أكد سياسيون وبرلمانيون على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية التي تقوم بها السلطة التشريعية، المتمثلة في مجلسي الشورى والنواب، في تعريف العالم بما حققته مملكة البحرين من إنجازات وتنمية خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وإنعكاساته على المسيرة الديمقراطية التي تعيشها المملكة.

جاء ذلك خلال الندوة الحوارية "الريادة الوطنية في الدبلوماسية البرلمانية"، التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية عن طريق الاتصال المرئي عن بُعد، الأحد، بمشاركة كل من؛ النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، عبد النبي سلمان والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، والمندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف، الدكتور يوسف بوجيري.

وأكد سعادة النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، عبد النبي سلمان، أن العمل البرلماني لا يقتصر على حضور الجلسات الأسبوعية ومناقشة القضايا والتشريعات المطروحة، إنما يتعدى ذلك إلى تمثيل البحرين، كوطن وشعب وحضارة وقيم، على الصعيد العالمي.

وأكد سلمان على تواجد المملكة دائمًا في مختلف المحافل الدولية مثل اتحاد البرلمان الدولي، وهو تجمع برلماني عالمي تشارك في كل الدول، إلى جانب المشاركة في اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمان العربي والمنتديات العالمية واللقاءات الثنائية، حيث تشكل المشاركة البحرينية إضافة نوعية لهذه الاجتماعات عبر ما تطرحه من رؤى وأفكار تساهم في تعزيز السلم والأمن العالمي، إلى جانب استثمار الحضور البحريني من أجل إيصال صوت ودور البحرين وريادتها للعالم في جميع المجالات.

من جانبه؛ أشار النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، السيد جمال فخرو، إلى أن ميثاق العمل الوطني والعمل البرلماني ساهما في تأسيس قواعد صلبة للدولة، تقوم على أسس المحاسبة والمساءلة وتحديد حقوق وواجبات المواطن، كما ساهمت في إعادة العمل الديمقراطي على أسس وقواعد صحيحة وسليمة، منوهاً إلى مهام السلطة التشريعية في الرقابة والتشريع والمحاسب لم تكن موجودة منذ 20 سنة، حيث كانت كل المهام تتركز لدى السلطة التنفيذية.

وعن دور السلطة التشريعية في تعزيز صورة البحرين ومكانتها الدولية، أشاد فخرو بما حققته الدبلوماسية البرلمانية من إنجازات، استطاعات خلالها التأثير على البرلمانات العالمية الفاعلة، وتعريفهم بحقيقة ما يجري في البحرين، وما حققته من إنجازات على صعيد التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان.

وأشار المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير د. يوسف عبدالكريم بوجيري، إلى وزارة الخارجية تنهض وتتحمل المسؤولية الكاملة والاساسية للعمل الدبلوماسي إنطلاقاً من كونها المعنية برعاية وحماية مصالح مملكة البحرين في الخارج ، وذلك في إطار ما يعرف بالدبلوماسية التقليدية، أما اليوم، فقد تم مد هذا المسار بمساحة أوسع وبمشاركة جهات أخرى وعلى رأسها السلطة التشريعية، والتي تمثل الشعب، في عدداً من الملفات ذات الأهمية الوطنية، وهو ما يؤكد على تنامي وتأثير دور الدبلوماسية البرلمانية منذ الفصل التشريعي الأول، وأن هذا الدور قد انعكس بشكل ايجابي ومؤثر على تعريف العالم بصورة البحرين الحقيقية وتقدمها في كافة المجالات، حتى اصبحت الدبلوماسية البرلمانية هذا اليوم تمثل رديفاً مهما لعمل ودور وزارة الخارجية والجهات التنفيذية الأخرى في الدولة.

كما واستشهد السفير د. بوجيري إلى تقديم مملكة البحرين لتقريرها الأول الخاص بالإستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في العام 2008، كأول دولة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن تلك التجربة الفريدة في حينها، حيث قدمت أمام المنصة الدولية من خلال مشاركة فعلية وعميقة لأعضاء من السلطة التشريعية ضمن وفد البحرين، حيث قدموا نموذجاً متقدماً في الممارسة الديمقراطية ووضع القوانين والتشريعات الوطنية، والتي أصبحت فيما بعد نموذجاً ضمن الممارسات الفضلى في تقديم ومناقشة تقارير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان وقد استلهمت من هذه التجربة العديد من دول العالم.

واختتم السفير د. بوجيري مشاركته بالإشادة بما حققته الدبلوماسية البحرينية من نجاحات على الصعيد الدولي، والذي تمثل في موافقة المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي خلال شهر مارس من العام 2023م، وهو إحدى ثمار التعاون والعمل المشترك القائم بين البعثة الدائمة والسلطة التشريعية، وهو دليل على الثقة والمكانة المرموقة التي تحظى بها مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم، وعلامة وضاءة على ما حققته الدبلوماسية البحرينية النشطة بكافة صورها من خطوات إيجابية ومتقدمة اصبحت محط اهتمام الساحة الدولية.