شاركت رئيسة قسم الموارد الطبيعية والبيئة، أستاذ الهندسة البيئية المساعد بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي الدكتورة سمية يوسف حسن ممثل منطقة غرب اسيا في المبادرة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة GO4SDGs وممثل مملكة البحرين في مجموعة العمل الإقليمية لقياس الفاقد والمهدر من الأغذية، في مجموعات العمل الإقليمية أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.تهدف مجموعات العمل الإقليمية الى اعداد قدرات هذه الدول لقياس هدر الأغذية المتعلق بتحقيق الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة وتحديدا المؤشر 12.3، ودعمه لتطوير خطوط أساس وطنية لتتبع التقدم المحرز نحو هدف العام 2030، وتصميم استراتيجيات وطنية لمنع هدر الأغذية .وقد اختار برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتورة سمية يوسف ممثلة لمملكة البحرين في مجموعات العمل الإقليمية التي تشارك في مجموعة ورش العمل الخاصة بإعداد الخبراء في مجال قياس هدر وفقد الأغذية وعمل خط الأساس للأنظمة الغذائية، حيث اطلقت سلسلة الورش في أكتوبر 2021 على مدى 8 شهور، بالتعاون مع منظمة WRAP الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمبادرة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة GO4SDGs ، حيث ركزت ورش العمل على قياس الهدر والفقد للأغذية في 3 قطاعات أساسية وهي: القطاع المنزلي، القطاع التجاري والبيع بالتجزئة، وقطاع الخدمات والضيافة.هذا، وقد شارك ممثلين عن جميع دول غرب آسيا في هذه المبادرة العالمية التي تهدف الى قياس خطوط الأساس والإبلاغ عن التقدم المحرز في تحقيق الهدف 12.3المتعلق بتحسين المعرفة ورفع مستوى الوعي لتعزيز الممارسات الجيدة إلى جانب تعزيز الاستراتيجيات الشاملة للجنسين عبر سلسلة القيمة الغذائية، وأيضا اعتماد سياسات مناسبة واعتماد إطار تنظيمي ملائم وتشجيع الاستثمارات لتبني ونقل التقنيات ذات الصلة .يذكر أن ثلث الطعام يُفقد ويُهدر على مستوى العالم، وهذا يكلف الاقتصاد العالمي ما يقرب من 1 تريليون دولار كل عام ويؤدي إلى تفاقم وزيادة الفقر في الأسر، كما انه يقلل من الأرباح في الأعمال التجارية ويولد 10 ٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وهنا تؤكد الدكتورة سميه يوسف أن النشطاء والدول دعموا تحالف "الغذاء لا يهدر أبدا " في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، وعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تطوير مجموعات عمل إقليمية معنية بمخلفات الطعام بمشاركة ممثلين عن25 دولة و 68 شريكًا وطنيًاعلى الصعيد ذاته، أوردت تقارير الأمم المتحدة ذهاب ما يقرب من مليار طن من الطعام إلى صناديق نفايات المنازل وتجار التجزئة ومنافذ خدمات الطعام أو 17 ٪ من المواد الغذائية المتاحة على مستوى المستهلك في العام 2019 ، وأكدت على ان إنتاج الغذاء الذي لن يؤكل يستخدم ويستهلك العمالة ورأس المال والأسمدة والمبيدات والمياه والأراضي وموارد الطاقة دون جدوى، ويولد 8 ٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، ويؤثر على التنوع البيولوجي، ويكلف الحكومات والشركات والأسر ما يقرب من تريليون دولار أمريكي، ويؤدي إلى 690 مليون شخص يعانون من سوء التغذية أو الجوع . كما يساهم فقد الغذاء وهدره إلى تفاقم أزمة كوكب الأرض الثلاثية - تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث .يذكر ان من بين جميع الأغذية التي تُفقد أو تُهدر في المنطقة العربية، يُهدر حوالي ثلثها على مستوى البيع بالتجزئة والمستهلكين، إذ أظهر تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP )، أن مقدار هدر الطعام عالمياً وصل إلى 931 مليون طن من الأغذية المستهلكة في العام 2019، وفي العالم العربي وصل مقدار الهدر إلى أكثر من 40 مليون طن.إلى ذلك، أوصت الدكتورة سمية يوسف مؤسس ومنسق البرنامج، ورئيس قسم الموارد الطبيعية والبيئة بجامعة الخليج العربي أثناء ورشة العمل بضرورة إتباع منهجية سياسة المنع والتقليل من المصدر كأولوية لتجنب الهدر، عن طريق التوعية بضرورة تغيير أنماط الاستهلاك والشراء الذكي، والذي يتمثل في اتباع نظام غذائي صحي، شراء المنتجات الصديقة للبيئة، تجنب المنتجات ذات الاستهلاك الواحد والمعلبات، ضرورة التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات قبل شرائها وغيرها.مؤكدة على ضرورة اتباع نمط حياة مستدام وصحي، سواء على مستوى المنتج او المستهلك، وعلى مستوى الأفراد والجماعات بدءاً من المنزل وصولا لجميع جوانب الحياة. مشددة على خطورة الهدر على حياة الإنسان حيث يشكل مصدر تهديد رئيسي للأمن الغذائي، خاصة في ظل الأرقام التي تشير إلى أن نحو 7 ملايين شخص عالمياً يعانون من الجوع.. كما استعرضت أولويات الإدارة المستدامة للمهدر والفاقد من الطعام، على مستوى المنتج والمستهلك، خلال سلاسل التوريد واللوجستيات وصولا الى المستهلك، حيث قالت "من المهم معرفة المستويات والمصادر لهذا الهدر والوقوف على أسبابه لإيجاد الحلول الناجعة، في كافة القطاعات المهدرة للغذاء: القطاع الزراعي، قطاع الضيافة، القطاع التجاري والقطاع البلدي؛ اذ ان سياسات المنع والتقليل من المصدر تعتبر دائما في قمة أولويات هذه الإدارة المستدامة، وذلك من خلال تعزيز الوعي وانتهاج أنماط الحياة المستدامة والوعي الاستهلاكي وترشيد الاستهلاك، والشراء الذكي المستدام والمسؤول، مع وجود إطار تشريعي داعم ومحفز لهذه الإدارة المستدامة في كافة القطاعات وعلى كافة المستويات للوصول لهدف تقليل الهدر والفقد".