صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم (30) لسنة 2022 بإصدار دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُعمل بأحكام دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص المرافق لهذا القرار.
المادة الثانية:
أ- يُصدِر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات والتعليمات والإرشادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك الأحكام والإجراءات الفنية والمالية الواجب مراعاتها من قِبَل الجهات الإدارية عند تصميم مشروعات الشراكة أو تنفيذها عن طريق الشراكة.
ب- تكون وزارة المالية والاقتصاد الوطني مسئولة عن التحقق من الالتزام بتنفيذ أحكام الدليل المرافق لهذا القرار والقرارات والتعليمات والإرشادات الصادرة طبقاً لأحكامه.
المادة الثالثة:
على وزير المالية والاقتصاد الوطني والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
