أكّد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، على أهمية تعزيز مسارات علاقات التعاون التاريخية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وتطويرها على كافة الأصعدة، منوهًا بضرورة مواصلة البناء على ما تحقق من تعاونٍ مشترك والدفع به نحو أفق أرحب في شتى المجالات لاسيّما مجال العدل والقضاء بما يواكب المتغيرات الحديثة والمعاصرة ويلبي التطلعات المشتركة للبلدين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
ولفت المعاودة إلى حرص حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحكومة جمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع والخير على شعبيْ البلدين الشقيقين.
جاء ذلك بعد توقيع سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، ومعالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، بروتوكول بشأن التعاون القانوني والقضائي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى مملكة البحرين.
ونوّه المعاودة بأنّ البروتوكول يأتي إيماناً من البلدين الشقيقين بأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في المجالين القانوني والقضائي مع إيلاء الاهتمام الخاص بتدريب وتأهيل الكوادر القضائية والقانونية في البلدين، والاستفادة من خبرات البلدين.
وأشار إلى أهداف البروتوكول والمتمثلة في تعزيز التعاون المشترك بمجال إعداد وصياغة التشريعات، وتدريب المحامين العاملين بالإدارات القانونية بالجهات الحكومية المختلفة، فضلاً عن رفد التعاون المشترك في مجال إعداد وتنفيذ برامج دعم قدرات القضاة والكوادر العاملين في هذا المجال، إلى جانب التعاون المشترك في مجال الخبرة الفنية المساعدة للقضاء، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية بين قضاة البلدين من خلال المحافل الدولية والإقليمية والزيارات المتبادلة وتبادل الأحكام القضائية.
{{ article.visit_count }}
ولفت المعاودة إلى حرص حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحكومة جمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع والخير على شعبيْ البلدين الشقيقين.
جاء ذلك بعد توقيع سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، ومعالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، بروتوكول بشأن التعاون القانوني والقضائي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى مملكة البحرين.
ونوّه المعاودة بأنّ البروتوكول يأتي إيماناً من البلدين الشقيقين بأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في المجالين القانوني والقضائي مع إيلاء الاهتمام الخاص بتدريب وتأهيل الكوادر القضائية والقانونية في البلدين، والاستفادة من خبرات البلدين.
وأشار إلى أهداف البروتوكول والمتمثلة في تعزيز التعاون المشترك بمجال إعداد وصياغة التشريعات، وتدريب المحامين العاملين بالإدارات القانونية بالجهات الحكومية المختلفة، فضلاً عن رفد التعاون المشترك في مجال إعداد وتنفيذ برامج دعم قدرات القضاة والكوادر العاملين في هذا المجال، إلى جانب التعاون المشترك في مجال الخبرة الفنية المساعدة للقضاء، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية بين قضاة البلدين من خلال المحافل الدولية والإقليمية والزيارات المتبادلة وتبادل الأحكام القضائية.
