يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع الأول للدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية ممثلا في سعادة السيد علي عبدالله العرادي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، والذي ينعقد في (فيينا) عاصمة النمسا، خلال الفترة من 21-23 يونيو 2020م.
ويناقش الاجتماع عدة موضوعات من أبرزها بحث تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة النووية في فيينا وقياس التقدم المحرز نحو أهدافها.
وأشار سعادة السيد علي العرادي إلى حرص الشعبة البرلمانية على المشاركة في اللقاءات والفعاليات في إطار التزام مملكة البحرين بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح، ومن خلال انضمامها إلى مجمل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، التي تنص على تحقيق الأمن والسلم الدوليين، والتي تشكل الآلية الدولية الأولى التي تعني بتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة، دون الإخلال بمبدأ الحق السيادي للدول في تنظيم الأسلحة داخل أراضيها.
وتتضمن معاهدة حظر الأسلحة النووية مجموعة شاملة من أشكال الحظر على المشاركة في أي أنشطة متصلة بالأسلحة النووية، ويشمل ذلك التعهدات بعدم تطوير الأسلحة النووية أو اختبارها أو إنتاجها أو حيازتها أو امتلاكها أو تخزينها أو استخدامها أو التهديد باستخدامها.
وتتضمن المعاهدة أيضا حظر نشر الأسلحة النووية على الأراضي الوطنية، وكذلك تقديم المساعدة إلى أي دولة في القيام بأنشطة محظورة، حيث تطلب معاهدة حظر الأسلحة النووية من الدول الأطراف مساعدة الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية والمتضررين من استخدام أو اختبار الأسلحة النووية، وكذلك اتخاذ تدابير إصلاح بيئي في المناطق الخاضعة لولايتها أو سيطرتها، والتي تلوثت بسبب اختبار الأسلحة النووية أو استخدامها.
ويناقش الاجتماع عدة موضوعات من أبرزها بحث تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة النووية في فيينا وقياس التقدم المحرز نحو أهدافها.
وأشار سعادة السيد علي العرادي إلى حرص الشعبة البرلمانية على المشاركة في اللقاءات والفعاليات في إطار التزام مملكة البحرين بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح، ومن خلال انضمامها إلى مجمل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، التي تنص على تحقيق الأمن والسلم الدوليين، والتي تشكل الآلية الدولية الأولى التي تعني بتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة، دون الإخلال بمبدأ الحق السيادي للدول في تنظيم الأسلحة داخل أراضيها.
وتتضمن معاهدة حظر الأسلحة النووية مجموعة شاملة من أشكال الحظر على المشاركة في أي أنشطة متصلة بالأسلحة النووية، ويشمل ذلك التعهدات بعدم تطوير الأسلحة النووية أو اختبارها أو إنتاجها أو حيازتها أو امتلاكها أو تخزينها أو استخدامها أو التهديد باستخدامها.
وتتضمن المعاهدة أيضا حظر نشر الأسلحة النووية على الأراضي الوطنية، وكذلك تقديم المساعدة إلى أي دولة في القيام بأنشطة محظورة، حيث تطلب معاهدة حظر الأسلحة النووية من الدول الأطراف مساعدة الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية والمتضررين من استخدام أو اختبار الأسلحة النووية، وكذلك اتخاذ تدابير إصلاح بيئي في المناطق الخاضعة لولايتها أو سيطرتها، والتي تلوثت بسبب اختبار الأسلحة النووية أو استخدامها.
