• انطلقت المحادثات في مدينة الرياض لإبرام اتفاق تجاري بين دول الطرفين يغطي 33.1 مليار جنيها إسترلينيا من التجارة.
• يمكن توفير المزيد من الخيارات للمستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي من السلع والخدمات البريطانية في صناعات مثل الأغذية والمشروبات والتصنيع والطاقة المتجددة.
• مع استثمار ما لا يقل عن 30 مليار جنيها إسترلينيا بالفعل في اقتصادات كل منهما، سيساعد هذا الاتفاق على إطلاق المزيد من فرص الاستثمار بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تبدأ اليوم (الأربعاء 22 يونيو) وزيرة التجارة البريطانية السيدة آن ماري تريفيليان ومجلس التعاون الخليجي، المكون من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مفاوضات التجارة الحرة.
و نظرا لأن المملكة المتحدة تعد أيضا ثالث أكبر سوق تصدير لدول مجلس التعاون الخليجي، لذلك فإنه من المقرر أن يستفيد المصدرون من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من هذا الاتفاق التجاري.
وفي زيارتها إلى مدينة الرياض، ستلتقي معالي وزيرة التجارة البريطانية مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، لبدء محادثات تغطي 33.1 مليار جنيها إسترلينيا من التجارة بين الطرفين.
إذ يمثل إطلاق هذه المفاوضات لحظة رئيسية في تعزيز علاقات المملكة المتحدة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشهد فوائد هامة وواسعة النطاق لمواطني كافة الدول السبع المعنية. ففي المملكة المتحدة ، على سبيل المثال ، من المتوقع أن تتوج المحادثات باتفاق تجاري بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني إضافي بشكل سنوي لاقتصاد المملكة المتحدة.
وقد علقت معالي وزيرة التجارة السيدة آن ماري تريفيليان قائلة:
" يمثل اليوم المعلم الهام التالي في عامنا التجاري ذي الخمس نجوم، حيث نعمل على تعزيز علاقة المملكة المتحدة الوثيقة مع منطقة الخليج.
إذ بلغت قيمة علاقتنا التجارية الحالية 33.1 مليار جنيها إسترلينيا في العام الماضي وحده. فمن طعامنا وشرابنا البريطاني الرائع إلى خدماتنا المالية المتميزة ، فإنني أشعر بالحماس لفتح أسواق جديدة للشركات البريطانية الكبيرة والصغيرة ، ودعم أكثر من 10000 شركة صغيرة ومتوسطة تصدر بالفعل إلى المنطقة.
إن هذا الاتفاق التجاري لديه القدرة على دعم الوظائف من دوفر إلى الدوحة، وتنمية اقتصادنا في الداخل، وبناء الصناعات الخضراء الحيوية وتوفير خدمات مبتكرة لمنطقة الخليج.
سيعني الاتفاق بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فوائد كبيرة لمنتجي الأطعمة والمشروبات البريطانيين الذين قاموا بتصدير صادرات بقيمة 625 مليون جنيها إسترلينيا إلى دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي.
ومع استثمار ما يقرب من 30 مليار جنيها إسترلينيا بالفعل في اقتصادات الطرف الآخر، فإن هذا الاتفاق سيساعد كذلك على إطلاق المزيد من فرص الاستثمار بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وستلعب التكنولوجيا، والإنترنت ، وعلوم الحياة ، والصناعات الإبداعية ، والتعليم ، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية ، وشركات الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة ، سواء كان مقرها في المملكة المتحدة أو في منطقة الخليج دورا في دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنويع اقتصاداتها وتقديم استراتيجيات الرؤى الخاصة بها .
وقد قال المفوض التجاري لصاحبة الجلالة البريطانية لدى منطقة الشرق الأوسط، السيد سايمون بيني:
"يعتبر إطلاق المفاوضات التجارية اليوم علامة فارقة في علاقتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي. إن الاتفاق الشامل مع شركائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيسهل على الشركات البريطانية والخليجية القيام بالتجارة والاستثمار والأعمال التجارية مع بعضهم البعض. كما سيؤدي ذلك إلى توفير فرص العمل والنمو في كافة أنحاء المملكة المتحدة، امتدادا إلى دول منطقة الخليج ".
وقد أضاف سعادة السفير البريطاني لدى مملكة البحرين رودي دراموند:
"تعد المملكة المتحدة ومملكة البحرين شريكين تجاريين أقوياء ، في مجال السلع والخدمات التجارية، خاصةُ في مرحلة ما بعد الجائحة ، في ظل دخول شركات جديدة سوق المنافسة التجارية ونمو حجم التجارة بين البلدين في الآونة الأخيرة. وستعمل اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على زيادة حجم التجارة والاستثمار في كلا الاتجاهين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في النمو الاقتصادي والازدهار في المملكة المتحدة ومملكة البحرين وعبر منطقة الخليج، ويعزز التعاون الدبلوماسي القوي بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. هذه الاتفاقية تُبرز مدى قوة الشراكة البريطانية - الخليجية، وتعكس طموحنا المشترك في البناء على التعاون القائم بيننا وبين مملكة البحرين لخلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وإنفتاح، مع إزالة الحواجز والعوائق التجارية بين البلدين”. وأشار سعادة سفير المملكة المتحدة بأن إطلاق التأشيرة الإلكترونية أمام رعايا البحرين الراغبين بزيارة المملكة المتحدة بداية شهر يونيو سوف يربط بشكل أفضل بين مواطني المملكتين ويعزز الرخاء الاقتصادي، مما يجعل السفر أسهل للزوار البحرينيين القادمين للمملكة المتحدة بغرض السفر ،الترفيه ، أو العمل.
من جهتها ، علقت نائب رئيس منتدى الأعمال البريطاني – البحريني بولا بوست بالقول (يسعدنا في BBBF بأن نشهد تقدماً يحصل في التفاوض على إتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، حيث ستعزز تلك الإتفاقية العلاقات التجارية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، ليس فقط من خلال خفض أو إزالة الرسوم ، بل أيضاً من خلال كسر الحواجز التجارية التي من شأنها إعاقة سير السلع والخدمات في كلا الإتجاهين. إن من شأن إتفاقية التجارة الحرة أن تعزز حركة الاستثمار بين البلدين وتطوير الإجراءات التنظيمية بشأن قضايا تتعلق بالتجارة الإلكترونية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
نؤكد للفريق الذي سيجري المباحثات بأننا سنكون أول الداعمين لهم ونتطلع في المؤسسة لمزيد من التطورات بهذا الشأن).
