أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم أن ما تم إصداره من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني من نتائج في التقرير الاقتصادي للربع الأول من العام الجاري وما تم تحقيقه من بيانات إيجابية ونمو في الناتج المحلي وارتفاع نسبة النمو في القطاع غير النفطي هو دلالات واضحة على اننا نسير في الاتجاه الصحيح بشأن تحقيق وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي دعا إليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي أعلنت عنها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود التي يبذلها الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والفريق الحكومي والمجموعة الاقتصادية في مملكة البحرين على جهودهم المتميزة التي نتج عنها هذه النسب والمؤشرات المرتفعة في ظل تحديات الاقتصادية في غاية الصعوبة يمر بها العالم بأجمعه.
وقال ان تصدر القطاعات غير النفطية من حيث الأداء بنسبة نمو 26% فسنجد ان هذا الأداء نتيجة لاستراتيجية قطاع السياحة، التي تم اطلاقها منذ بداية العام والممتدة الى العام 2026، وان هذه المبادرات تعتبر جزء من خطة التعافي الاقتصادي، والتي هدفت الى رفع مستوى مؤشرات السياحة كالإنفاق السياحي، ورفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي، وهذا ما تم البدء به وتحقيقه على أرض الواقع.
وبين أن قطاع الاتصالات والمواصلات والذي ارتفع بنسبة 15.8% فهذا ايضًا يؤكد على ما تحقق من خلال انشاء مطار البحرين الدولي الجديد وزيادة الواجهات الجوية بالإضافة الى اطلاق استراتيجية قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي عبر زيادة الشركات الناشئة في قطاع المعلومات ورفع نسبة الكوادر الوطنية.
وأشار الى أن القطاع الحكومي وزياته بنسبة 6.2% وهو من ضمن خطة التعافي الاقتصادي والمتضمنة في تطوير الخدمات الحكومية التي تم اطلاقها في ديسمبر الماضي، وهذه المبادرات هي توثيق ونشر الخدمات الحكومية واطلاق المتسوق السري وتقييم الموظفين وجميع هذه المبادرات هي انعكاس لخطة عمل الحكومة التي تم اطلاقها، والتي نقطف ثمارها اليوم نتيجة العمل الدؤوب والمستمر في الاتجاه نحو الوصول الى نقطة التوازن الاقتصادي رغم الظروف الصحية والجائحة، إلا أن العمل الحكومي المستمر نحو الوصول الى الأهداف المنشودة والتطلعات تؤكد المساعي والجهود المبذولة في هذا الجانب، والتي نثمنها على الدوام.
وقال ان تصدر القطاعات غير النفطية من حيث الأداء بنسبة نمو 26% فسنجد ان هذا الأداء نتيجة لاستراتيجية قطاع السياحة، التي تم اطلاقها منذ بداية العام والممتدة الى العام 2026، وان هذه المبادرات تعتبر جزء من خطة التعافي الاقتصادي، والتي هدفت الى رفع مستوى مؤشرات السياحة كالإنفاق السياحي، ورفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي، وهذا ما تم البدء به وتحقيقه على أرض الواقع.
وبين أن قطاع الاتصالات والمواصلات والذي ارتفع بنسبة 15.8% فهذا ايضًا يؤكد على ما تحقق من خلال انشاء مطار البحرين الدولي الجديد وزيادة الواجهات الجوية بالإضافة الى اطلاق استراتيجية قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي عبر زيادة الشركات الناشئة في قطاع المعلومات ورفع نسبة الكوادر الوطنية.
وأشار الى أن القطاع الحكومي وزياته بنسبة 6.2% وهو من ضمن خطة التعافي الاقتصادي والمتضمنة في تطوير الخدمات الحكومية التي تم اطلاقها في ديسمبر الماضي، وهذه المبادرات هي توثيق ونشر الخدمات الحكومية واطلاق المتسوق السري وتقييم الموظفين وجميع هذه المبادرات هي انعكاس لخطة عمل الحكومة التي تم اطلاقها، والتي نقطف ثمارها اليوم نتيجة العمل الدؤوب والمستمر في الاتجاه نحو الوصول الى نقطة التوازن الاقتصادي رغم الظروف الصحية والجائحة، إلا أن العمل الحكومي المستمر نحو الوصول الى الأهداف المنشودة والتطلعات تؤكد المساعي والجهود المبذولة في هذا الجانب، والتي نثمنها على الدوام.
