أيمن شكل
رفضت المحكمة الكبرى العمالية طلب موظفة تعويضها عن مخالفات وقوفها الخاطئ عند مقر عملها، بذريعة وعد صاحب العمل لها بدفع تلك المخالفات، فيما ألزمت الأخير بأن يدفع لها أكثر من 10 آلاف دينار قيمة رواتب متأخرة وتعويضاً عن إنهاء العقد، وقالت المحكمة إن المخالفة المرورية هي مخالفة لنص عقابي جراء فعل المدعية ولا محل لمطالبتها رب العمل به حتى وإن كانت قد تكبدت هذه المخالفات أثناء قيامها بالعمل.
وأشارت أوراق القضية بحسب ما ذكر وكيل الموظفة المحامي محمد الترانجة، بأن موكلته كانت تعمل لدى مؤسسة فردية مملوكة للمدعى عليه، بوظيفة سكرتيرة براتب شهري 400 دينار، وقد استمرت في العمل حتى أكتوبر 2021، ثم تسلمت رسالة هاتفية باستبعادها من التأمين الاجتماعي دون سابق إخطار، ودون تحصلها على مبلغ 60 ديناراً كانت قد دفعته كمخالفات مرورية على سيارتها جراء عدم توفير موقف للسيارة من قبل رب العمل.
وطلب وكيل المدعية إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية تعهد رب العمل بدفع المخالفات المرورية لحين توفير مواقف سيارات، والأجر عن الفترة من مايو 2021 - أكتوبر 2021 وبلغ 2119 ديناراً مع التعويض عن التأخير في سداد الأجر، وبدل إجازة سنوية، والتعويض عن إنهاء عقد العمل بواقع المدة المتبقية من العقد، وبدل الإخطار ومبلغ 60 ديناراً قيمة المخالفات المرورية.
وقال المحامي الترانجة إن موكلته أثبتت علاقة العمل وأن المدعى عليه لم يقدم ما يفيد سداد الأجر المطالب به، منوهاً بنص المادة 40/4 من قانون العمل، فيما أكدت استحقاق المدعية للأجور المتأخرة وبدل الإجازة السنوية، بحسب نص المادة 58 من القانون، مشيراً إلى أن عقد موكلته محدد المدة بسنتين من 2/5/2021 وحتى 1/5/2023، ولم يقدم المدعى عليه مبرر مشروع لفصل المدعية، وطلب التعويض عن إنهاء العقد بموجب المادة 111/ج من قانون العمل، وبدل الإخطار.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه مالك المؤسسة بأن يؤدي للمدعية مبلغ 2106 دنانير عن الأجور المتأخرة والفائدة بنسبة 6%، ومبلغ 175.6 دينار بدل الإجازة السنوية، ومبلغ 7600 دينار كتعويض عن إنهاء العقد، و400 دينار مهلة الإخطار، ورفضت طلب المدعية بشأن إلزام المدعى عليه دفع المخالفات المرورية.
{{ article.visit_count }}
رفضت المحكمة الكبرى العمالية طلب موظفة تعويضها عن مخالفات وقوفها الخاطئ عند مقر عملها، بذريعة وعد صاحب العمل لها بدفع تلك المخالفات، فيما ألزمت الأخير بأن يدفع لها أكثر من 10 آلاف دينار قيمة رواتب متأخرة وتعويضاً عن إنهاء العقد، وقالت المحكمة إن المخالفة المرورية هي مخالفة لنص عقابي جراء فعل المدعية ولا محل لمطالبتها رب العمل به حتى وإن كانت قد تكبدت هذه المخالفات أثناء قيامها بالعمل.
وأشارت أوراق القضية بحسب ما ذكر وكيل الموظفة المحامي محمد الترانجة، بأن موكلته كانت تعمل لدى مؤسسة فردية مملوكة للمدعى عليه، بوظيفة سكرتيرة براتب شهري 400 دينار، وقد استمرت في العمل حتى أكتوبر 2021، ثم تسلمت رسالة هاتفية باستبعادها من التأمين الاجتماعي دون سابق إخطار، ودون تحصلها على مبلغ 60 ديناراً كانت قد دفعته كمخالفات مرورية على سيارتها جراء عدم توفير موقف للسيارة من قبل رب العمل.
وطلب وكيل المدعية إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية تعهد رب العمل بدفع المخالفات المرورية لحين توفير مواقف سيارات، والأجر عن الفترة من مايو 2021 - أكتوبر 2021 وبلغ 2119 ديناراً مع التعويض عن التأخير في سداد الأجر، وبدل إجازة سنوية، والتعويض عن إنهاء عقد العمل بواقع المدة المتبقية من العقد، وبدل الإخطار ومبلغ 60 ديناراً قيمة المخالفات المرورية.
وقال المحامي الترانجة إن موكلته أثبتت علاقة العمل وأن المدعى عليه لم يقدم ما يفيد سداد الأجر المطالب به، منوهاً بنص المادة 40/4 من قانون العمل، فيما أكدت استحقاق المدعية للأجور المتأخرة وبدل الإجازة السنوية، بحسب نص المادة 58 من القانون، مشيراً إلى أن عقد موكلته محدد المدة بسنتين من 2/5/2021 وحتى 1/5/2023، ولم يقدم المدعى عليه مبرر مشروع لفصل المدعية، وطلب التعويض عن إنهاء العقد بموجب المادة 111/ج من قانون العمل، وبدل الإخطار.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه مالك المؤسسة بأن يؤدي للمدعية مبلغ 2106 دنانير عن الأجور المتأخرة والفائدة بنسبة 6%، ومبلغ 175.6 دينار بدل الإجازة السنوية، ومبلغ 7600 دينار كتعويض عن إنهاء العقد، و400 دينار مهلة الإخطار، ورفضت طلب المدعية بشأن إلزام المدعى عليه دفع المخالفات المرورية.
