أكد المستشار علي عبدالله العرادي على أن مملكة البحرين تتبنى موقفا ثابتاً وراسخاً بشأن صون السلم والأمن الدوليين، وذلك بفضل قيم ومرتكزات المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ويتضح ذلك من خلال دعم المملكة لكافة الجهود الدولية الرامية لصون الأمن والسلم الدوليين، من خلال الاعتماد على قيم التسامح والتعايش والحوار البناء وإشاعة السلام، والتي تعتبر قيماً ومبادئ ثابتة للسياسية الخارجية البحرينية.
جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في مؤتمر تأثير الأسلحة النووية على الانسانية ممثلا في سعادة المستشار علي عبدالله العرادي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، والذي ينعقد في (فيينا) عاصمة النمسا.
وأكد العرادي أن المملكة عملت على دعم كافة الجهود الرامية إلى نزع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ومنع انتشارها، وذلك من خلال انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى عضويتها في جميع الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة النووية، والتي تضم الاتفاقية الدولية للقضاء على أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الأمان النووي، لافتا إلى إنشاء المملكة اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
الجدير بالذكر أن معاهدة حظر الأسلحة النووية تتضمن مجموعة شاملة من أشكال الحظر على المشاركة في أي أنشطة متصلة بالأسلحة النووية، ويشمل ذلك التعهدات بعدم تطوير الأسلحة النووية أو اختبارها أو إنتاجها أو حيازتها أو امتلاكها أو تخزينها أو استخدامها أو التهديد باستخدامها.
وتتضمن المعاهدة أيضا حظر نشر الأسلحة النووية على الأراضي الوطنية، وكذلك تقديم المساعدة إلى أي دولة في القيام بأنشطة محظورة، حيث تطلب معاهدة حظر الأسلحة النووية من الدول الأطراف مساعدة الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية والمتضررين من استخدام أو اختبار الأسلحة النووية، وكذلك اتخاذ تدابير إصلاح بيئي في المناطق الخاضعة لولايتها أو سيطرتها، والتي تلوثت بسبب اختبار الأسلحة النووية أو استخدامها.
جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في مؤتمر تأثير الأسلحة النووية على الانسانية ممثلا في سعادة المستشار علي عبدالله العرادي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، والذي ينعقد في (فيينا) عاصمة النمسا.
وأكد العرادي أن المملكة عملت على دعم كافة الجهود الرامية إلى نزع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ومنع انتشارها، وذلك من خلال انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى عضويتها في جميع الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة النووية، والتي تضم الاتفاقية الدولية للقضاء على أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الأمان النووي، لافتا إلى إنشاء المملكة اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
الجدير بالذكر أن معاهدة حظر الأسلحة النووية تتضمن مجموعة شاملة من أشكال الحظر على المشاركة في أي أنشطة متصلة بالأسلحة النووية، ويشمل ذلك التعهدات بعدم تطوير الأسلحة النووية أو اختبارها أو إنتاجها أو حيازتها أو امتلاكها أو تخزينها أو استخدامها أو التهديد باستخدامها.
وتتضمن المعاهدة أيضا حظر نشر الأسلحة النووية على الأراضي الوطنية، وكذلك تقديم المساعدة إلى أي دولة في القيام بأنشطة محظورة، حيث تطلب معاهدة حظر الأسلحة النووية من الدول الأطراف مساعدة الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية والمتضررين من استخدام أو اختبار الأسلحة النووية، وكذلك اتخاذ تدابير إصلاح بيئي في المناطق الخاضعة لولايتها أو سيطرتها، والتي تلوثت بسبب اختبار الأسلحة النووية أو استخدامها.
