؤسسات التعليم العالي الموافقة على مذكرات واتفاقيات تعاون مع مؤسسات خارجية، وذلك بعد أن تم تدارسها من قبل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن المجلس، حيث وافق على ما يلي:
إبرام مذكرة تفاهم بين الجامعة الملكية للبنات وجامعة سيينا الإيطالية.
إبرام مذكرة تفاهم بين الجامعة الملكية للبنات وشركة أوكسينتيا العالمية بالمملكة المتحدة.
إبرام مذكرة تفاهم بين الجامعة الأهلية وكلية الإمارات للتكنولوجيا (ليوا).
تعيينات في المناصب الرئيسية
ناقش المجلس عدداً من مذكرات الأمانة العامة بشأن طلبات عدد من مؤسسات التعليم العالي بخصوص التعيينات في المناصب الرئيسية، حيث وافق المجلس عليها، وكلّف الأمانة العامة باتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.
حضر الاجتماع الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، والدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي، والسيد حسين محمد رجب، والسيد نبراس محمد علي طالب، والدكتور طارق محمد السندي، والدكتورة مريم مصطفى محمد، وعدد من المسئولين بالأمانة العامة للمجلس.
