واصلت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية استمرارًا للجهود المبذولة منذ تطبيق قانون تعديل نسبة القيمة المضافة مطلع العام 2022، حيث تم تفتيش 40 محلاً ومنشأة تجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين، للاطلاع على امتثال المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيسي، وكجزء من إجراءات التفتيش والرقابة الاعتيادية على المنشآت التجارية.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن رصد 28 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني وفقاً لقانون القيمة المضافة، وتم رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقًا لقانون القيمة المضافة، والذي قد يستوجب غلق بعض المحلات تحفظياً.
وبناءً عليه فإن الجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أمثال القيمة المضافة المتهرب عنها، إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته.
وقد أكدت وزارة الصناعة والجهاز الوطني للإيرادات أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق، وشددت على دعوة المستهلكين وكافة المواطنين والمقيمين إلى تقديم الشكاوى عند ملاحظة أية مخالفة أو تجاوز لقانون القيمة المضافة أو تطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة عبر التواصل مع أحد المختصين في مركز الاتصال على الرقم 80008001 المتواجدين على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، أو إرسال الاستفسارات أو الملاحظات على البريد الإلكتروني [email protected].
