أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن نجاحه في استقطاب مركز "البيروني للديلزة" وهو أول مركز قائم بذاته لعلاج أمراض الكلى في مملكة البحرين، والذي تم تدشينه باستثمار قدره 1.4 مليون دولار أميركي.
ويقدم المركز مجموعة من الخدمات المتنوعة والمتكاملة لعلاج أمراض الكلى والتي تركز على احتياجات مرضى الكلى في جميع مراحلها، كما أنه سيكون مخصصاً لعلاج أمراض الكلى المزمنة بالإضافة إلى غسيل الكلى واستشارات زراعة الكلى وغسيل الكلى اثناء السفر إلى جانب أنه سيتضمن برامج لمنع أو تأجيل الحاجة لغسيل الكلى.
وفي تصريح للدكتورة ساندرا كارمودي المدير الإداري لـ"البيروني" بهذه المناسبة قالت فيه: "نهدف إلى تحسين جودة الحياة من خلال تقديم أفضل رعاية ممكنة عبر تدشين هذا المركز الذي يعتمد على أحدث التكنولوجيا المتطورة إلى جانب توفير خدمات الزبائن ذات المستوى العالي، حيث يتيح قطاع خدمات الرعاية الصحية في البحرين العديد من فرص النمو المميزة إلى جانب توافر الكوادر العاملة المهيأة لمواكبة المزيد من التطوير، لذا فإننا نتطلع إلى مشاركة تجربتنا مع قطاع الرعاية الصحية في البحرين".
ومن جانبه قال منذر عبداللطيف المداوي المدير التنفيذي إدارة تطوير الاستثمار – قطاع الرعاية الصحية والتعليم بمجلس التنمية الاقتصادية البحرين: "يعتبر قطاع الرعاية الصحية من القطاعات الواعدة وإحدى المجالات التي تركز على تنميتها حكومة مملكة البحرين، ومع وجود مشروعات استراتيجية بحجم 30 مليار دولار ضمن خطة التعافي الاقتصادي، فنحن نتطلع إلى زيادة مستويات جودة الرعاية الصحية إلى المواطنين البحرينيين من خلال دورنا في استقطاب الاستثمارات المباشرة النوعية وخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية إلى جانب تحقيق غيرها من النتائج المستدامة على المدى البعيد".
وأضاف منذر عبداللطيف المداوي قائلاً: "وتساهم مشاريع مثل "البيروني" في دعم قطاع الرعاية الصحية وتحقيق تطلعاتها وهو ما يساهم في تعزيز موقع البحرين كوجهة رائدة في الطب الحديث، ونحن نأمل في أن نشهد نمو هذا المركز وخدمته للمزيد من المرضى في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجية".
تجدر الإشارة إلى أن سوق خدمات الرعاية الصحية في البحرين ينمو بمتوسط سنوي وقدره 5.7٪، حيث بلغ حجمه في 2021 نحو1.3 مليار دولار، وهو ما يعكس تزايد فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتحتضن البحرين اليوم أكثر من 800 من المرافق المرخصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، خصوصاً وأن قطاع الرعاية الصحية يعتبر أحد المجالات التي تركز عليها خطة التعافي الاقتصادي للمملكة ورؤيتها الاقتصادية 2030.
ويقدم المركز مجموعة من الخدمات المتنوعة والمتكاملة لعلاج أمراض الكلى والتي تركز على احتياجات مرضى الكلى في جميع مراحلها، كما أنه سيكون مخصصاً لعلاج أمراض الكلى المزمنة بالإضافة إلى غسيل الكلى واستشارات زراعة الكلى وغسيل الكلى اثناء السفر إلى جانب أنه سيتضمن برامج لمنع أو تأجيل الحاجة لغسيل الكلى.
وفي تصريح للدكتورة ساندرا كارمودي المدير الإداري لـ"البيروني" بهذه المناسبة قالت فيه: "نهدف إلى تحسين جودة الحياة من خلال تقديم أفضل رعاية ممكنة عبر تدشين هذا المركز الذي يعتمد على أحدث التكنولوجيا المتطورة إلى جانب توفير خدمات الزبائن ذات المستوى العالي، حيث يتيح قطاع خدمات الرعاية الصحية في البحرين العديد من فرص النمو المميزة إلى جانب توافر الكوادر العاملة المهيأة لمواكبة المزيد من التطوير، لذا فإننا نتطلع إلى مشاركة تجربتنا مع قطاع الرعاية الصحية في البحرين".
ومن جانبه قال منذر عبداللطيف المداوي المدير التنفيذي إدارة تطوير الاستثمار – قطاع الرعاية الصحية والتعليم بمجلس التنمية الاقتصادية البحرين: "يعتبر قطاع الرعاية الصحية من القطاعات الواعدة وإحدى المجالات التي تركز على تنميتها حكومة مملكة البحرين، ومع وجود مشروعات استراتيجية بحجم 30 مليار دولار ضمن خطة التعافي الاقتصادي، فنحن نتطلع إلى زيادة مستويات جودة الرعاية الصحية إلى المواطنين البحرينيين من خلال دورنا في استقطاب الاستثمارات المباشرة النوعية وخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية إلى جانب تحقيق غيرها من النتائج المستدامة على المدى البعيد".
وأضاف منذر عبداللطيف المداوي قائلاً: "وتساهم مشاريع مثل "البيروني" في دعم قطاع الرعاية الصحية وتحقيق تطلعاتها وهو ما يساهم في تعزيز موقع البحرين كوجهة رائدة في الطب الحديث، ونحن نأمل في أن نشهد نمو هذا المركز وخدمته للمزيد من المرضى في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجية".
تجدر الإشارة إلى أن سوق خدمات الرعاية الصحية في البحرين ينمو بمتوسط سنوي وقدره 5.7٪، حيث بلغ حجمه في 2021 نحو1.3 مليار دولار، وهو ما يعكس تزايد فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتحتضن البحرين اليوم أكثر من 800 من المرافق المرخصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، خصوصاً وأن قطاع الرعاية الصحية يعتبر أحد المجالات التي تركز عليها خطة التعافي الاقتصادي للمملكة ورؤيتها الاقتصادية 2030.
