أكّد النائب الدكتور علي ماجد النعيمي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية انعكس على جملة من القوانين والتشريعات في مختلف المجالات والتخصصات، والذي أثمر عن تهيئة بيئة تشريعية قادرة على مواصلة ما تم تحقيقه من منجزات تنموية بفضل رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ونوّه بأن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ساهم في سن تشريعات مشجعة للاستثمارات المحلية والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، مضيفاً بأن مملكة البحرين تمتلك تشريعات متطورة تتوافق مع توجهات المملكة وخططها للتعافي الاقتصادي نحو جذب رؤوس الأموال المعززة لبيئة الأعمال؛ وذلك لضمان ديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو الأمر الذي ظهر جلياً خلال الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضاف النعيمي أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تكرس للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وترسخ تنفيذ مشروعات خطط التنمية بكافة مساراتها، مشيراً إلى أن الأربع سنوات الماضية وما تخللها من أزمات اقتصاديات جراء تداعيات الجائحة أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن السلطتين التشريعية والتنفيذية يعملان وفق خطط متوازية ومكملة لتحقيق ما يصبو إليه الوطن من أهداف تنموية شاملة على مختلف الأصعدة.
ونوّه بأن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ساهم في سن تشريعات مشجعة للاستثمارات المحلية والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، مضيفاً بأن مملكة البحرين تمتلك تشريعات متطورة تتوافق مع توجهات المملكة وخططها للتعافي الاقتصادي نحو جذب رؤوس الأموال المعززة لبيئة الأعمال؛ وذلك لضمان ديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو الأمر الذي ظهر جلياً خلال الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضاف النعيمي أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تكرس للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وترسخ تنفيذ مشروعات خطط التنمية بكافة مساراتها، مشيراً إلى أن الأربع سنوات الماضية وما تخللها من أزمات اقتصاديات جراء تداعيات الجائحة أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن السلطتين التشريعية والتنفيذية يعملان وفق خطط متوازية ومكملة لتحقيق ما يصبو إليه الوطن من أهداف تنموية شاملة على مختلف الأصعدة.
