وجه الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، الوزراء المعنيين بقطاعات البنية التحتية لمواصلة استكمال الالتزامات الحكومية المتبقية والواردة في برنامجها للأعوام (2019-2022)، والعمل على تحديد أولويات مشاريع البنية التحتية لإدماجها في السياسات والمبادرات المستقبلية التي تشكل تطلعات العمل الحكومي، وذلك لتدارسها في ورش العمل التي وجَّه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للبدء فيها، فضلاً عن جعلها خارطة طريق تبنى عليها أولويات اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
وأكد لدى لقاءه في مكتبه بقصر القضيبية كلاً من المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، ومحمد بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات، والمهندس إبراهيم بن حسن الحواج، وزير الأشغال، وياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تولي مشاريع البنية التحتية في مختلف قطاعاتها أولوية قصوى؛ بهدف تمكينها من مواكبة متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال : "إن الحكومة حريصة على مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية بوتيرة أسرع، وتقديم خدمات نوعية ذات جودة وكفاءة عالية على نحو يلبي تطلعات المواطنين، ويعزز من جاهزية المملكة لاحتضان المزيد من المشاريع الاستثمارية ذات العوائد الإيجابية على الاقتصاد الوطني وتنميته وتطويره، لاسيما مع ما تشهده المملكة من توسع عمراني بفضل المدن الإسكانية الجديدة، وإقبال القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التطوير العقاري والصناعي".
وفي مستهل اللقاء، أعرب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن خالص التهاني والتبريكات للوزراء على نيلهم الثقة الملكية السامية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب بذل جهود مضاعفة من التنسيق والتكامل فيما بين الوزارات والجهات الحكومية الخدمية، والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ رؤى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات، وتوجيه كافة مقومات العملية التنموية لخدمة المواطنين الذين هم جوهرها وغايتها الأساسية.
من جانبهم، أعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية على ما حظوا به من دعم وإسناد وتشجيع من قبل معاليه، مؤكدين تسخير طاقاتهم وكافة جهودهم ليكونوا على قدر المسؤولية التي أولاهم إياها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لخدمة مملكة البحرين وشعبها الوفي؛ تحقيقاً لتطلعات أفراده، وإسهاماً في توفير بنى تحتية ومشاريع تنموية رائدة.
{{ article.visit_count }}
وأكد لدى لقاءه في مكتبه بقصر القضيبية كلاً من المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، ومحمد بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات، والمهندس إبراهيم بن حسن الحواج، وزير الأشغال، وياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تولي مشاريع البنية التحتية في مختلف قطاعاتها أولوية قصوى؛ بهدف تمكينها من مواكبة متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال : "إن الحكومة حريصة على مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية بوتيرة أسرع، وتقديم خدمات نوعية ذات جودة وكفاءة عالية على نحو يلبي تطلعات المواطنين، ويعزز من جاهزية المملكة لاحتضان المزيد من المشاريع الاستثمارية ذات العوائد الإيجابية على الاقتصاد الوطني وتنميته وتطويره، لاسيما مع ما تشهده المملكة من توسع عمراني بفضل المدن الإسكانية الجديدة، وإقبال القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التطوير العقاري والصناعي".
وفي مستهل اللقاء، أعرب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن خالص التهاني والتبريكات للوزراء على نيلهم الثقة الملكية السامية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب بذل جهود مضاعفة من التنسيق والتكامل فيما بين الوزارات والجهات الحكومية الخدمية، والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ رؤى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات، وتوجيه كافة مقومات العملية التنموية لخدمة المواطنين الذين هم جوهرها وغايتها الأساسية.
من جانبهم، أعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية على ما حظوا به من دعم وإسناد وتشجيع من قبل معاليه، مؤكدين تسخير طاقاتهم وكافة جهودهم ليكونوا على قدر المسؤولية التي أولاهم إياها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لخدمة مملكة البحرين وشعبها الوفي؛ تحقيقاً لتطلعات أفراده، وإسهاماً في توفير بنى تحتية ومشاريع تنموية رائدة.
