الدوحة تسرق التاريخ وتزعم أن الزبارة موقع أثري تابع لها

قطر قدمت لليونسكو بيانات عن تجارة اللؤلؤ التي اشتهرت بها الدولة الخليفية منذ قديم الزمان

قطر غيبت وحرفت المعلومات حول قلعة مرير

تصريحات مسؤولي الدوحة تناقض التاريخ وما عرفه العرب عن تبعية الزبارة للبحرين منذ 260 عاماً

فبركة التاريخ لصناعة مجد مزور لن تستمر وستكشفها الأيام

كيف تحتفي قطر بموروث حضاري وثقافي لا تملكه فهي تكذب الكذبة وتصدقها

محمد رشاد

تواصل الدوحة مسلسل قلب الحقائق وتزييفها من خلال محاولة تزويد منظمة «اليونسكو» بمعلومات مغلوطة، تزعم فيها أن الزبارة موقع أثري قطري، فيما تثبت الحقائق التاريخية بالوقائع والأدلة حكم الدولة الخليفية لإقليم الزبارة منذ إنشاء دولة الخليفية الزبارة عام 1762م، حيث تمكن الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة مؤسس الزبارة من تحويل الإقليم إلى مركز تجاري مهم عبر تطبيق سياسة التجارة الحرة، وفتح المجال أمام العمل التجاري بمختلف أنواعه دون فرض أي ضرائب أو رسوم على التجارة الداخلية أو الخارجية، فتحولت التجارة الإقليمية في الخليج العربي من الموانئ المختلفة على ضفتي الخليج إلى الزبارة.

وكشف خبراء في المجال التراثي عن أن المعلومات الكاذبة التي قدمتها الدوحة لليونسكو تظهر فيها معلومات عن تجارة اللؤلؤ، التى اشتهرت بها الدولة الخليفية منذ قديم الزمان، وكذلك الحركة الثقافية التي تنوعت على مدار تاريخها بنشاط ثقافي وحضاري كبيرة، لها تأثير كبير على محيطها الخليجي وهي ليست وليدة الماضي القريب، بل تضرب بجذورها إلى أبعد نقطة مضيئة في تاريخ شبه الجزيرة العربية، مشددين على أن محاولات الادعاءات الكاذبة والتزييف التاريخي للنيل من تاريخ إقليم الزبارة تحت راية الدولة الخليفية لا طائل من ورائها ولن تنال غير الخسران؛ فالحقائق باقية.

وأكدوا في الذكرى السنوية لطمس الآثار الآثار وتحريف تاريخ الزبارة أن الدولة الخليفية هي من أسست لنهضة تنموية شملت جميع مناحي الحياة في إقليم الزبارة في نموذج رائد راعى الانفتاح وقدم حلولاً لإنهاء المشكلات الأمنية من خلال فرض الأنظمة وتطبيقِ القوانين بهدفِ تأمينِ الملاحةِ البحرية، وصولاً إلى الالتزامِ بأحكام المعاهدات والمواثيق الدولية على شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، ليحول كل ذلك الزبارة إلى حاضرة سياسية مؤثرة، ومركزٍ تجاري مزدهر، وواجهة رئيسةٍ في الخليج العربي يشار إليها بالبنان.

وأبدوا استغرابهم من تصريحات مسؤولي الدوحة التي ناقضت ما نشر في كتب التاريخ وعرفه العرب عن إقليم الزبارة ونشأته تحت الدولة الخليفية منذ أكثر من 260 عاماً، متسائلين كيف للدوحة أن تحتفي بمورث حضاري وثقافي لا يملكونه، رغبة فقط في فبركة التاريخ من أجل الحكايات التي يرغبون في روايتها لصناعة تاريخ مزور، وهذا لن يكون باستطاعة الدوحة ولن تفلح كل مساعيها المبنية على أسس مغلوطة ومعلومات منقوصة لطمس وتزوير البعدِ التاريخي للموقعِ وتغييب معالمه وعلاقتهِ بالمؤسسين الأوائل من حكام الدولة الخليفية.

من جانبه قال الباحث بمركز الوثائق التاريخية يوسف عقيل إن الدوحة تسعى لسرقة تاريخ الدولة الخليفية بكل ما تملكه من وسائل وطرق ملتوية، لافتاً إلى أنه من الغريب أن تبني دولة تاريخها على التزييف والكذب والتضليل، مثلما تفعل الدوحة فى مختلف مناحي الحياة لديها من محاولات لطمس التاريخ الكبير للدولة الخليفية.

وأضاف أن الدوحة تكذب الكذبة وتصدقها، وهذا ما حدث فعلاً بجرأتها على تسجيل موقع الزبارة الأثري في قائمة التراث الثقافي العالمي، رغم أنها تعلم جيداً أن قلعة «مرير» التي تم الانتهاء من بنائها عام 1768 شاهدة على تاريخ الدولة الخليفية فسعوا لتخريب معالمها وتهجير أهلها عام 1937، إلا أنها تحاول أن تزعم أنها صاحبة تلك الحضارة، استكمالاً لما فعلوه من تضييق وإرهاب واستفحال في القتل لرعايا الدولة الخليفية لتهجيرهم من الزبارة، ما دفع الشيخ حمد بن عيسى بن علي إلى إرسال السفن لنقل رعايا الدولة الخليفية إلى البحرين.

وبدوره أكد الباحث الطبيب محمد أحمد جوهر أن هذه ليست المرة الأولى التى تحاول الدوحة فيها جذب العالم نحوها بتاريخ تصنعه على حساب حضارة أخرى هي حضارة الدولة الخليفية في إقليم الزبارة، مشيراً إلى أن الدوحة أمعنت في السابق في تزوير عيدها الوطني متناسية ما حدث في السابق من فتن وتمرد لتحقيقِ أغراض السيطرة والتوسع، واللجوء إلى القوة المسلحة الغاشمة والتهجير القسري، كما حدث في العدوان على إقليم الزبارة عام 1937م، وتكرر في الديبل عام 1986م، إضافةً إلى النهب المنظم لثروات البحرين.

وأضاف أن كل الوثائق التاريخية تؤكد أن الزبارة تعد أول منطقة تجارة حرة في الخليج العربي، وشهدت حركة الاستيراد من الأسواق الرئيسة في الخليج العربي والموانئ الأخرى زيادة كبيرة إلى أن وصلت إلى الهند، مستشهداً في حديثه بما كتبه المؤرخ الإنجليزي جون جوردون لوريمر عن سياسات الدولة الخليفية وأثرها في دول المنطقة، حيث عنون أحد أبواب كتابه الموسوعي دليل الخليج في الفصل المتعلق بشبه جزيرة قطر بعبارة لافتة هي: نمو الزبارة يهدد المصالح الفارسية.

وأوضح جوهر أن الدولة الخليفية لها بصمات مهمة رصدها التاريخ في مجال الرعاية الطبية في إقليم الزبارة من خلال حرصها على معالجة ورعاية رعاياها في الزبارة من الأمراض الوبائية، مشيراً إلى أن الخدمات الطبية بدأت في البحرين منذ 1893، وتاريخ اللقاحات ضد الأوبئة بدأ أيضاً من البحرين في عام 1907 عبر توفير لقاح الطاعون حيث حصل رعايا الدولة الخليفية بالزبارة في ذاك الوقت على اللقاح، وهو أمر معلوم وموثق في الكتب التاريخية للمجلات الطبية.

ورداً على هذه المحاولات البائسة لطمس التاريخ قال الباحث والشاعر عبدالرحمن شاهين المضحكي: إن إقليم الزبارة يخضع للدولة الخليفية وهو حقيقة لا يمكن نكرانها؛ لأنه من المعروف تاريخياً للجميع أنه منذ بداية ستينيات القرن الثامن عشر الميلادي شكل وجود الدولة الخليفية في شبه جزيرة قطر وتأسيسهم الزبارة على الساحل الشمالي الغربي، علامة بارزة حيث بايعت قبائل شبه جزيرة قطر حكام الدولة الخليفة كحكام لهذه الدولة التي امتدت لتشمل كامل شبه الجزيرة إلى جانب جزر البحرين بعد فتحها في عهد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، لتصبح الزبارة العاصمة التاريخية للدولة الخليفية في كل من شبه جزيرة قطر وجزر البحرين.

وأوضح أن الزبارة في عصر الدولة الخليفية شهدت نهضة علمية وثقافية شاملة وأصبحت مركز إشعاع فكري وحضاري يقوم على ثوابت وقيم التسامح والانفتاح الديني والمذهبي والفكري، ما جعلها قبلة تستقطب العلماء من كافة أرجاء المنطقة ومن مختلف تخصصات العلوم كالأدب والشعر والفلك والشريعة والفرائض وعلم المواقيت والحساب، لتصبح الزبارة مركز إشعاع فكري وثقافي للدارسين والعلماء.

وأضاف أن هناك كثيراً من العلماء الذين احتضنتهم الزبارة في عصر النهضة العلمية التي شهدتها الزبارة في حكم الدولة الخليفية من أبرزهم الشيخ حجي بن مزيد بن حميدان، والشيخ راشد بن خنين، والشيخ بكر لؤلؤ أحمد البصري الزباري، وعبدالوهاب بن محمد بن فيروز، والشيخ أحمد بن عبدالرحمن آل عبداللطيف، وأحمد بن درويش العباسي، والسيد عبدالرحمن بن السيد أحمد الزواوي الإدريسي، والشيخ محمد بن عبدالله بن فيروز، وأبوالحسن السندي والعلامة الشيخ عبدالله بن محمد الكردي البيتوشي، والشيخ محمد بن أحمد بن عبداللطيف، والشيخ عبدالعزيز بن صالح الموسى الهجري، والشيخ علي بن فارس، والشيخ عثمان بن عبدالله بن جامع الأنصاري الخزرجي، والشاعر العراقي السيد عبدالجليل الطبطبائي.

من جانبه أشار نوار المطوع إلى حديث والده معه عن الزبارة وحكم الدولة الخليفية في شبه جزيرة قطر، قائلاً إن هناك تاريخاً حافلاً وموثقاً ومعروفاً للقاصي والداني لمدينة أنشأها الشيخ محمد بن خليفة الكبير وهي إقليم الزبارة ذلك الإقليم الذي أصبح في ظل حكم الدولة الخليفية منارة حضارية وسياسية وتجارية وثقافية واجتماعية وواجهة رئيسية في منطقة الخليج العربي.

ولفت إلى أن تاريخ الزبارة الممتد منذ مئات السنين، وتحديداً منذ عام 1762 حتى عام 1937أي ما يعني قرابة قرنين من الزمن يشهد على حكم الدولة الخليفية وسيادتهم على شبه جزيرة قطر، مؤكداً أن التاريخ سيبقى شاهداً ويشهد أن شبه جزيرة قطر لم تشتهر تاريخياً إلا مع بروز مدينة الزبارة وأن حكام الدولة الخليفية نهضوا بأعمال السيادة في إطار حكم رشيد وقدموا نموذجاً في الإدارة وحماية التجارة وتأمين الملاحة البحرية، إلى جانب استتباب الأمن وتطبيق النظام والقانون والقيام بمهام ومسؤوليات الدولة الحديثة، وتنفيذ أحكام المعاهدات الدولية على شبه جزيرة قطر وجزر البحرين.

ونوه إلى أن الزبارة تحت حكم الدولة الخليفية هي رمز للوحدة الأزلية بين شبه جزيرة قطر وجزر البحرين والتاريخ يشهد أن سياسات

الدولة الخليفية اعتمدت بشكل رئيس على الانفتاح والتسامح المذهبي والقبول والتعددية، ما أسهم في استقطاب علماء وأعيان المنطقة وازدهار التجارة والاستقرار السياسي والاجتماعى، مضيفاً أن حكم الدولة الخليفية في الزبارة حولها إلى مركز إقليمي علمي حضاري ومنارة علمية شامخة في المنطقة.

وشدد المطوع على أن الزبارة تشكل جزءاً أصيلاً من أراضي البحرين حيثث أن حقوق الدولة الخليفية التاريخية والشرعية والسيادية موثقة رغم ما حدث في العدوان العسكري على الزبارة في عام 1937، وتكرر في الديبل عام 1986، موضحاً أن القضية ببساطة شديدة تتعلق بفصول من تاريخ البحرين وتاريخ منطقة الخليج العربي، ودور البحرين الحضاري في المنطقة، مشدداً على أن الحقائق التاريخية الموثقة لا يمكن تغييرها بالتزوير؛ فالتاريخ يبقى شاهداً، ويبقى توارث الأجيال للسير التاريخية الصحيحة أمراً في غاية الأهمية وإن حاول البعض طمسه أو تغييره أو تحريفه.