في إطار جهود وزارة العمل لإبراز الكفاءات الوطنية وتنمية الموارد البشرية وتعزيز مفهوم التعليم والتدريب المستمرين، وأثرهما على الارتقاء بمهارات العاملين وتحسين انتاجيتهم، عقد الاجتماع الأول للجنة البت في طلبات تراخيص إنشاء مراكز ومعاهد التدريب المهني لأصحاب الأعمال لتدريب كوادرها، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون العمل، أحمد جعفر الحايكي، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (9) لسنة 2022، الذي أصدره وزير العمل ، جميل بن محمد علي حميدان، بتشكيل اللجنة، تفعيلاً لقانون التدريب المهني رقم (17) لسنة 2007.
وتختص اللجنة ببحث ودراسة طلبات التراخيص المقدمة لإنشاء المراكز والمعاهد التدريبية لأصحاب الأعمال لتدريب عمالهم، وذلك بدراسة مجالات التدريب والوسائل العملية والنظرية الخاصة بالمركز أو المعهد التدريبي والتأكد من توافر الشروط والمواصفات المحددة في قانون التدريب والقرارات الوزارية المنفذة له.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وضع معايير واضحة لمراكز التدريب بالشركات لتدريب عمالهم، بحيث يتم منح التراخيص على أساسها، وأهمها آلية وضع مسار تطوير وظيفي للمهن والمهارات التي تساعد العامل على التطور الوظيفي باجتيازه التدريب العملي والنظري في المؤهلات المطروحة، فضلاً عن أهمية وجود مراكز تدريب نوعية لما لذلك من دور كبير في تطوير الموظفين والعمال على رأس العمل، والاعتراف بشهاداتهم وخبراتهم وتوثيق هذه الخبرات مما يسهل عملية تدرجهم على السلم الوظيفي.
وفي هذا السياق، أكد الاجتماع على أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لضمان جودة مخرجات هذه المراكز والتحقق من نوعية المؤهلات المطروحة وتوافقها مع الإطار الوطني للمؤهلات، حيث سوف تبدأ اللجنة باستلام طلبات الشركات الكبرى وترخيصها وفق المعايير المعتمدة.
وتختص اللجنة ببحث ودراسة طلبات التراخيص المقدمة لإنشاء المراكز والمعاهد التدريبية لأصحاب الأعمال لتدريب عمالهم، وذلك بدراسة مجالات التدريب والوسائل العملية والنظرية الخاصة بالمركز أو المعهد التدريبي والتأكد من توافر الشروط والمواصفات المحددة في قانون التدريب والقرارات الوزارية المنفذة له.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وضع معايير واضحة لمراكز التدريب بالشركات لتدريب عمالهم، بحيث يتم منح التراخيص على أساسها، وأهمها آلية وضع مسار تطوير وظيفي للمهن والمهارات التي تساعد العامل على التطور الوظيفي باجتيازه التدريب العملي والنظري في المؤهلات المطروحة، فضلاً عن أهمية وجود مراكز تدريب نوعية لما لذلك من دور كبير في تطوير الموظفين والعمال على رأس العمل، والاعتراف بشهاداتهم وخبراتهم وتوثيق هذه الخبرات مما يسهل عملية تدرجهم على السلم الوظيفي.
وفي هذا السياق، أكد الاجتماع على أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لضمان جودة مخرجات هذه المراكز والتحقق من نوعية المؤهلات المطروحة وتوافقها مع الإطار الوطني للمؤهلات، حيث سوف تبدأ اللجنة باستلام طلبات الشركات الكبرى وترخيصها وفق المعايير المعتمدة.
