أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني نوف جمشير بدء العمل على إعداد الدراسات البيئية اللازمة على عدد من المشاريع التنموية الكبرى كإعداد المخططات العامة لـ5 مدن جديدة، تم الإعلان عنها في نوفمبر 2021 ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
جاء ذلك، خلال لقائها نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية سلوفاكيا الصديقة ستيفن هولي خلال زيارته البحرين، حيث تم تسليط الضوء على التجربة المتقدمة لجمهورية سلوفاكيا في مجال التخطيط العمراني وبحث سبل التعاون المثمر والبنّاء بين البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.
وأكدت أهمية متابعة وتسخير أفضل الممارسات التي تصب في إطار تطوير قطاع التخطيط العمراني بما يتوافق مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني لرفد هذا القطاع المهم.
وأضافت أن الهيئة تتطلع إلى تحقيق تطور ملموس في قطاع التنمية العمرانية بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وقدمت جمشير عرضاً توضيحياً حول دور الهيئة في تنفيذ السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة في المملكة، موضحةً أن من أولوياتها العمل على المخطط الهيكلي الإستراتيجي الوطني للمملكة بالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية؛ لضمان إعداد مخطط تنموي كفيل بتحقيق الإنماء الحضري المتوازن في مختلف القطاعات.
وتم استعراض جهود الهيئة في العمل على عدد من المشاريع التنموية الكبرى كإعداد المخططات العامة لـ5 مدن جديدة، تم الإعلان عنها في نوفمبر 2021 ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث بدأ العمل على إعداد الدراسات البيئية اللازمة لها.
وتطرقت إلى جهود الهيئة في تخطيط وإعادة تخطيط المناطق في مملكة البحرين بشكل نموذجي بما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني، حيث انتهت الهيئة مؤخراً من تخطيط واعتماد 20 مخططاً، يبلغ إجمالي مساحتها 20.885.709 أمتار مربعة ونتج عنها 2849 عقاراً، و29 مخططاً قيد الاعتماد.
كما تعمل الهيئة في الوقت الحالي على تنفيذ مشروع تحديث التصنيفات والاشتراطات التنظيمية للتعمير، والتي تأتي تحقيقاً لمتطلبات التنمية الحضرية وتطلعات مشاريع التطوير العقاري وترجمةً للسياسات الوطنية الداعمة للقطاع العمراني.
وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، أشارت جمشير، إلى أنه تم مؤخراً التوسع في نظام "بنايات" ليشمل التخطيط العمراني، في إطار تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها لاستقطاب الاستثمارات المباشرة، حيث دشنت الهيئة 6 خدمات تمت إعادة هندستها.
وأكدت أن هذه الزيارة فرصة قيّمة تصبّ في مجال تبادل الخبرات، وسبل الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتطوير القطاع العمراني، بهدف إرساء أسس تنموية وحضرية أكثر استدامة بين البلدين الصديقين.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك، خلال لقائها نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية سلوفاكيا الصديقة ستيفن هولي خلال زيارته البحرين، حيث تم تسليط الضوء على التجربة المتقدمة لجمهورية سلوفاكيا في مجال التخطيط العمراني وبحث سبل التعاون المثمر والبنّاء بين البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.
وأكدت أهمية متابعة وتسخير أفضل الممارسات التي تصب في إطار تطوير قطاع التخطيط العمراني بما يتوافق مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني لرفد هذا القطاع المهم.
وأضافت أن الهيئة تتطلع إلى تحقيق تطور ملموس في قطاع التنمية العمرانية بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وقدمت جمشير عرضاً توضيحياً حول دور الهيئة في تنفيذ السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة في المملكة، موضحةً أن من أولوياتها العمل على المخطط الهيكلي الإستراتيجي الوطني للمملكة بالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية؛ لضمان إعداد مخطط تنموي كفيل بتحقيق الإنماء الحضري المتوازن في مختلف القطاعات.
وتم استعراض جهود الهيئة في العمل على عدد من المشاريع التنموية الكبرى كإعداد المخططات العامة لـ5 مدن جديدة، تم الإعلان عنها في نوفمبر 2021 ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث بدأ العمل على إعداد الدراسات البيئية اللازمة لها.
وتطرقت إلى جهود الهيئة في تخطيط وإعادة تخطيط المناطق في مملكة البحرين بشكل نموذجي بما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني، حيث انتهت الهيئة مؤخراً من تخطيط واعتماد 20 مخططاً، يبلغ إجمالي مساحتها 20.885.709 أمتار مربعة ونتج عنها 2849 عقاراً، و29 مخططاً قيد الاعتماد.
كما تعمل الهيئة في الوقت الحالي على تنفيذ مشروع تحديث التصنيفات والاشتراطات التنظيمية للتعمير، والتي تأتي تحقيقاً لمتطلبات التنمية الحضرية وتطلعات مشاريع التطوير العقاري وترجمةً للسياسات الوطنية الداعمة للقطاع العمراني.
وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، أشارت جمشير، إلى أنه تم مؤخراً التوسع في نظام "بنايات" ليشمل التخطيط العمراني، في إطار تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها لاستقطاب الاستثمارات المباشرة، حيث دشنت الهيئة 6 خدمات تمت إعادة هندستها.
وأكدت أن هذه الزيارة فرصة قيّمة تصبّ في مجال تبادل الخبرات، وسبل الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتطوير القطاع العمراني، بهدف إرساء أسس تنموية وحضرية أكثر استدامة بين البلدين الصديقين.
