بحضور سعود المشاري وعبدالحسن الديري ووسط مشاركة واسعةتحت رعاية وزير الصناعة و التجارة السيد زايد بن راشد الزياني، افتتح المؤتمر السنوي لليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2022 في نسخته العاشرة في فندق الدبلومات بتنظيم من جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة (البحرين) والاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (اليونسمو) تحت شعار الابتكار ودعم ريادة الاعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر نحو تحقيق اقتصاد اخضر مستدام في مواجه تداعيات الأزمات.وقد أناب السيد زايد بن راشد الزياني، السيدة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة لحضور حفل افتتاح المؤتمر بوجود الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري والدكتور عبدالحسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية نائب رئيس الاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (اليونيسمو) وسط مشاركة واسعة من البحرين وخارجها، حيث نقلت لهم ولجميع المشاركين خالص التحيات من قبل راعي الحفل وأصدق التمنيات بنجاح أعمال المؤتمر.وألقت السيدة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، كلمة راعي الحفل، حيث أكدت أن تجديد اللقاء في هذا الحدث السنوي لتسليط الضوء هذه المرة على متغيرات ومستجدات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة ما بعد الأزمة، حيث نأتي اليوم لتعزيز أهمية الابتكار في مرحلة التعافي، ومدى حرص القطاع الحكومي على رسم السياسات البناءة وإطلاق المزيد من المبادرات التنموية وتحقيق التعاون المرجو مع القطاع الخاص في سبيل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التقدم بثبات نحو المراحل القادمة.وقالت السيدة إيمان أحمد الدوسري "أولت مملكة البحرين أهمية بالغة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد استندت رؤية البحرين الاقتصادية 2030، على الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، لإيجاد مناخ محفز للريادة والابتكار بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبغية تطوير المؤسسات الناشئة ودفعها نحو تحقيق المزيد من النمو والتقدم تعزيزاً للإنتاجية والتنمية المستدامة، تم تشكيل مجلس "تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". الذي أصبح بفضل الله نموذجاً ناجحاً لتوحيد الجهود ومشاركة الموارد لوضع الخطط والمبادرات والبرامج الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني؛ إذ تتضمن خطة المجلس خمسة محاور رئيسية تتمثل في: تيسير التمويل، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتبسيط بيئة الأعمال، وتطوير المهارات، وتعزيز الابتكار بهدف خلق قطاع محلي مستدام ذو طابع تنافسي وديناميكي".وأوضحت أن المجلس تمكن ومنذ اعتماد استراتيجيته في فبراير 2018 من تنفيذ 73% من مجمل المبادرات حتى نهاية 2021، الأمر الذي يشكل دافعاً للمضي قدماً والسعي لتقديم كل ما يخدم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حرصاً من وزارة الصناعة والتجارة وشركائها في المجلس على تنمية هذا القطاع وتحفيزه واستدامته كونه محركاً هاماً للاقتصاد الوطني.وتابعت "في مسعى لتعزيز الابتكار يجري العمل حالياً على إنشاء مركز البحرين لنقل التكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع جامعة البحرين وذلك تشجيعا للبحث والتطوير والإنفاذ الفعال لحقوق الملكية الفكرية لحماية حقوق الأكاديميين والباحثين بغية توفير العائد المالي للمخترعين والاستغلال التجاري لنتائج البحث العلمي وترخيص التكنولوجيا ونقلها للأسواق، وذلك بحسب أفضل الممارسات العالمية المتبعة بهذا الشأن. وتطمح الوزارة من خلال هذا التعاون إلى الربط بين القطاع الأكاديمي والقطاعات الإنتاجية الصناعية والخدمية في المملكة، وإلى بناء علاقات قوية بين مؤسسات التعليم العالي من جهةٍ، والمؤسسات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين من جهةٍ أخرى".وأشارت إلى أن انعقاد حدث بمثل هذا الحجم والأهمية، لهو بمثابة تأكيد على ضرورة الاستمرار وتظافر الجهود والتكامل لتنمية القطاع. إن حكومة مملكة البحرين تواصل مساعيها لتكون مركزاً للمشاريع الناشئة من خلال التطوير المستمر للتشريعات والأنظمة والقوانين التي من شأنها توفير بيئة استثمارية محفزة لريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة، مقدمة الشكر للقائمين على جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية ومتمنية للجميع التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.عبدالحسن الديري: مؤتمر عالميواستذكر الدكتور عبدالحسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية نائب رئيس الاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (اليونيسمو) في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح بكل الفخر والاعتزاز الجهود الحثيثة التي بذلها الأخوة والأخوات الأعزاء القائمون على تنظيم هذا المؤتمر طيلة السنوات الماضية ومنذ انطلاقته الأولى في العام 2010، وقبل أن تقرر هيئة الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضعه على أجندتها السنوية منذ العام 2017، مثمناَ عالياَ تفانيهم في استمرارية هذا العمل المتميز والذي بات حدثاَ عالمياَ يجمع الكثير من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بقطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فضلاَ عن المبتكرين والحالمين بتأسيس مشاريعهم الخاصة من داخل البحرين وخارجها.وقال عبدالحسن الديري "لابد من الإشارة هنا إلى الإصرار على استمرارية تنظيم هذا المؤتمر افتراضياً خلال العامين الماضيين في خضم جائحة كورونا التي ألمّت بالعالم أجمع، بل والخروج بعدد من التوصيات الهامة ولعل من أهمها التوصية بالعمل على إنشاء كيان عالمي يعمل على تجميع وتنسيق مختلف الجهود المبذولة لدعم ورعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، وها نحن نشهد مثل هذا الكيان العالمي وهو يخطو نحو إكمال سنته الثانية المفعمة بالكثير من المبادرات والأنشطة المتميزة خلال العامين الماضيين، وأعني هنا الاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (اليونيسمو) بقيادة السيد عبدالنبي بن عبدالله الشعلة ومجموعة من الخبراء العالميين في هذا المجال من مختلف دول العالم وإنه لمن دواعي السرور الترحيب بهم بيننا في هذا المؤتمر، فلهم ولكم كل الشكر والتقدير".وأضاف "كما ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في البحرين السفير خالد المقود والمتحدث بالإنابة عنه الأخ حسين جناحي وذلك لتواجده حالياَ خارج البحرين، وإلى جميع المتحدثين والمشاركين في مؤتمرنا هذا العام، وأخص بالشكر الرعاة والجهات الداعمة للمؤتمر وكذلك الأخوة والأخوات أعضاء اللجنة العليا واللجنة المنظمة للمؤتمر الذين أعطوا من وقتهم الكثير وبذلوا الجهود الحثيثة لإخراج المؤتمر على أكمل وجه.وتابع "أخيراَ أود الإشارة إلى أهمية شعار المؤتمر هذا العام وهو "الإبتكار ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. نحو اقتصاد أخضر ومستدام في ظل الأزمات" وذلك لما تعانيه جميع دول العالم من انعكاسات خطيرة جراء ما ألم بها من جائحة الكورونا وما تلاه من متحورات إضافة إلى الحرب الروسية-الأوكرانية التي ما نزال نشهد فصولها وما أحدثته من تأثيرات سلبية على مصادر الطاقة وسلاسل الإمداد ما أدى إلى ارتفاع جنوني لبعض السلع حول العالم، ولكن ما تزال الأمور في مملكة البحرين تحت السيطرة ونشهد وفرة في مختلف أنواع الأغذية وذلك بفضل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد المعظم الملك حمد بن عيسى آل خليفه حفظه الله ورعاه، والعمل الدؤوب لحكومتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. وسوف تتمحور جلسات المؤتمر خلال اليومين حول شعار المؤتمر ومن خلال نقاشات مستفيضة من عدة نواحي واتجاهات سوف يبحثها ويسبر أغوارها مجموعة من الخبراء والمختصين في هذه التخصصات والمجالات آملين للجميع الإستفادة والخروج بتوصيات تجد طريقها للتنفيذ".كما ألقى الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، كلمة في الحفل أكد فيها أن مواصلة استضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر يجسد ما تتمتع به من نهضة اقتصادية وعمرانية شاملة في ظل قيادتها السياسية الرشيدة، وسعدنا برؤية هذه المشاركة العالمية الواسعة في أعمال هذا المؤتمر، ومعربا عن تمنياته الخروج بالنتائج الطيبة التي تعزز مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والتنمية في التحولات الاقتصادية المستجدة كالاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية والاقتصاد الأخضر.وقال "تسير دول مجلس التعاون الخليجي بخطى ثابتة في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير بيئة تشريعية تساهم في دعم وتطوير هذا القطاع، وتطوير الأدوات التمويلية اللازمة لديمومتها بما يساهم في تحسين قدرتها التنافسية لتصبح هذه المشروعات قادرة على التصدير والمنافسة محليا وخارجيا".وأضاف "تتراوح مساهمة هذه المؤسسات ما بين 30 - 50% من الناتج المحلي في دول المجلس. وتمثل أكثر من 95% من الوحدات الانتاجية في هذه الدول، وقد انتهينا للتو في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من إعداد دراسة شاملة حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخليجية في ظل جائحة كورونا، وخلص تقريرنا إلى أن شعاركم لهذا المؤتمر وهو الابتكار ودعم ريادة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليس طريق نحو تحقيق اقتصاد أخضر مستدام فحسب، بل هو الطريق لتجاوز تداعيات الأزمات، ومنها أزمة كورونا".وتابع "تسعى دول المجلس إلى دعم توجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الابتكار من خلال مبادرات منوعة ومبتكرة لا يتسع المجال هنا للحديث عنها جمعيها، لكنها تركز على تمكين وتحفيز وتفعيل المنظومة الابتكارية بما يخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ويفعل دورها من خلال مساعدتها في مواكبة وتطبيق مفهوم الابتكار في منشآتها ودعم تبنيها للابتكار لنموها وتطورها من خلال مراكز ابتكار داعمة وتفعيل مشاركة وتطبيق الأفكار بشكل جماعي وواقعي مما يحفز إطلاق الأفكار الجديدة والتطويرية للقطاعات المختلفة وتطبيقها عمليا، وتجدر الإشارة إلى أهمية مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات مما يمهد الطريق نحو قطاع أعمال أكثر استدامة ونحو تطوير المهارات في مجال البيئة ضمن شتى القطاعات".وواصل "دخلت العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخليجية في أنشطة التصميم البيئي ، والعمارة الخضراء، والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، والاستدامة بشكل عام، وجميعها يعمل على توجيه الدفة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر في شتى القطاعات. إن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في المجال البيئي ينمو بشكل مطرد وإن كان بسرعة أقل من المتوقع، حيث إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تحتاج الى دعم حكومي قوي ، نظرا لتوفر الإمكانات الهائلة لنمو الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون تعززها عدة عوامل اهمها التغير المناخي، شح المياه، الاعتماد على النفط إضافة إلى العوامل البيئية.كما إننا ندعو إلى إيجاد البيئة التشريعية والتقنية الضرورية، وكذلك إعادة هيكلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك للسماح لتلك المؤسسات بالنمو والتطور وبالتالي لتحفيز انتقال المنطقة إلى اقتصاد أخضر.كما تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات البيئية العديد من التحديات وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة لدمجها في الاقتصاد الأخضر منها تهيئة الأيدي العاملة الوطنية المدربة ورعاية الحكومات للبحوث والتطوير الابتكاري في صناعة الاقتصاد الأخضر.كما يتحتم على المؤسسات الحكومية، وجمعيات الأعمال والمنظمات غير الحكومية لعب دور أكبر لحشد التأييد ومواءمة أولويات النمو الأخضر في شتى القطاعات مع توجهات ورؤى التنمية المستدامة في دولنا، حيث إننا واثقون كل الثقة بأن حكوماتنا حفظها الله تمتلك التصميم والإرادة والبرامج لتحقيقها إن شاء الله.